تعلن الهيئة العامة للضرائب بدء تطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، اعتبارًا من 6 يوليو 2026، وذلك وفق نموذج حجمي متدرّج تُحتسب بموجبه قيمة الضريبة استنادًا إلى كمية السكر أو المُحلّيات المضافة في المشروبات أو المنتجات الخاضعة للضريبة.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة الانتقائية وخاصّة تعديل جدول السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة، ليشمل المشروبات المُحلّاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على سكر مضاف، إلى جانب جميع المنتجات القابلة للتحويل إلى مشروبات والتي تحتوي على السكر أو المُحلّيات، سواء كانت مركزات، أو مساحيق، أو مستخلصات، أو أي منتجات أخرى مماثلة.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام كل من يحوز سلعًا انتقائية بتقديم الإقرار الانتقالي عبر منصة ضريبة، وذلك للإفصاح عن مخزون المنتجات الخاضعة للضريبة. وفي حال كان إجمالي المخزون أقل من 200 ألف لتر، يتعين تقديم الإقرار دون سداد أي ضريبة. أما إذا بلغ إجمالي المخزون 200 ألف لتر أو أكثر، فيجب تقديم تقرير مدقق يوضح حجم المخزون، مع سداد الضريبة المستحقة.

وأوضحت الهيئة أن احتساب الضريبة لا يعتمد على كمية المخزون فقط، بل على محتوى السكر أو المُحلّيات المضافة في العصائر والمشروبات. وقد تكون الضريبة المستحقة صفرًا إذا كانت جميع المنتجات ضمن الفئات غير الخاضعة للضريبة، بينما تُحتسب الضريبة فقط على المشروبات التي تحتوي على مستويات متوسطة أو مرتفعة من السكر ضمن المخزون.

وتدعو الهيئة المكلفين إلى تقديم الإقرار عبر منصة ضريبة خلال 90 يومًا اعتبارًا من 6 يوليو، على أن يتم سداد الضريبة المستحقة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الإقرار. كما أوضحت أن الضريبة تُطبق على المنتجات المعلبة، ولا تشمل المشروبات المعدة للاستهلاك الفوري والمقدمة للمستهلكين النهائيين بصفة مباشرة دون تعبئة محكمة. 

ويندرج هذا التوجه ضمن جهود الدولة للحد من استهلاك المنتجات عالية السكر، وتحفيز المصنّعين على خفض نسب السكر في منتجاتهم، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة.