نتائج البحث

نتائج البحث
أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد صلاحية عدد من الشهادات الضريبية التي يحتاجها المكلفون في إنجاز معاملاتهم، وذلك في إطار حرصها على دعمهم وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتزاماتهم الضريبية. وشملت التحديثات تمديد فترة صلاحية شهادة عدم الممانعة من تغيير الملكية، لتصبح صالحة لمدة 180 يومًا، مما يمنح المكلفين مزيدًا من الوقت لإتمام معاملاتهم. وفي السياق ذاته، تتيح الهيئة العامة للضرائب عبر منصة ضريبة الإلكترونية إصدار شهادة الامتثال الضريبي، التي تم تمديد صلاحيتها لتصبح لمدة عام كامل، بعد أن كانت تُمنح سابقًا لمدة شهر واحد. وتُعد هذه الشهادة بمثابة مستند رسمي يُثبت التزام المكلف بجميع واجباته الضريبية، مما يُسهم في تسهيل تعاملاته مع مختلف الجهات ويعزز فرص تطوير استثماراته. كما تم تمديد مدة صلاحية شهادة عدم ممانعة من إلغاء السجل التجاري أو إصدار شهادة عدم ممانعة من صرف المستحقات، لتصبح 90 يومًا، مما يتيح للمكلفين وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات دون الحاجة إلى إعادة تقديم الطلب. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها بتطوير الخدمات وتحسين تجربة المستخدم، مشيرةً إلى أن الشهادات متاحة للاستخراج عبر منصة "ضريبة"، إلى جانب مجموعة من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تتيح للمكلفين تجربة أكثر مرونة وكفاءة في إدارة التزاماتهم الضريبية.
في خطوة نوعية تعكس عمق العلاقات الأخوية وحرص البلدين على توطيد التعاون الاقتصادي والمالي، وقّعت دولة قطر ودولة الكويت اتفاقية ثنائية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي وإزالة المعوقات التي قد تحد من حركة رؤوس الأموال، بما يعزز من التبادل التجاري ويشجع على تدفق الاستثمارات بين الجانبين. وقد وقّع الاتفاقية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، خلال مراسم رسمية في الكويت حضرها عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين. وتسعى هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني متكامل يمنع الازدواج الضريبي بين حكومتي البلدين، مما يوفّر بيئة ضريبية عادلة تسهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتسهيل تدفق الاستثمارات. كما تسهم في التصدي للعوائق التي قد تحد من تدفق رؤوس الأموال، وتُعزّز فرص التعاون التجاري المشترك. مع التأكيد على التزام الطرفين بتطبيق أعلى معايير الشفافية الدولية، من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة بين الجهات المختصة في البلدين. وقد شملت الاتفاقية عددًا من البنود الفنية المتعلقة بتنظيم الضرائب المفروضة على الدخل في مختلف القطاعات، أبرزها قطاع النقل الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الضرائب على المشاريع المشتركة، وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من الازدواج الضريبي، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي المستدام. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن مساعي البلدين المتواصلة لتوطيد التعاون الاقتصادي والمالي، وتعزيز التكامل الخليجي، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
نظّمت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، ورشة عمل توعوية بعنوان “امتثالك الضريبي يبدأ بالمعرفة"، وذلك في مقر وزارة التجارة والصناعة بمدينة لوسيل، بحضور عدد من ممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب المشاريع والرخص المنزلية. سلّطت الورشة الضوء على آلية الإقرار الضريبي المبسّط، موضحة خطوات تقديمه وتفاصيل العملية، وذلك بهدف توعية المكلفين وتبسيط الإجراءات المعتمدة. كما شملت الورشة إرشادات لتفادي الأخطاء الشائعة، بما يعزز من مستوى الالتزام الضريبي ويدعم الامتثال للأنظمة المعمول بها. كما تم استعراض مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، والتي تهدف إلى تحفيز المكلفين على الامتثال الطوعي وتصحيح أوضاعهم الضريبية وقد تم توضيح الشروط والمتطلبات اللازمة للاستفادة من هذه المبادرة. كما تناولت الورشة مجموعة من المحاور العملية، شملت إجراءات التسجيل في منصة ضريبة، إضافة إلى كيفية تسجيل الرقم الضريبي أو إلغائه، وتحديث البيانات، فضلًا عن إجراءات تسجيل الرخص المنزلية وغيرها من الإجراءات ذات الصلة. وتأتي استضافة وزارة التجارة والصناعة للورشة تعزيزًا للتعاون مع الشركاء الحكوميين في التوعية والتثقيف، وتوفير بيئة محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الشفافية وتيسير الامتثال للإجراءات والأنظمة. ومن جهته، شارك بنك قطر للتنمية في فعاليات الورشة، من خلال إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك. واستعرض الفريق عبر مشاركته، نظرة شاملةً لما يقدمه بنك قطر للتنمية من برامج وخدمات لرواد الأعمال، وللشركات المحلية بمختلف مراحل نموها، بهدف تمكينها وتعزيز مساهمتها في القطاع الخاص. وركزّت مشاركة البنك على مجموعة الخدمات التي تقدمها الإدارة في إطار التدقيق والمحاسبة، التي تشمل "خدمة التدقيق السنوي والإقرار الضريبي" و "خدمة إدارة الحسابات والدفاتر المحاسبية" بالإضافة إلى "خدمة المدير المالي الافتراضي". حيث أوضح الفريق أهمية هذه الخدمات في دعم الشركات وتحسين أدائها المالي والارتقاء بدرجة الموثوقية ورفع كفاءة الإدارة باتخاذ القرار، وخفض المخاطر المالية، وتوفير الوقت والجهد في إدارة الشركة وممارساتها الضريبية. وقد اختُتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة، أُتيح خلالها للمشاركين طرح استفساراتهم وملاحظاتهم، مما وفّر منصة للتواصل المباشر مع المختصين، وساهم في تعزيز فهمهم للإجراءات والأنظمة الضريبية. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة العامة للضرائب لتعزيز الثقافة الضريبية لدى مختلف فئات المكلفين، من خلال تقديم الإرشاد والدعم الفني، وتوضيح الإجراءات النظامية وتبسيط خطوات تقديم الإقرار الضريبي المبسط.
ثمن سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ودعم نمو الشركات، وتحفيز تدفق الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد. وأوضح سعادته أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مسار بناء بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، من خلال تحديث المنظومة الضريبية لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما لفت سعادته إلى أن تمكين الشركات وتشجيعها على الإدراج في السوق المالية لا يسهم فقط في دعم توسعها، بل يعد أيضا ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ الثقة في السوق القطرية كوجهة مستقرة وآمنة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للضرائب أن الخطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة. ويهدف القرار إلى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بما يدعم الشركات نحو الإدراج في السوق المالي. كما يشمل القرار إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل أو مبادلة الأصول في الشركات القابضة، في إطار جهود مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحفيز النمو المؤسسي المستدام. وأبرز سعادته أن القرار جاء كاستجابة عملية لمتطلبات الاقتصاد القطري حيث حرصت الهيئة على بلورة حلول فعالة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا التوجه يعكس مرونة السياسة الضريبية باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز التنافسية في سوق عالمي يقوم على استقطاب الاستثمارات. وتؤكد الهيئة العامة للضرائب حرصها المتواصل على دعم السياسات والمبادرات التي تسهم في تحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويواكب تطلعات الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على التنوع والانفتاح.
استقبلت الهيئة العامة للضرائب وفدًا طلابيًا من مدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوية للبنين، برفقة عدد من المعلمين وأعضاء الكادر الإداري، وذلك في زيارة تهدف إلى تعريف الطلاب بدور الهيئة وجهودها في خدمة الدولة والمجتمع. وقدّم الخبير عمر المطارنة خلال الزيارة ورشة عمل توعوية بعنوان "الضرائب في دولة قطر"، استهدفت إثراء المعرفة الضريبية لدى الطلبة وتعزيز فهمهم لمنظومة الضرائب المعتمدة في الدولة. وجاء تنظيم هذه الورشة في إطار حرص الهيئة على رفع مستوى الوعي الضريبي لدى فئة الطلاب، من خلال تعريفهم بآليات العمل داخل الهيئة، وأنواع الضرائب المطبقة في دولة قطر، ومراحل تطورها، وآلية تطبيقها، بما يساهم في ربط المفاهيم الأكاديمية بالواقع العملي، وتعزيز إدراكهم للدور الحيوي الذي تؤديه الضرائب في دعم الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع إدراج موضوع الضرائب ضمن المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية والتخصص الفرعي في جامعة قطر، بما يعكس أهمية ترسيخ مفاهيم الثقافة الضريبية منذ مراحل التعليم، وتحفيز الطلبة على التفاعل الإيجابي مع قضايا التنمية والمسؤولية المجتمعية. كما أتيحت للطلبة خلال الزيارة فرصة التعرّف عن قرب على بيئة العمل داخل الهيئة العامة للضرائب، مما ساهم في توسيع آفاقهم المهنية، وتعزيز فهمهم للدور الذي تتطلع له الهيئة في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية للدولة. وتندرج هذه الزيارة ضمن إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية، بهدف رفع الوعي لدى الطلاب حول طبيعة عمل الجهات الرسمية، ودورها في خدمة المجتمع، إلى جانب نشر الثقافة الضريبية وترسيخ مبادئ الامتثال الضريبي لدى الأجيال القادمة.
ضمن مبادراتها التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى المعرفة الضريبية لدى أفراد المجتمع، أطلقت الهيئة العامة للضرائب ركنًا توعويًا في الحزم مول، خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، وذلك يوميًا من الساعة 5 مساءً حتى 10 مساءً. يمثل الركن منصة تفاعلية مباشرة تهدف إلى دعم المكلفين من خلال تقديم الاستشارات المتخصصة وشرح آليات تقديم الإقرار الضريبي، بالإضافة إلى التعريف بمبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، السارية حتى 31 أغسطس 2025. كما يوفّر للمكلفين معلومات وافية حول المبادرات الأخرى التي تسهم في تسهيل التزاماتهم الضريبية، كما تشجّع الهيئة جميع المكلفين ورواد الأعمال على زيارة الركن التوعوي للاستفادة من الخدمات المقدمة. يأتي إطلاق هذا الركن استمرارًا لسلسلة من المبادرات التوعوية التي نظمتها الهيئة في مجمعات تجارية كبرى مثل بلاس فاندوم، واللاند مارك، ويست ووك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المكلفين. وتؤكد الهيئة العامة للضرائب التزامها بمواصلة برامجها التوعوية في مختلف المواقع الحيوية بالدولة لرفع مستوى الوعي الضريبي لدى مختلف فئات المجتمع عبر توفير قنوات تواصل مباشرة تمكّنهم من الحصول على الاستشارات والخدمات الضريبية في أماكن تواجدهم.
في إنجاز يعكس التزام الهيئة العامة بتعزيز التوطين وتطوير الكفاءات الوطنية، حصدت إدارة الموارد البشرية – قسم التعيينات وتخطيط القوى العاملة – جائزة التوطين للقطاعات الحكومية للعام المالي 2024، وذلك خلال اجتماع مديري إدارات الموارد البشرية الذي نظمه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وقد حظيت الهيئة بتكريم من سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الذي قام بتسليم الجائزة خلال الحفل، حيث تم تكريم الهيئة من بين أكثر من (60) جهة حكومية مشاركة، نظير تحقيقها الهدف المطلوب في مجال التوطين. ويعكس هذا التكريم حرص الهيئة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوطين وتخطيط القوى العاملة، وتبنّي أفضل الممارسات في استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين رأس المال البشري.
عقدت الهيئة العامة للضرائب اجتماعًا افتراضيًا مع الهيئة الفيدرالية للضرائب في روسيا الاتحادية، في إطار مساعي الجانبين لتوطيد أواصر التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات السياسات والإجراءات الضريبية الحديثة. ترأس الاجتماع كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وسعادة السيد دانييل إيقاروف، مفوض الهيئة الفيدرالية للضرائب في روسيا، حيث ناقش الطرفان سبل توسيع مجالات التنسيق، لا سيما في ما يتعلق بتطبيق التقنيات الرقمية الحديثة في الإدارة الضريبية. وسلط الجانبان الضوء على أهمية تبادل التجارب في الامتثال الضريبي وتبني المعايير الدولية، بما يسهم في تطوير الخدمات ومواكبة التحول الرقمي، كما تم استعراض نماذج رقمية روسية مبتكرة وبحث سبل الاستفادة منها في دعم الأنظمة الرقمية القطرية. وأكد الجانبان أن هذا التعاون يساهم في رفع كفاءة العمليات الضريبية وتعزيز الشفافية، كما يدعم الأهداف الاقتصادية الأوسع للبلدين من خلال تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات. ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار استراتيجي لتعزيز التعاون الدولي، واستكشاف فرص نقل المعرفة وتبني أفضل الحلول التقنية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، وتطلعات البلدين نحو بناء أنظمة ضريبية متطورة ومتكاملة.
نظمت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ورشة عمل حول العمل على الإقرار الضريبي، وذلك يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، بمقر الوزارة في مدينة لوسيل. هدفت الورشة إلى تعزيز الوعي بالإجراءات الضريبية، حيث قدّم ممثل الهيئة السيد أحمد اليعقوب عرضًا تناول فيه خطوات تقديم الإقرار الضريبي، مع التركيز على المتطلبات التنظيمية والفنية لضمان الامتثال الضريبي. كما تم التطرق إلى مجموعة من المحاور الأساسية، بما في ذلك مفاهيم الإقرار الضريبي، أنواعه، وشروط السداد، بالإضافة إلى تقديم تفاصيل وإرشادات حول كيفية تحقيق الامتثال الضريبي. واختُتمت الورشة بجلسة نقاشية تفاعلية، سمحت للمشاركين بالتفاعل المباشر مع المختصين وطرح استفساراتهم. تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة العامة للضرائب على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية، بهدف تعزيز الوعي الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي وتقديم الدعم المباشر للمكلفين، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن مواصلة مبادراتها التوعوية من خلال إطلاق ركن توعوي في "ويست ووك"، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 26 أبريل 2025، يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً. ويأتي إطلاق هذا الركن ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي نفذتها الهيئة سابقًا في مجمع "بلاس فاندوم" ومجمع "اللاند مارك"، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات والخدمات الضريبية بشكل مباشر. ويهدف هذا الركن إلى أن يكون منصة تفاعلية مفتوحة لتقديم الإرشادات والمعلومات الأساسية حول الإجراءات والالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المكلفين وتوضيح الجوانب الفنية المتعلقة بأنظمة الضرائب المعتمدة في دولة قطر. وتدعو الهيئة العامة للضرائب جميع الأفراد، ورواد الأعمال، وممثلي الشركات إلى زيارة الركن والاستفادة من الخدمات الإرشادية المجانية، التي تهدف إلى تسهيل الامتثال الضريبي وتعزيز مبادئ الشفافية والوضوح. تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي تطلقها الهيئة لتقريب خدماتها من الجمهور، تأكيدًا على التزامها بنشر الثقافة الضريبية بما يتماشى مع تطورات النظام الاقتصادي في الدولة. كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل الفعّال مع المكلفين، ورفع مستوى الوعي الضريبي لديهم، بما يسهم في ترسيخ بيئة ضريبية قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة.
شاركت الهيئة العامة للضرائب في الاحتفال بيوم الأسرة في قطر الذي يوافق الخامس عشر من شهر أبريل من كل عام، حيث قامت الهيئة بإضاءة مقرها الرئيسي باللون الأخضر. تعكس هذه المشاركة التزام الهيئة المستمر بأهمية الأسرة في تنمية القيم الإيجابية وتكوين مجتمع مترابط يدعم استقرار الوطن وازدهاره. تمثّل مشاركة الهيئة في هذا الاحتفال تأكيداً على عدّة قيم راسخة، بدءًا من التوعية بدور الترابط الأسري والاجتماعي في تقوية النسيج المجتمعي للدولة، وضرورة دور الاسرة، وصولاً إلى دعم روح التعاون بين أفرادها وإحياء القيم والأخلاقيات الأسرية القطرية الأصيلة. بالإضافة إلى ذلك، تسلّط الضوء على مكانة الأسرة باعتبارها المؤسسة الاجتماعية الأُولى والعمود الفقري للمجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن احتفال الهيئة بهذا اليوم يتوافق مع الجهود الوطنية المبذولة لتأسيس بنية أسرية قوية وسليمة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، تقديراً للدور المحوري للأسرة وإسهاماتها القيمة.
شاركت الهيئة العامة للضرائب في الاحتفال بيوم الأسرة في قطر الذي يوافق الخامس عشر من شهر أبريل من كل عام، حيث قامت الهيئة بإضاءة مقرها الرئيسي باللون الأخضر. تعكس هذه المشاركة التزام الهيئة المستمر بأهمية الأسرة في تنمية القيم الإيجابية وتكوين مجتمع مترابط يدعم استقرار الوطن وازدهاره. تمثّل مشاركة الهيئة في هذا الاحتفال تأكيداً على عدّة قيم راسخة، بدءًا من التوعية بدور الترابط الأسري والاجتماعي في تقوية النسيج المجتمعي للدولة، وضرورة دور الاسرة، وصولاً إلى دعم روح التعاون بين أفرادها وإحياء القيم والأخلاقيات الأسرية القطرية الأصيلة. بالإضافة إلى ذلك، تسلّط الضوء على مكانة الأسرة باعتبارها المؤسسة الاجتماعية الأُولى والعمود الفقري للمجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن احتفال الهيئة بهذا اليوم يتوافق مع الجهود الوطنية المبذولة لتأسيس بنية أسرية قوية وسليمة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، تقديراً للدور المحوري للأسرة وإسهاماتها القيمة.
استمرارًا لجهودها في تعزيز المسؤولية المجتمعية، استقبلت الهيئة العامة للضرائب وفدًا مكوّنًا من 80 طالباً ومعلماً وكادر إداري من مدرسة سميسمة الثانوية للبنين، وذلك ضمن جهودها المستمرة لنشر الثقافة الضريبية بين طلاب المدارس، وترسيخ مبادئ الامتثال الضريبي لدى الأجيال الواعدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الضرائب كأداة أساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني. تهدف هذه الزيارة الى توعية الطلاب وزيادة معرفتهم بدور الهيئة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، وأهمية الضرائب في دعم مشاريع التنمية الوطنية. كما شارك الطلاب في جلسة تفاعلية مع المختصين بالهيئة، تناولت أبرز مبادرات التوعية الضريبية، التي تهدف إلى تثقيف الجمهور بطرق مبتكرة، بالإضافة إلى التعاون مع جامعة قطر لتعزيز المعرفة الضريبية لدى الطلبة الجامعيين. تجسد هذه الزيارة التزام الهيئة بنشر الوعي الضريبي والمالي لدى جميع الفئات العمرية وانفتاحها على التواصل المباشر مع كافة شرائح المجتمع للتوعية بأهمية الامتثال الضريبي كمحرك رئيسي لمسيرة التنمية المستدامة.
شارك سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، في الاجتماع السنوي السابع عشر للدول الأعضاء في الإطار الشامل لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2025 في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة كيب تاون، بجمهورية جنوب أفريقيا. وترأس رئيس الهيئة العامة للضرائب وفد دولة قطر المشارك في أعمال الاجتماع، الذي شهد حضور ممثلي الدول الأعضاء في الإطار الشامل، إلى جانب نخبة من أصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك ممثلو المنظمات الدولية والخبراء والأكاديميون. وناقش المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ سياسات لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح خلال السنوات العشر الماضية، كما جرى تبادل التجارب والرؤى حول عدد من المحاور ذات الأولوية في العمل الضريبي الدولي. وشهد الاجتماع التطرق إلى مستجدات مشروع الركيزة الثانية، وآليات تعزيز الامتثال الضريبي، وحلول إدارة حقوق الإيرادات، إضافة إلى مناقشة سبل تبسيط الإجراءات الضريبية بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للضرائب في هذا الاجتماع في إطار التزامها بتعزيز التعاون الدولي وتطوير السياسات الضريبية، بما يسهم في سد الثغرات بين الأنظمة الضريبية العالمية، ويحقق مزيداً من الشفافية وتبادل المعلومات بين الدول. وأكدت الهيئة أن هذه المشاركة تعكس حرص دولة قطر على الإسهام الفعّال في صياغة السياسات الضريبية العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري رائد، من خلال ترسيخ بيئة ضريبية عادلة وشفافة تدعم الاستدامة المالية والاقتصادية.
شاركت الهيئة العامة للضرائب في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد، الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام، ويأتي ذلك تأكيدًا على التزامها بدعم أصحاب الهمم وتعزيز الوعي المجتمعي. وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بإضاءة مبناها الرئيسي باللون الأزرق وتحديث صور الملفات التعريفية على منصاتها الرقمية بنفس اللون، وذلك بهدف تسليط الضوء على قضايا ذوي التوحد، والتأكيد على أهمية دمجهم في المجتمع. كما تسعى هذه المبادرة إلى تمكينهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز دورهم الفاعل في مختلف المجالات وتأتي هذه المشاركة انسجامًا مع جهود الدولة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز الوعي وترسيخ ثقافة الاندماج الاجتماعي وضمان تقديم رعاية متكاملة ومستدامة لذوي التوحد وأسرهم. الجدير بالذكر أن تخصيص الثاني من أبريل يومًا عالميًا للتوعية بالتوحد جاء بمبادرة من دولة قطر، وتبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2007.
بالتزامن مع مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية بنسبة 100٪ التي تم إطلاقها مؤخرًا، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي لمدة أربعة أشهر للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصبح آخر موعد لتقديم الإقرار هو 31/08/2025 بدلاً من 30/04/2025، مع مراعاة الفترات المحاسبية المغايرة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك لمنح المكلفين وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءاتهم والامتثال لالتزاماتهم الضريبية. ويسري هذا التمديد على جميع الكيانات والأشخاص الخاضعين لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضرائب، والكيانات المملوكة للقطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشركات التي تضم شركاء غير قطريين. ويُستثنى من هذا القرار الشركات العاملة في قطاع العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية والتي يتعيّن عليها تقديم إقراراتها الضريبية في موعد أقصاه 30 أبريل 2025. وفي بادرة تُجسد حرص الهيئة على مصلحة المكلفين، يأتي قرار تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية تماشيًا مع مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، الأمر الذي يتيح للمكلفين فرصًا أفضل للاستفادة من مزايا المبادرة والتمديد معًا في تعزيز الامتثال الضريبي لديهم وفق الضوابط والأحكام المحددة لذلك. وعلى الجانب الآخر، يتيح التمديد لدافعي الضرائب مزيدًا من الوقت لإعداد إقراراتهم بشكل متقن، ومراجعة بياناتهم بدقة، والاستفادة من الخدمات والإرشادات التي تقدمها الهيئة في هذا الشأن. وتدعو الهيئة العامة للضرائب جميع المكلفين إلى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا عبر منصة "ضريبة"، مؤكدةً التزامها بتقديم الدعم اللازم لضمان الامتثال الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين. كما يمكن للمكلفين الحصول على إجابات لاستفساراتهم أو طلب المساعدة من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم [16565] أو عبر البريد الإلكتروني support@dhareeba.qa .
بالتزامن مع مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية بنسبة 100٪ التي تم إطلاقها مؤخرًا، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي لمدة أربعة أشهر للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصبح آخر موعد لتقديم الإقرار هو 31/08/2025 بدلاً من 30/04/2025، مع مراعاة الفترات المحاسبية المغايرة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك لمنح المكلفين وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءاتهم والامتثال لالتزاماتهم الضريبية. ويسري هذا التمديد على جميع الكيانات والأشخاص الخاضعين لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضرائب، والكيانات المملوكة للقطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشركات التي تضم شركاء غير قطريين. ويُستثنى من هذا القرار الشركات العاملة في قطاع العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية والتي يتعيّن عليها تقديم إقراراتها الضريبية في موعد أقصاه 30 أبريل 2025. وفي بادرة تُجسد حرص الهيئة على مصلحة المكلفين، يأتي قرار تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية تماشيًا مع مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، الأمر الذي يتيح للمكلفين فرصًا أفضل للاستفادة من مزايا المبادرة والتمديد معًا في تعزيز الامتثال الضريبي لديهم وفق الضوابط والأحكام المحددة لذلك. وعلى الجانب الآخر، يتيح التمديد لدافعي الضرائب مزيدًا من الوقت لإعداد إقراراتهم بشكل متقن، ومراجعة بياناتهم بدقة، والاستفادة من الخدمات والإرشادات التي تقدمها الهيئة في هذا الشأن. وتدعو الهيئة العامة للضرائب جميع المكلفين إلى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا عبر منصة "ضريبة"، مؤكدةً التزامها بتقديم الدعم اللازم لضمان الامتثال الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين. كما يمكن للمكلفين الحصول على إجابات لاستفساراتهم أو طلب المساعدة من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم [16565] أو عبر البريد الإلكتروني support@dhareeba.qa .
شكرًا لك على الاشتراك في النشرة الإخبارية