أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إجراء تعديل على نماذج الاستقطاع من المنبع، وذلك بإضافة حقل خاص بالرقم المرجعي للإخطار بالعقود الصادر من نظام "ضريبة"، بالإضافة إلى الرقم المرجعي للعقد موضوع الدفعة الخاضعة للاستقطاع من المنبع.

وأكدت الهيئة أن واجب الإخطار يشمل جميع العقود أو أوامر الشراء أو الفواتير المبرمة مع غير المقيمين، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق، أو تاريخ بدء تنفيذ العقد أو الاتفاق، أيهما أسبق، وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل ، والمادة (37) من لائحته التنفيذية.

وبناءً على ذلك، تؤكد الهيئة على ضرورة تضمين الرقم المرجعي للإخطار الخاص بالعقد أو أمر الشراء أو الفاتورة ضمن كشف الاستقطاع من المنبع، مع تحديد العقد أو أمر الشراء أو الفاتورة المتعلقة بالدفعة الخاضعة للاستقطاع من المنبع.

وتدعو الهيئة جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بهذه المتطلبات المحدثة بما يضمن دقة الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي وفقًا للتشريعات النافذة. كما تؤكد الهيئة حرصها على تطوير وتحديث إجراءاتها بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتسهيل الخدمات المقدمة للمكلفين، داعيةً الجهات المشمولة إلى مواءمة إجراءاتها الداخلية مع هذه التعديلات لضمان تطبيقها بسلاسة وفاعلية.