الذكرى السنوية لإنشاء الهيئة العامة للضرائب

اليوم الوطني القطري

اليوم العالمي للغة العربية

اليوم العالمي لحقوق الانسان

قطر تشارك في الاجتماع الثامن عشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية

قطر تشارك في الاجتماع الثامن عشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية

شاركت دولة قطر بوفد رسمي ترأسه سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، في أعمال الاجتماع الثامن عشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الذي انعقد في نيودلهي بجمهورية الهند، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية. وأكد الوفد خلال الاجتماعات التزام دولة قطر بتطوير نظامها التشريعي والتنظيمي لتعزيز الامتثال الضريبي، خاصة في مجالات تبادل المعلومات عند الطلب (EOIR) والتبادل التلقائي للمعلومات المالية (AEOI)، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في الأنظمة الضريبية وتطوير أدوات الامتثال والرقابة. كما شارك الوفد في عدد من الجلسات النقاشية والفعاليات الجانبية التي تناولت التقدم العالمي في مكافحة التهرب الضريبي، ودور الشفافية في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات المحلية، بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول في تطبيق المعايير الدولية وتطوير القدرات الوطنية. تأتي مشاركة دولة قطر في هذا الحدث الدولي تأكيدًا لدورها الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالحوكمة الضريبية، وحرصًا منها على تعزيز مبادئ الشفافية الضريبية وتطوير آليات تبادل المعلومات بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى التزامها المستمر بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة وشفافية.

الهيئة العامة للضرائب تُدشّن استراتيجيتها الخمسية لتعزيز نظام ضريبي متقدم يدعم التنمية المستدامة

في خطوة جديدة نحو تعزيز دورها كمنظومة ضريبية رشيدة تواكب تطلعات الدولة وتدعم مسيرة التنمية المستدامة، دشّنت الهيئة العامة للضرائب استراتيجيتها الخمسية خلال حفل حضره موظفو الهيئة وعدد من الشركاء . وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن الاستراتيجية الجديدة تستلهم رؤيتها من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي يولي أهمية كبيرة لتعزيز الابتكار وتبنّي التطوير، وبناء مرحلة جديدة من العمل الوطني يكون الإنسان محورها والأفكار الخلاقة ركيزتها. وأوضح سعادته أن هذه الاستراتيجية تمثّل محطة تحول جوهرية في مسيرة الهيئة، وتجسّد استجابة عملية لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تفرض مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية والقدرة على الإسهام الفعّال في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بمراجعة شاملة لواقعها المؤسسي، واستفادت من النجاحات التي حققتها في تطوير رؤية مستقبلية أكثر طموحًا وواقعية. وترتكز الاستراتيجية الجديدة للهيئة على مجموعة من الركائز الأساسية، من أبرزها تطوير خدمات المكلفين وجعلها أكثر سهولة وشفافية من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتقديم دعم استباقي يعزّز الامتثال ويرفع مستوى الرضا. كما تشمل الركائز تعزيز منظومة الامتثال والرقابة من خلال منهجيات قائمة على المخاطر وتقنيات حديثة تضمن عدالة وفعالية النظام الضريبي. وتعمل الهيئة كذلك على ترسيخ مكانتها كمركز وطني موثوق للبيانات الاقتصادية والمالية عبر بناء قواعد بيانات متكاملة وقدرات تحليلية متقدمة تدعم صناع القرار، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار من خلال التحول الرقمي وتطوير الإجراءات. وفي الجانب المؤسسي، تضع الهيئة تطوير كوادرها البشرية في مقدمة أولوياتها عبر برامج تدريب متخصصة وتهيئة بيئة عمل محفّزة، بالتوازي مع تعزيز الشفافية والثقة بالنظام الضريبي من خلال نشر الإرشادات، وحماية البيانات، وتقديم تقارير أداء واضحة. كما تسعى الهيئة إلى دعم تنويع الاقتصاد ونمو الأعمال عبر تيسير الامتثال وخفض الأعباء على الشركات، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة من خلال مشاورات منتظمة ومجالس استشارية. وجاء إطلاق الاستراتيجية تحت شعار "بادر" الذي اختارته الهيئة عنوانًا لخطواتها المستقبلية، تأكيدًا على أن جميع الموظفين شركاء في قيادة مسيرة التحول. وقد قامت موظفتان من الكوادر المنضمة حديثًا للهيئة بتدشين الاستراتيجية في مشهد يعكس تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التطوير. وشهد الحفل أجواء تشاركية وتفاعلية مميزة عكست قيم الفريق الواحد وروح المبادرة والشراكة.

الهيئة العامة للضرائب تُدشّن استراتيجيتها الخمسية لتعزيز نظام ضريبي متقدم يدعم التنمية المستدامة

الهيئة تعلن تعديلًا على نماذج الاستقطاع من المنبع

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إجراء تعديل على نماذج الاستقطاع من المنبع، وذلك بإضافة حقل خاص بالرقم المرجعي للإخطار بالعقود الصادر من نظام "ضريبة"، بالإضافة إلى الرقم المرجعي للعقد موضوع الدفعة الخاضعة للاستقطاع من المنبع. وأكدت الهيئة أن واجب الإخطار يشمل جميع العقود أو أوامر الشراء أو الفواتير المبرمة مع غير المقيمين، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق، أو تاريخ بدء تنفيذ العقد أو الاتفاق، أيهما أسبق، وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل ، والمادة (37) من لائحته التنفيذية. وبناءً على ذلك، تؤكد الهيئة على ضرورة تضمين الرقم المرجعي للإخطار الخاص بالعقد أو أمر الشراء أو الفاتورة ضمن كشف الاستقطاع من المنبع، مع تحديد العقد أو أمر الشراء أو الفاتورة المتعلقة بالدفعة الخاضعة للاستقطاع من المنبع. وتدعو الهيئة جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بهذه المتطلبات المحدثة بما يضمن دقة الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي وفقًا للتشريعات النافذة. كما تؤكد الهيئة حرصها على تطوير وتحديث إجراءاتها بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتسهيل الخدمات المقدمة للمكلفين، داعيةً الجهات المشمولة إلى مواءمة إجراءاتها الداخلية مع هذه التعديلات لضمان تطبيقها بسلاسة وفاعلية.

الهيئة تنظّم فعالية رياضية لتعزيز بيئة العمل

في إطار حرص الهيئة العامة للضرائب على تعزيز روح الفريق الواحد، ودعم تنمية مهارات الموظفين وتحسين بيئة العمل، نظّمت الهيئة فعالية رياضية مميزة في رياضة الجولف، أُقيمت الفعالية على مدار يومين، خصص أحدهما للموظفين والآخر للموظفات. وشهدت الفعالية برنامجًا متكاملاً تضمن جلسات تدريبية بإشراف مدربين مختصين، إضافة إلى منافسات ودّية بين المشاركين، مما أضفى على الحدث أجواءً مليئة بالحماس وروح التحدي والتفاعل الإيجابي. وقد أسهمت هذه الأنشطة في تعزيز التواصل بين الموظفين، وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي، إلى جانب إتاحة الفرصة للتعرّف على مهارات جديدة في واحدة من أهم الرياضات العالمية. ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من المبادرات التي تطلقها الهيئة بهدف تعزيز الصحة واللياقة البدنية للموظفين، وتشجيعهم على اعتماد ممارسة الرياضة كجزء أساسي من نمط حياة صحي ومتوازن، بما ينعكس إيجابًا على الأداء والإنتاجية وبيئة العمل بشكل عام.

الهيئة تنظّم فعالية رياضية لتعزيز بيئة العمل

اليوم العالمي للسكري

الهيئة العامة للضرائب تطلق خدمة "مسؤول حسابات كبار المكلفين" لتعزيز جودة الخدمات

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق خدمة "مسؤول حسابات كبار المكلفين"، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات الضريبية وتعزيز الشراكة مع كبار المكلفين من خلال تقديم دعم مخصص ومتابعة مباشرة تسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المكلفين. وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة مخصصة لفئة مختارة من كبار المكلفين وفقًا لمعايير محددة وهي تُعد إطارًا حديثًا للعمل يعكس تطور المفاهيم التنظيمية والإدارية. ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، بما يضمن تقديم حلول نوعية تُراعي احتياجات كبار المكلفين وتتماشى مع أفضل الممارسات في إدارة المنظومة الضريبية. وتُعد خدمة "مسؤول حسابات كبار المكلفين" أداة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ علاقات متينة قائمة على الثقة، والانتقال من التعامل التقليدي إلى تواصل منهجي يعتمد على التخطيط المسبق وجودة الخدمة. كما تسهم في تعزيز الامتثال الطوعي والحد من حالات عدم الامتثال من خلال تقديم دعم مخصص يتناسب مع طبيعة نشاط كل مكلف. وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة تمكّنها من تقديم استراتيجيات امتثال متخصّصة تراعي طبيعة كل مكلف، وتسهم في تعزيز التنسيق الداخلي، مما يسهم في رفع مستوى رضا المكلفين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم. ويُعد إطلاق خدمة "مسؤول حسابات كبار المكلفين" مرحلة جديدة في مسيرة التميز المؤسسي، ويجسد التزام الهيئة العامة للضرائب بتعزيز الثقة مع شركائها من كبار المكلفين، وترسيخ مبدأ الشراكة والتعاون لتحقيق بيئة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة. وهذه الخدمة خطوة أولى ضمن سلسلة من الخدمات التي تعتزم الهيئة إطلاقها مستقبلًا، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المكلفين وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية في الدولة .

الهيئة العامة للضرائب تطلق خدمة "مسؤول حسابات كبار المكلفين" لتعزيز جودة الخدمات

الهيئة العامة للضرائب تشارك في معرض التوظيف بجامعة كارنيجي ميلون

الهيئة العامة للضرائب تشارك في معرض التوظيف بجامعة كارنيجي ميلون

شاركت الهيئة العامة للضرائب في معرض التوظيف بجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم برامج توطين الوظائف واستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة. وقدّم فريق الهيئة للمشاركين عرضًا تعريفيًا شاملاً تناول فرص العمل ومسارات التطور المهني في الهيئة، إضافة إلى ما توفره من بيئة عمل محفزة تشجع على الإبداع والتميز، وتسهم في تنمية القدرات الوطنية وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في بناء الاقتصاد القطري. انطلاقًا من إيمانها بأهمية دعم الكوادر الوطنية ودورها في دفع مسيرة التطوير وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، تعمل الهيئة العامة للضرائب على تحديث سياساتها في مجال التنمية البشرية بما يتوافق مع توجهات الدولة الرامية إلى إعداد كفاءات وطنية في القطاع الحكومي، قادرة على الريادة في تطوير العمل الضريبي والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام. كما أوضحت الهيئة أن مشاركتها في هذه الفعاليات تأتي في إطار تعزيز جهودها للتواصل مع الكفاءات الوطنية الشابة، وتوسيع قاعدة المتخصصين في المجال الضريبي، بما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي والاقتصادي للدولة.

وفد عراقي يبحث تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للضرائب

استقبل سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، السيد حيدر علي حسين، مدير عام الهيئة العامة للضرائب العراقية، والوفد المرافق له، حيث تم تبادل وجهات النظر والأفكار لتعزيز التعاون بين الهيئتين. جرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون الثنائي في المجالات الضريبية، واستعراض المبادرات والمشاريع الجديدة التي تنفذها الهيئة العامة للضرائب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في تطوير الأنظمة والخدمات الضريبية. ويُجسّد هذا اللقاء حرص الهيئة العامة للضرائب على تعزيز علاقاتها مع الهيئات النظيرة إقليميًا ودوليًا، بما يدعم التكامل في السياسات الضريبية ويوسع آفاق الشراكة والتبادل التجاري والاستثماري.

الهيئة العامة للضرائب تنظم ورشة تعريفية حول الضريبة الانتقائية وفق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة

في إطار حرص الهيئة العامة للضرائب على تعزيز الشفافية والتواصل المستمر مع المكلفين، نظمت الهيئة ورشة عمل تعريفية بعنوان: "الضريبة الانتقائية وفقًا للنموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة"، بحضور عدد من ممثلي الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية.

شهر التوعية بسرطان الثدي

تكريم الهيئة العامة للضرائب لحصولها على شهادة تأمين المعلومات الوطنية

تكريم الهيئة العامة للضرائب لحصولها على شهادة تأمين المعلومات الوطنية

حظيت الهيئة العامة للضرائب بتكريم من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي للأمن السيبراني الذي أُقيم يومي 29 و30 سبتمبر، تقديرًا لحصولها على شهادة تأمين المعلومات الوطنية (NIA)، التي تُؤكد التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات وحماية الأصول المعلوماتية. وتُعد شهادة تأمين المعلومات الوطنية من أهم الاعتمادات التي تمنحها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر، وتُمنح للمؤسسات التي تُظهر التزامًا فعليًا بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية في مجال أمن المعلومات، بما يعكس حرصها على حماية البنية المعلوماتية الوطنية ودعم استدامتها. ويُجسّد هذا الإنجاز الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للضرائب لتعزيز بيئة العمل الرقمية الآمنة، من خلال تبني أعلى معايير الحوكمة في أمن المعلومات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ويسهم في دعم التحول الرقمي الآمن والمستدام في الدولة.

يوم السياحة العالمي

إقبال هام على الفعالية التعريفية للهيئة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا

اختتمت الهيئة العامة للضرائب فعاليات ركنها التعريفي في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، في إطار جهودها المستمرة لتعريف الطلبة بالمجال الضريبي، وتعزيز فرص التواصل المباشر مع الكوادر الطلابية، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية وتشجيعها على الانضمام إلى المجال الضريبي. وقد شهد ركن الهيئة تفاعلًا مميزًا من الطلبة، حيث نظمت الهيئة ورشة تعريفية قدّم خلالها عدد من المختصين عرضًا شاملاً حول النظام الضريبي في دولة قطر، شمل التعريف بأساسيات الضرائب، وأهميتها في تعزيز الاستدامة المالية، ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. كما تضمن الركن تقديم معلومات موسعة حول المسارات المهنية المتاحة في القطاع الضريبي، إلى جانب استعراض برامج التدريب وفرص التطوير المهني التي توفرها الهيئة للكوادر الوطنية، مع التركيز على بيئة العمل داخل الهيئة، والتي تقوم على أسس الابتكار، والتطوير المستمر، والتمكين الوظيفي. وتسعى الهيئة العامة للضرائب من خلال هذه المبادرات إلى فتح آفاق جديدة أمام الشباب القطري لاستكشاف التخصصات الواعدة في سوق العمل، خاصة في ظل النمو المتسارع للقطاع الضريبي محليًا، وازدياد الحاجة إلى كوادر وطنية مؤهلة فيه. وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في قطر، بهدف رفع الوعي الضريبي، وتعزيز الثقافة المالية والاقتصادية لدى الطلبة، وتوسيع قاعدة المهتمين بالعمل في القطاع الضريبي.

الهيئة العامة للضرائب تستقطب الطلبة والخريجين بمؤسسة قطر

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي واستقطاب الكفاءات الوطنية، تنظم الهيئة العامة للضرائب ركنًا تعريفيًا في مؤسسة قطر، وذلك خلال يومي 21 و22 سبتمبر 2025، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 مساءً، في المدينة التعليمية – مركز الطلاب (الملتقى). ويستهدف ركن الهيئة الطلبة والخريجين من تخصصات إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، وعلوم الحاسوب، بالإضافة إلى طلبة برامج الابتعاث الحكومي وطلبة التدريب الميداني حيث يعمل فريق الهيئة على استعراض الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الضريبي، وفتح قنوات التواصل المباشر مع الطلبة، بهدف تشجيعهم على استكشاف هذا المجال كمسار مهني واعد. كما يهدف الركن إلى تعريف الزوار بطبيعة عمل الهيئة العامة للضرائب واختصاصاتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال في الدولة. ويبرز الركن أهمية تخصص الضرائب في سوق العمل المحلي، باعتباره أحد التخصصات الاستراتيجية التي تشهد نموًا متزايدًا، ويقدم فرصًا مهنية متعددة للكفاءات الوطنية. وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية التي تنظمها الهيئة في ثلاث جامعات مختلفة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز فهم الطلبة والخريجين لمجال الضرائب، وتقديمه كتخصص وطني استراتيجي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويُعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متوازن قائم على المعرفة والكفاءة.

اختتام ناجح لركن الهيئة العامة للضرائب التعريفي في جامعة قطر

اختتمت الهيئة العامة للضرائب فعاليات ركنها التعريفي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، والذي جاء ضمن جهود الهيئة المستمرة لاستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الضريبي، وفتح آفاق مهنية واعدة أمام الطلبة والخريجين. وقد شهد الركن تفاعلاً إيجابيًا من طلبة الجامعة،حيث نظمت الهيئة ورشة تعريفية استعرضت من خلالها الوظائف المتاحة، مع فتح قنوات تواصل مباشر مع الطلبة للإجابة على استفساراتهم، وتوجيههم نحو التخصصات الضريبية كمسارات مهنية تلبي طموحاتهم. كما تناولت الورشة أهمية تخصص الضرائب في سوق العمل المحلي، باعتباره أحد المجالات الاستراتيجية المتنامية، وما يتيحه من فرص مهنية مستقرة ومتميزة للطلبة الراغبين في بناء مستقبلهم المهني في هذا القطاع الحيوي ، إلى جانب إبراز الدور المحوري الذي تؤديه الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة. وتواصل الهيئة العامة للضرائب تنظيم سلسلة من اللقاءات التعريفية في عدد من الجامعات القطرية، بهدف تعزيز الوعي بالمجال الضريبي وأهميته في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب السعي لتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي. وتندرج هذه المبادرات ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى تعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية، وترسيخ دورها في تأهيل الكوادر الوطنية والمساهمة الفاعلة في تطويررأس المال البشري.

اختتام ناجح لركن الهيئة العامة للضرائب التعريفي في جامعة قطر

الهيئة العامة للضرائب تشارك في الاجتماع الـ15 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون

ترأس سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وفد دولة قطر في الاجتماع الخامس عشر للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في دولة الكويت بتاريخ 9 سبتمبر الجاري. ناقش الاجتماع عددًا من المحاور الحيوية المرتبطة بتعزيز التعاون الضريبي الإقليمي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، بما يدعم تطوير سياسات ضريبية متكاملة تسهم في تنمية اقتصادات المنطقة وتحفيز بيئة الاستثمار. ركزت المداولات على آليات رفع كفاءة الأنظمة الضريبية الخليجية من خلال التنسيق المستمر وتحديث البنية التشريعية والإجرائية، بما يعزز من عدالة وشفافية المنظومة الضريبية ويدفع نحو تحقيق تكامل اقتصادي فعّال بين دول المجلس، كما أكد المشاركون أهمية اللقاءات الدورية في تطوير القدرات المؤسسية في مجال الضرائب ومواءمة السياسات الضريبية بما يخدم برامج التنويع الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى دول الخليج. وتجسد مشاركة الهيئة العامة للضرائب في هذا الاجتماع التزامها الراسخ بتعزيز التعاون المشترك، والانفتاح على تبادل المعرفة والخبرة، بما يُمكّن من بناء منظومة ضريبية مرنة ومحفّزة للنمو والاستثمار، ويعزز موقع دول مجلس التعاون على خارطة الاقتصاد العالمي.

الهيئة العامة للضرائب تقدم الدعم للمكلفين بشأن مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية وعدد من الخدمات الضريبية

تواصل الهيئة العامة للضرائب مساعيها المستمرة لتسهيل إجراءات المكلفين وضمان انتظام معاملاتهم الضريبية، وفي إطار هذه الجهود، تم إتاحة استقبال المكلفين لتقديم طلبات مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100٪؜ مباشرة في برج الهيئة، إلى جانب تقديم الدعم لعدد من الالتزامات والخدمات الضريبية الأخرى. وتشمل الخدمات المقدمة خلال فترة الاستقبال تقديم طلبات الإعفاء وطلبات الاعتراضات والتسويات، إضافة إلى خدمات التحصيل والاستفسارات والمبايعات والمخالصات، فضلاً عن الدعم الفني لمعالجة أي مشكلات قد تواجه المكلفين في النظام. ويُمكن للمكلفين التوجه إلى برج الهيئة أيام الاثنين والأربعاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025,حيث تتواجد فرق العمل المختصة لتقديم الدعم والمساندة وضمان إنجاز المعاملات بسهولة ويسر. كما يمكن للمكلفين التقديم إلكترونيًا عبر منصة ضريبة للاستفادة من المبادرة. وتؤكد الهيئة استمرار مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100٪؜ حتى 31 ديسمبر2025، مع التزامها بتعزيز الامتثال الضريبي وبناء شراكة وثقة متينة ومستدامة مع جميع المكلفين.

حرصًا على دعم المكلفين، الهيئة العامة للضرائب تمدد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية حتى 31 ديسمبر 2025

نتيجةً للإقبال المتزايد على الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، وحرصًا من الهيئة العامة للضرائب على دعم المكلفين وتمكينهم من تصحيح أوضاعهم، أعلنت الهيئة عن تمديد فترة التقديم على المبادرة حتى 31 ديسمبر 2025، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المكلفين للاستفادة من الإعفاءات المتاحة. وتتيح الهيئة للمكلفين فرصة التقديم على المبادرة من خلال منصة ضريبة الإلكترونية وتواصل توفير خدمات الدعم والإرشاد بما يعزز مبدأ الشفافية ويسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي. وحققت المبادرة نتائج إيجابية حيث تم إعفاء أكثر من 7,000 مكلف من جزاءات مالية تجاوزت 1.6 مليار ريال قطري، وتم تقديم أكثر من 56,000 إقرار ضريبي، منها إقرارات متأخرة لم تُقدّم عن الفترات الضريبية من عام 2014 حتى 2024، ما ساهم بشكل كبير في رفع نسبة الامتثال الضريبي. وسجلت المبادرة نسبة استفادة مرتفعة من قبل الشركات وأصحاب المشاريع الذين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والاستفادة من الإعفاء الكامل من الجزاءات المالية. وشملت الشركات المستفيدة عدة قطاعات حيوية، مما يعكس شمولية المبادرة وأثرها الواسع في دعم مختلف مكونات الاقتصاد الوطني. في هذا السياق، تدعو الهيئة المكلفين إلى الاستفادة من المبادرة عبر منصة ضريبة، حيث تُعد من المبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة لتمكين المكلفين من تسوية أوضاعهم الضريبية، من خلال إعفاء كامل بنسبة 100% من الجزاءات المالية المترتبة على التأخر في التسجيل، أو تقديم الإقرارات، أو سداد المستحقات، وذلك وفقًا لضوابط وشروط محددة. وأكدت الهيئة أن المبادرة نجحت في تعزيز الامتثال الطوعي، عبر توفير فرصة واضحة وعملية لتصحيح الوضع الضريبي بسهولة ويسر، مما يعزز من كفاءة النظام الضريبي ويُرسخ العلاقة القائمة على الثقة والشراكة بين الهيئة والمكلفين.

قطر وتنزانيا توقعان بالأحرف الأولى على اتفاقية ازدواج ضريبي لتعزيز التجارة والاستثمارات

قطر وتنزانيا توقعان بالأحرف الأولى على اتفاقية ازدواج ضريبي لتعزيز التجارة والاستثمارات

استقبلت الهيئة العامة للضرائب وفدًا من جمهورية تنزانيا المتحدة، لعقد جولة مفاوضات بشأن مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. وتناولت المفاوضات استعراض الجوانب الفنية والقانونية لمشروع الاتفاقية، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتفادي الازدواج في فرض الضرائب على المستثمرين من كلا البلدين، إلى جانب إزالة المعوقات التي قد تؤثر على حركة رؤوس الأموال، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الجانبين. كما تم بحث سبل تطوير آليات فعالة لتبادل المعلومات الضريبية، بما يعزز من الشفافية ويعكس الالتزام بالمعايير الدولية. وقد توصل الجانبين إلى اتفاق نهائي يعكس المصالح المشتركة، ويساهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية تنزانيا المتحدة. وتشمل الاتفاقية بنوداً تتعلق في مجال النقل البحري والجوي الدولي والمشاريع المشتركة وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والتي تأتي في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين حكومة البلدين. وتم توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى في الدوحة اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025، تمهيداً لبدء الإجراءات التشريعية اللازمة بين الجانبين وتأتي هذه المفاوضات ضمن استراتيجية الهيئة العامة للضرائب لتوسيع شبكة الاتفاقيات الضريبية الدولية، ودعم جهود جذب الاستثمارات الخارجية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة قائمة على الشفافية والثقة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز التبادل التجاري بين الدولتين.

الهيئة العامة للضرائب تُحدث مواعيد استقبال المكلفين ضمن مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية

في ظل الإقبال المتزايد على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، واقتراب موعد انتهائها، وحرصًا من الهيئة العامة للضرائب على دعم المكلفين لتحقيق التزاماتهم؛ تعلن الهيئة عن تحديث مواعيد استقبال المكلفين في مقرها، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الطوعي. وتُشير الهيئة إلى أن التقديم على المبادرة متاح في برج الهيئة، وفق المواعيد التالية خلال الأسبوع الجاري: يوم الأربعاء والخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا، ومن 4 عصرًا حتى 8 مساءً. ويوم الجمعة من 4 عصرًا حتى 8 مساءً. أما يوم السبت، فمن الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً. و يُستأنف العمل يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025 على فترتين: الفترة الصباحية من 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والفترة المسائية من 4 عصرًا حتى 8 مساءً . كما تُتيح الهيئة للمكلفين التقديم على مبادرة الإعفاء عبر منصة ضريبة حتى 31 أغسطس 2025 ، إلى جانب توفير خدمات الدعم والإرشاد المتعلقة بالإقرار الضريبي بما يعزز مبدأ الشفافية، ويسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي. وتُعد مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تمكين المكلفين من تسوية أوضاعهم الضريبية من خلال الإعفاء من الجزاءات الناتجة عن التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرارات أو سداد المستحقات، وتمنح المبادرة إعفاءً بنسبة 100% من الجزاءات المالية ، وفقًا لمجموعة من الضوابط والأحكام. وتدعو الهيئة جميع المكلفين إلى الاستفادة من هذه المبادرة خلال الفترة المحددة، مؤكدة التزامها بتوفير خدمات ضريبية فعالة ومتكاملة تدعم بيئة الأعمال وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

اليوم العالمي للتصوير

الهيئة العامة للضرائب تدعو المكلفين إلى تقديم إقراراتهم الضريبية قبل الموعد النهائي

في سياق تعزيز ثقافة الامتثال الضريبي الطوعي وترسيخ مبدأ الشراكة والثقة المتبادلة مع المكلفين. تُجدد الهيئة العامة للضرائب دعوتها لجميع المكلفين المسجلين إلى الالتزام بتقديم إقراراتهم الضريبية للفترة المالية 2024، من خلال منصة ضريبة الإلكترونية، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس 2025، تفاديًا لتطبيق أية جزاءات أو اتخاذ إجراءات قانونية نتيجة التأخير. وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل (القانون رقم 24 لسنة 2018) ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث يتوجب على جميع الشركات والمؤسسات الحاصلة على سجل تجاري أو رخصة تجارية داخل الدولة تقديم إقراراتها الضريبية ضمن المهلة الزمنية المحددة، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والشركات المملوكة بالكامل لمواطنين قطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشركات التي تضم شركاء أجانب. وفي هذا السياق، جدّدت الهيئة تأكيدها على استمرار مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، والتي تتيح للمكلفين فرصة تسوية أوضاعهم الضريبية دون أي أعباء مالية إضافية، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المعتمدة. وقد أوضحت أن المبادرة سارية حتى 31 أغسطس 2025، ويمكن للمكلفين تقديم طلبات الإعفاء وإرفاق المستندات المطلوبة بسهولة عبر منصة ضريبة الإلكترونية. وتُعد هذه المبادرة جزءًا من نهج الهيئة الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع أصحاب المشاريع على الامتثال الطوعي، من خلال توفير بيئة ضريبية مرنة ومحفزة، تُسهم في تعزيز ثقة قطاع الأعمال والمستثمرين وبناء اقتصاد متنوع ومستدام. ويأتي ذلك في إطار التزام الهيئة العامة للضرائب بتقديم الدعم الفعّال للمكلفين، من خلال تخفيف الأعباء المالية، وتسهيل الإجراءات، ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم الضريبية والوفاء بالتزاماتهم القانونية. وأكدت الهيئة العامة للضرائب جاهزية فرق الدعم الفني وخدمة العملاء لتقديم الاستشارات الضريبية للمكلفين، وذلك في برج الهيئة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، من الساعة 8:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، حتى تاريخ 31 أغسطس 2025. كما يمكن الحصول على الدعم من خلال مركز الاتصال (16565)، أو عبر البريد الإلكتروني (support@dhareeba.qa).

بالتنسيق بين الهيئة العامة للضرائب وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي:تنظيم حملة التوظيف السريع لمرشحي منصة "كوادر"

في إطار الجهود المشتركة لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز التوطين في القطاع الحكومي، نُظّمت حملة التوظيف السريع بالتنسيق بين الهيئة العامة للضرائب وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مستهدفة مرشحي المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف “كوادر” المتقدمين على الوظائف في الهيئة. وشهدت الحملة بحضور قيادات من الجهتين إجراء مقابلات فورية لأكثر من 50 مرشحًا للالتحاق بالهيئة العامة للضرائب، تأكيدًا على الالتزام باستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتمكينها من الإسهام الفاعل في سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار التعاون المستمر بين الجهات الحكومية لتطوير منظومة العمل الحكومي، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء قاعدة من الموارد البشرية القطرية المستدامة، التي تتمتع بالكفاءة وتلتزم بمعايير التميز المؤسسي. ويواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهوده لتسريع وتيرة التوظيف في الجهات الحكومية، من خلال مبادرات نوعية مثل حملة التوظيف السريع، بالتنسيق مع تلك الجهات. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن هذه الحملة تساهم في رفع كفاءة استقطاب الكوادر، عبر تسهيل إجراءات الانضمام إلى العمل في القطاع الضريبي، والتفاعل المباشر مع الكفاءات الوطنية. كما جددت الهيئة التزامها بتوفير بيئة عمل محفزة وجاذبة، تفتح أمام الشباب القطري آفاقًا مهنية واعدة، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف بناء جهاز حكومي متطور، قادر على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

الحدث الثانى

وصف الحدث الثانى

الحدث الاول

وصف الحدث الاول

اليوم العالمي لمهارات الشباب

الهيئة العامة للضرائب ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تنظمان ورشة توعوية لأصحاب المشاريع الإنتاجية "من الوطن"

نظمت الهيئة العامة للضرائب ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ورشة توعوية لأصحاب المشاريع الإنتاجية "من الوطن" بعنوان (خطوتك نحو الامتثال الضريبي للمشاريع الإنتاجية)، وذلك يوم الإثنين الموافق 7 يوليو الجاري في الحي الثقافي كتارا-مبنى 15. تهدف هذه الورشة إلى تعزيز الثقافة الضريبية لدى أصحاب المشاريع الإنتاجية وتبسيط الإجراءات للمكلفين ودعم الامتثال الطوعي وتوفير منصة تفاعلية لطرح الاستفسارات المباشرة مع المختصين ذوي العلاقة. تحت عنوان "خطوتك نحو الامتثال الضريبي للمشاريع الإنتاجية"، تضمن برنامج الورشة التي قدمتها الهيئة العامة للضرائب عدة محاور رئيسية منها: شروط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة على الدخل، وطريقة التسجيل، وإجراءات التسجيل للرخص المنزلية، وطريقة تقديم الإقرار الضريبي المبسّط عبر منصة "ضريبة"، وكيفية تحديث البيانات، وكيفية إثبات الإقامة للمواطن الخليجي، بالإضافة إلى شرح الجزاءات المالية الناتجة عن التأخير في تقديم الإقرار الضريبي، ومبادرة الاعفاء من الجزاءات المالية، وإجراءات إلغاء تسجيل الرقم الضريبي. علاوة على ذلك، سلّطت الورشة الضوء على الأفراد والكيانات الملزمة بتقديم الإقرار الضريبي وهم الفئات التالية: جميع الشركات وإن لم تمارس نشاطها التجاري، وكذلك الأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية في الدولة، ولو كانوا مستفيدين من إعفاء ضريبي، كما بين أن الشركات المعفاة من سداد الضريبة على الدخل هي: شركات مملوكة لمواطنين قطريين أو من دول مجلس التعاون الخليجي 100%، بشرط إثبات الإقامة في دولة قطر. وأفادت الهيئة العامة للضرائب عن مبادرة "الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%"، والتي انطلقت من 1 مارس 2025 وحتى 31 أغسطس 2025، بهدف دعم الشركات وتخفيف الأعباء الضريبية من خلال الإعفاء الكامل من الجزاءات غير المسددة، وفقاً لقانوني الضريبة على الدخل والضريبة الانتقائية. وقد تم تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية بالتزامن مع فترة إطلاق مبادرة الاعفاء، وذلك وفقاً للضوابط والأحكام المعتمدة.

الهيئة العامة للضرائب ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تنظمان ورشة توعوية لأصحاب المشاريع الإنتاجية "من الوطن"

الهيئة العامة للضرائب تحيل 13 شركة إلى النيابة العامة بسبب التهرب الضريبي

في إطار سعيها المتواصل لترسيخ دعائم الشفافية وتعزيز الامتثال الضريبي، أحالت الهيئة العامة للضرائب 13 شركة إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ضلوعها في قضايا تهرب ضريبي بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 36 مليون ريال قطري. وجاءت إحالة هذه الشركات، التي تم رصدها خلال النصف الاول من عام 2025، إلى الجهات المعنية عقب تحقيقات قامت بها الإدارات المختصة في الهيئة العامة للضرائب بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وكشفت عن مخالفات ضريبية واضحة من ضمنها إخفاء هذه الشركات لدخلها الحقيقي. ويأتي هذا الإجراء التزامًا من الهيئة العامة للضرائب برؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي من خلال تعزيز كفاءة النظام الضريبي وضمان التزام جميع الكيانات الاقتصادية بمسؤولياتها، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في حماية الموارد العامة وتحقيق العدالة الضريبية. كما يُعد التصدي لممارسات التهرب الضريبي جزءًا من جهود تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال تطوير نظام مالي فعّال ومستدام يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية الشاملة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن. وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة العامة للضرائب أن الشركات التي تمت إحالتها الى النيابة العامة هي شركات مسجلة بالدولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 والذي يجرّم التحايل والتهرب من سداد الضريبة . وعليه، تدعو الهيئة العامة للضرائب كافة المكلفين إلى ضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية بشفافية ودقة في المواعيد المقررة قانونيًا، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها في مكافحة التهرب الضريبي الذي يعتبر من المخالفات المالية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، وتطبيق القوانين الضريبية بعدالة على الجميع، بما يعزز بيئة الأعمال وجهود التنمية المستدامة في دولة قطر. تواصل الهيئة العامة للضرائب عبر إداراتها المختلفة، السعي لزيادة نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي من أجل رفع معدلات الامتثال وتقليص حالات التهرب منعًا للمساءلة القانونية.

الهيئة العامة للضرائب: إعفاءات تجاوزت 900 مليون ريال قطري حتى الآن لأكثر من 4000 مكلف استفادوا من مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%

أفادت الهيئة العامة للضرائب بتحقيق مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% نتائج إيجابية واسعة النطاق، تماشيًا مع أهدافها المتمثّلة في تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وتعزيز ثقافة الامتثال الضريبي الطوعي لدى الشركات، وزيادة كفاءة وشفافية النظام الضريبي ودعم خطط التنمية المستدامة في الدولة. منذ إطلاقها رسميًا في 1 مارس الماضي وحتى الآن، أسفرت المبادرة عن منح إعفاءات بقيمة إجمالية أكثر من 900 مليون ريال قطري لما يزيد عن 4,000 مكلف استفادوا مما تتيحه من مزايا متعددة. تعكس هذه الأرقام بصورة واضحة الإقبال الكبير من قبل المكلفين على الاستفادة من هذه الفرصة التي تقدمها الهيئة لتمكين الشركات من الامتثال الضريبي بسلاسة وتوفيق أوضاعهم مع القوانين واللوائح الضريبية في الدولة. وسعيًا لتعزيز الاستفادة من مزايا المبادرة، حرصت الهيئة على تبسيط الشروط والأحكام الخاصة بها، بحيث تشمل إتمام عملية التسجيل في بوابة "ضريبة" الإلكترونية، واستكمال تحديث كافة بيانات المكلف، وتقديم جميع الإقرارات الضريبية والبيانات المالية المطلوبة، إلى جانب التعهد بالالتزام بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب في مواعيدها خلال السنوات الثلاث القادمة. وبدورها، تتولى الهيئة عمليات الفحص الدقيق لجميع الطلبات التي تم تقديمها خلال فترة سريان المبادرة، وإشعار المتقدمين بنتيجة النظر في طلباتهم من خلال حساباتهم الخاصة على منصة ضريبة الإلكترونية. وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد للاستفادة من هذه المبادرة يوم 31 أغسطس 2025. لذا، تدعو الهيئة العامة للضرائب جميع المكلفين المستوفين للشروط إلى المبادرة بالاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية لتسوية أوضاعهم الضريبية، وتجنب تراكم المزيد من الجزاءات المالية. كما يمكنهم الاطلاع على كافة شروط المبادرة وإجراءات التسجيل فيها عن طريق زيارة الموقع الرسمي للهيئة أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد.

السنة الهجرية الجديدة

تعاون قطري روسي لتعزيز الرقمنة والفوترة الإلكترونية في الأنظمة الضريبية

في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في الممارسات الضريبية، نظّمت الهيئة العامة للضرائب ورشة عمل مشتركة مع الهيئة الفيدرالية للضرائب في روسيا الاتحادية، بمقر الهيئة في الدوحة. ركزت الورشة على مناقشة آليات التعاون في مجالات الرقمنة، ومشروع الفوترة الإلكترونية، ورفع كفاءة الأداء الضريبي. وشارك في الورشة عدد من المسؤولين والخبراء من كلا الجانبين. و تم خلال الحلقة النقاشية الرئيسية بحث أوجه التعاون بين الهيئة والوفد الروسي، بما في ذلك نطاق ومخرجات مشروع المساعدة التقنية بين الجانبين، الذي يهدف إلى دعم استراتيجية التحول التقني للهيئة، وتطوير أنظمتها لتصبح مركزًا متكاملًا للمعلومات المالية والضريبية. هدفت ورشة العمل المشتركة إلى تبادل أفضل الممارسات في رقمنة الأنظمة الضريبية، ضمن الجهود الرامية إلى بناء إدارة ضريبية متقدمة ترتكز على التقنيات الحديثة. وتضمنت سلسلة من العروض التقنية والنقاشات المتخصصة، من أبرزها استعراض التجربة الروسية في إصلاح ضريبة القيمة المضافة والتحول الرقمي. كما تضمّنت أعمال الورشة عروضًا تناولت استراتيجية توسيع استخدام الوثائق الإلكترونية، والتحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بها، وتأثير السياسات الضريبية المستقبلية على الابتكار والنمو الاقتصادي. وأكد المشاركون في ختام الورشة أهمية استمرار التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز جاهزية الأنظمة الضريبية في البلدين، ومواكبتها للتحديات المستقبلية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

تعاون قطري روسي لتعزيز الرقمنة والفوترة الإلكترونية في الأنظمة الضريبية

الهيئة العامة للضرائب تعلن عن تمديد صلاحية عدد من الشهادات لتيسير الإجراءات على المكلفين

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد صلاحية عدد من الشهادات الضريبية التي يحتاجها المكلفون في إنجاز معاملاتهم، وذلك في إطار حرصها على دعمهم وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتزاماتهم الضريبية. وشملت التحديثات تمديد فترة صلاحية شهادة عدم الممانعة من تغيير الملكية، لتصبح صالحة لمدة 180 يومًا، مما يمنح المكلفين مزيدًا من الوقت لإتمام معاملاتهم. وفي السياق ذاته، تتيح الهيئة العامة للضرائب عبر منصة ضريبة الإلكترونية إصدار شهادة الامتثال الضريبي، التي تم تمديد صلاحيتها لتصبح لمدة عام كامل، بعد أن كانت تُمنح سابقًا لمدة شهر واحد. وتُعد هذه الشهادة بمثابة مستند رسمي يُثبت التزام المكلف بجميع واجباته الضريبية، مما يُسهم في تسهيل تعاملاته مع مختلف الجهات ويعزز فرص تطوير استثماراته. كما تم تمديد مدة صلاحية شهادة عدم ممانعة من إلغاء السجل التجاري أو إصدار شهادة عدم ممانعة من صرف المستحقات، لتصبح 90 يومًا، مما يتيح للمكلفين وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات دون الحاجة إلى إعادة تقديم الطلب. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها بتطوير الخدمات وتحسين تجربة المستخدم، مشيرةً إلى أن الشهادات متاحة للاستخراج عبر منصة "ضريبة"، إلى جانب مجموعة من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تتيح للمكلفين تجربة أكثر مرونة وكفاءة في إدارة التزاماتهم الضريبية.

يوم التبرع بالدم

عيد الأضحى المبارك

يوم البيئة العالمي

دولة قطر ودولة الكويت توقعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

في خطوة نوعية تعكس عمق العلاقات الأخوية وحرص البلدين على توطيد التعاون الاقتصادي والمالي، وقّعت دولة قطر ودولة الكويت اتفاقية ثنائية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي وإزالة المعوقات التي قد تحد من حركة رؤوس الأموال، بما يعزز من التبادل التجاري ويشجع على تدفق الاستثمارات بين الجانبين. وقد وقّع الاتفاقية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، خلال مراسم رسمية في الكويت حضرها عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين. وتسعى هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني متكامل يمنع الازدواج الضريبي بين حكومتي البلدين، مما يوفّر بيئة ضريبية عادلة تسهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتسهيل تدفق الاستثمارات. كما تسهم في التصدي للعوائق التي قد تحد من تدفق رؤوس الأموال، وتُعزّز فرص التعاون التجاري المشترك. مع التأكيد على التزام الطرفين بتطبيق أعلى معايير الشفافية الدولية، من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة بين الجهات المختصة في البلدين. وقد شملت الاتفاقية عددًا من البنود الفنية المتعلقة بتنظيم الضرائب المفروضة على الدخل في مختلف القطاعات، أبرزها قطاع النقل الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الضرائب على المشاريع المشتركة، وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من الازدواج الضريبي، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي المستدام. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن مساعي البلدين المتواصلة لتوطيد التعاون الاقتصادي والمالي، وتعزيز التكامل الخليجي، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.