شارك سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، في الاجتماع السنوي السابع عشر للدول الأعضاء في الإطار الشامل لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2025 في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة كيب تاون، بجمهورية جنوب أفريقيا. وترأس رئيس الهيئة العامة للضرائب وفد دولة قطر المشارك في أعمال الاجتماع، الذي شهد حضور ممثلي الدول الأعضاء في الإطار الشامل، إلى جانب نخبة من أصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك ممثلو المنظمات الدولية والخبراء والأكاديميون. وناقش المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ سياسات لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح خلال السنوات العشر الماضية، كما جرى تبادل التجارب والرؤى حول عدد من المحاور ذات الأولوية في العمل الضريبي الدولي. وشهد الاجتماع التطرق إلى مستجدات مشروع الركيزة الثانية، وآليات تعزيز الامتثال الضريبي، وحلول إدارة حقوق الإيرادات، إضافة إلى مناقشة سبل تبسيط الإجراءات الضريبية بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للضرائب في هذا الاجتماع في إطار التزامها بتعزيز التعاون الدولي وتطوير السياسات الضريبية، بما يسهم في سد الثغرات بين الأنظمة الضريبية العالمية، ويحقق مزيداً من الشفافية وتبادل المعلومات بين الدول. وأكدت الهيئة أن هذه المشاركة تعكس حرص دولة قطر على الإسهام الفعّال في صياغة السياسات الضريبية العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري رائد، من خلال ترسيخ بيئة ضريبية عادلة وشفافة تدعم الاستدامة المالية والاقتصادية.

شاركت الهيئة العامة للضرائب في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد، الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام، ويأتي ذلك تأكيدًا على التزامها بدعم أصحاب الهمم وتعزيز الوعي المجتمعي. وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بإضاءة مبناها الرئيسي باللون الأزرق وتحديث صور الملفات التعريفية على منصاتها الرقمية بنفس اللون، وذلك بهدف تسليط الضوء على قضايا ذوي التوحد، والتأكيد على أهمية دمجهم في المجتمع. كما تسعى هذه المبادرة إلى تمكينهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز دورهم الفاعل في مختلف المجالات وتأتي هذه المشاركة انسجامًا مع جهود الدولة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز الوعي وترسيخ ثقافة الاندماج الاجتماعي وضمان تقديم رعاية متكاملة ومستدامة لذوي التوحد وأسرهم. الجدير بالذكر أن تخصيص الثاني من أبريل يومًا عالميًا للتوعية بالتوحد جاء بمبادرة من دولة قطر، وتبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2007.

بالتزامن مع مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية بنسبة 100٪ التي تم إطلاقها مؤخرًا، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي لمدة أربعة أشهر للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصبح آخر موعد لتقديم الإقرار هو 31/08/2025 بدلاً من 30/04/2025، مع مراعاة الفترات المحاسبية المغايرة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك لمنح المكلفين وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءاتهم والامتثال لالتزاماتهم الضريبية. ويسري هذا التمديد على جميع الكيانات والأشخاص الخاضعين لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضرائب، والكيانات المملوكة للقطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشركات التي تضم شركاء غير قطريين. ويُستثنى من هذا القرار الشركات العاملة في قطاع العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية والتي يتعيّن عليها تقديم إقراراتها الضريبية في موعد أقصاه 30 أبريل 2025. وفي بادرة تُجسد حرص الهيئة على مصلحة المكلفين، يأتي قرار تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية تماشيًا مع مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، الأمر الذي يتيح للمكلفين فرصًا أفضل للاستفادة من مزايا المبادرة والتمديد معًا في تعزيز الامتثال الضريبي لديهم وفق الضوابط والأحكام المحددة لذلك. وعلى الجانب الآخر، يتيح التمديد لدافعي الضرائب مزيدًا من الوقت لإعداد إقراراتهم بشكل متقن، ومراجعة بياناتهم بدقة، والاستفادة من الخدمات والإرشادات التي تقدمها الهيئة في هذا الشأن. وتدعو الهيئة العامة للضرائب جميع المكلفين إلى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا عبر منصة "ضريبة"، مؤكدةً التزامها بتقديم الدعم اللازم لضمان الامتثال الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين. كما يمكن للمكلفين الحصول على إجابات لاستفساراتهم أو طلب المساعدة من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم [16565] أو عبر البريد الإلكتروني support@dhareeba.qa .

شارك سعادة السيّد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، في المؤتمر الدولي الرابع حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية في قطر، الذي نظّمته جامعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب تحت عنوان "إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي". امتدت فعاليات المؤتمر خلال يومي 26 و 27 فبراير الجاري بفندق أنداز الدوحة. ضمن المؤتمر، شارك رئيس الهيئة العامة للضرائب كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين من المؤسسات المالية الدولية والجامعات العالمية، والهيئات الحكومية المختصة، والمكاتب الاستشارية، وغيرهم من الجهات المعنية. وعلى مدى يومين، تتركز مناقشات المؤتمر حول أربعة محاور رئيسية هي؛ أهمية الحوافز المالية للاستثمار، والاتجاهات الحالية فيما يختص بحوافز الاستثمار غير الضريبية، وإعادة صياغة الحوافز الضريبية في ظل الركيزة الثانية، والإنفاق الضريبي ودوره في المفاضلة بين الحوافز الضريبية وغير الضريبية. وعلى هامش المؤتمر، تم تنظيم ورشة عمل عن "الإصلاح الضريبي وإعادة هيكلة النظم الضريبية"، بمبنى كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. وفي كلمته خلال المؤتمر، صرّح السيّد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، قائلاً: "سعداء للغاية بالمشاركة في تنظيم هذا المؤتمر الذي يأتي ضمن جهود الدولة وحرصها الدائم على مواكبة التطورات العالمية، وتهيئة بيئة أعمال ملائمة لضمان اقتصاد مستدام بكافة أطيافه في ظل التحديات والتغيرات التي تمر بها المنطقة، وبالأخص المتعلقة بالركيزة الثانية التي تمثل تحولاً جوهريًا في النظام الضريبي العالمي. وبينما ندرك في الهيئة العامة للضرائب أهمية هذه التغييرات وتأثيرها على بيئة الأعمال في دولة قطر، نسعى إلى توحيد جهودنا لبلورة الأفكار والحوافز الملائمة لبيئة الأعمال والتوصل لأفضل الحلول الداعمة للقطاعات الاقتصادية، توسيع دورنا كشريك فاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كل الشكر والامتنان لجامعة قطر وفرق العمل التي ساهمت في نجاح استضافة هذا المؤتمر." علاوة على ذلك، شكّل المؤتمر فرصة استثنائية للباحثين والمختصين في الضرائب والدراسات المالية لزيادة معارفهم في هذا الجانب، وفتح آفاق أوسع للبحث والابتكار في مجال عملهم ودراستهم، حيث هيأ لهم منصة شاملة لمناقشة أبحاث ودراسات وتجارب دولية حول الحوافز المالية للاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تعكس على دورها المحوري في تطوير السياسات الضريبية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بما يسهم في تقدم النظام المالي والاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي. علاوة على سعيها الدائم للتميّز والابتكار في شتى جوانب أعمالها عن طريق تقديم خدمات ضريبية متميزة وفق أحدث النظم التكنولوجية، وتطبيق أفضل الممارسات الضريبية الدولية ودعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، دون المساس بمقومات حياة المواطنين والمقيمين.

في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتنمية قطاع الأعمال ودعم السياسات الاقتصادية في الدولة، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية المفروضة بنسبة 100%، وذلك اعتباراً من 1 مارس 2025 ولمدة ستة أشهر، وفقاً للضوابط والأحكام المعلنة. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن المبادرة تخضع لمجموعة من الأحكام والضوابط تستهدف في المقام الأول، خفض الأعباء المالية على الشركات، وتمكينها من تصحيح أوضاعها الضريبية. تشمل التسجيل في بوابة "ضريبة" الإلكترونية، وتحديث جميع بيانات المكلف، وتقديم كافة الإقرارات الضريبية المطلوبة والبيانات المالية، إلى جانب التعهد بالالتزام لمدة السنوات الثلاث المقبلة (2026، و2027، و2028) بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة في مواعيدها المقررة. علاوة على ذلك، تتيح هذه المبادرة للشركات تقديم طلبات الإعفاء خلال هذه الفترة المحددة. ويمكن للمكلفين الاستفادة من المبادرة عبر التقديم على بوابة "ضريبة" الإلكترونية، حيث ستقوم الهيئة العامة للضرائب بدراسة كل طلب تم تقديمه خلال فترة سريان المبادرة، وإخطار المتقدمين بقرار قبول طلباتهم من خلال حسابهم على البوابة نفسها، وذلك حرصاً على تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمكلفين. تعليقاً على هذه المبادرة، صرّح سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب قائلًا: "يعكس إطلاق هذه المبادرة الاستثنائية الالتزام المستمر للهيئة العامة للضرائب بتطوير بيئة الأعمال في قطر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إذ يأتي إعفاء المكلفين من الجزاءات المالية ضمن جهودنا لتمكين الشركات من الامتثال الضريبي بسلاسة، مما يساهم في تحقيق استقرارها المالي، ودعم قدرتها على النمو. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وجعل النظام الضريبي أكثر كفاءة وشفافية بما يدعم التنمية المستدامة، ويُرسّخ مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي." وأضاف: "نحن ندرك أن نجاح أي اقتصاد يعتمد على مرونة سياساته المالية، وتفاعل مؤسساته مع احتياجات قطاع الأعمال. ومن هذا المنطلق، نواصل العمل على تطوير آليات ضريبية تضمن التوازن بين الامتثال الضريبي ودعم الشركات، ليكون هذا النظام داعماً قوياً للنمو الاقتصادي في دولة قطر. ونحث جميع المكلفين على الاستفادة من هذه التسهيلات غير المسبوقة، التي توفر لهم الوقت اللازم للامتثال بكفاءة أكبر، مما يعزز شراكتنا المستدامة معهم في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للدولة." ومن جهتها، تدعو الهيئة العامة للضرائب المكلفين إلى مراجعة الدليل الإرشادي المتاح على موقعها الإلكتروني www.gta.gov.qa، والذي يتضمن شرحاً وافياً لشروط وضوابط وإجراءات الاستفادة من المبادرة. ولتسهيل الإجراءات، بإمكانهم أيضاً التواصل مع الهيئة لطلب أي استفسار أو دعم عبر مركز الاتصال [16565] أو البريد الإلكتروني support@dhareeba.qa. تعكس هذه المبادرة الدور المحوري للهيئة العامة للضرائب في تعزيز استدامة الاقتصاد المحلي، من خلال توفير نظام ضريبي يواكب أعلى معايير الكفاءة والابتكار، ويساهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تتمحور حول تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الهند، عقد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في العاصمة الهندية نيودلهي. وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين ودفعه إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات الاستراتيجية المشتركة. أكد سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الهند تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لقطر، معربًا عن سعادته بزيارة الهند للمرة الثانية. وأوضح سموه أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تناولت المباحثات تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وقعت دولة قطر، ممثلة بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ومن الجانب الهندي ممثلة في سعادة السيدة نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي المتعلق بالضرائب على الدخل. تهدف الاتفاقية إلى القضاء على الازدواج الضريبي بين البلدين، مما يعزز حركة رؤوس الأموال ويحفز التبادل التجاري بين الجانبين. كما تساهم الاتفاقية في فتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار المشترك بين الأفراد والشركات، من خلال تنظيم آلية فرض الضرائب وتقديم حوافز لتجنب الازدواج الضريبي. وتتضمن الاتفاقية مجموعة من المواد التي تتعلق بالمعاملات الضريبية في مجالات عدة، أبرزها النقل البحري والجوي، والمشاريع المشتركة، بالإضافة إلى أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات ورسوم الخدمات الفنية. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشفافية الضريبية على الصعيدين الدولي والمحلي من خلال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، مما يسهم في منع التهرب الضريبي ويعزز التعاون بين البلدين. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية الهند، وتعكس التزام دولة قطر بدعم التوجهات الاستثمارية العالمية. وقد سبق لدولة قطر أن وقعت على عدد من الاتفاقيات المماثلة مع دول شقيقة وصديقة، وهي بصدد إجراء مباحثات مع دول أخرى لتوقيع اتفاقيات مشابهة في هذا المجال.

شاركت الهيئة العامة للضرائب في الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون، والذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 18 فبراير الجاري، ممثلةً برئيسها سعادة السيد /خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، والوفد المرافق له. يهدف الاجتماع الى رفع كفاءة أنظمة الضرائب في دول مجلس التعاون، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الضريبية المطبقة في الدول الاعضاء، من خلال مكافحة التهرب الضريبي وبناء منظومة ضريبية خليجية تتسم بالامتثال الضريبي و الشفافية. تأتي مشاركة الهيئة العامة للضرائب في هذا الاجتماع تأكيداً على التزام دولة قطر بالتعاون الضريبي الإقليمي وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة، مما يساهم في التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال الضريبي وتقديم الدعم اللازم للمكلفين، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية والإجابة على الاستفسارات من خلال تخصيص ركن في المجمعات التجارية. انطلقت الحملة الثلاثاء الموافق 04 فبراير 2025 وتستمر حتى 8 فبراير الجاري، في مجمع بلاس فاندوم، وذلك من الساعة 9:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً من الثلاثاء إلى السبت، بينما تكون المواعيد ليوم الجمعة من الساعة 3:00 مساءً حتى 9:00 مساءً. تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الضريبي وتوفير بيئة تفاعلية للمكلفين في جميع أنحاء الدولة، حيث يمكنهم الحصول على المساعدة المباشرة من خلال فرق العمل المتخصصة التي ستكون متواجدة في المجمعات التجارية. يهدف الركن إلى توفير منصة ملائمة تُمكن الأفراد والشركات من الإجابة على مختلف الاستفسارات المتعلقة بالقوانين واللوائح الضريبية بكل سهولة ويسر . ولضمان وصول هذه الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المكلفين، ستتنقل الحملة خلال الأسابيع القادمة بين عدد من المجمعات التجارية الرئيسية، وسيتم الاعلان عنها من خلال منصات التواصل الاجتماعية الخاصة بالهيئة العامة للضرائب. وستستمر هذه الحملة حتى شهر إبريل ‏‏2025، لإتاحة الفرصة للمكلفين للاستفادة من خدماتها في مواقع متعددة.‏ تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الهيئة العامة للضرائب لتوسيع قنوات التواصل المباشرة مع المكلفين وتعزيز الثقة والتفاعل مع جميع شرائح المجتمع. وفي هذا الصدد، دعت الهيئة العامة للضرائب الجميع إلى الاستفادة من هذه المبادرة، للاطلاع على كافة المعلومات والإرشادات الضريبية التي تهمهم، وضمان تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المقررة بالطريقة الصحيحة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن بدء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2025 وحتى موعد أقصاه 30 إبريل 2025. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل (القانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما)، حيث يتعين على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والشركات التي تضم شركاء أجانب، الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن الفترة الزمنية المحددة. ودعت الهيئة جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلاً تجارياً أو رخصة تجارية - بما في ذلك المعفاة من الضريبة - إلى تقديم إقراراتها عبر بوابة "ضريبة" الإلكترونية. وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أنها تعمل باستمرار على توفير منظومة متكاملة تضمن تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتوفير الدعم اللازم للمكلفين للوفاء بالتزاماتهم الضريبية في المواعيد المقررة، مشيراً إلى أن الهيئة ستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمكلفين، سواء عبر مركز الاتصال (16565) أو البريد الإلكتروني (support@dhareeba.qa) الخاص بالأمور الضريبية. يأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز الالتزام، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة المالية للدولة ودعم النمو الاقتصادي.

أقر مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2024 في مقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، تعديل بعض أحكام قانون الضريبية على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 في خطوة تستهدف ضمان العدالة الضريبة بين الشركات المحلية والشركات العالمية العاملة في قطر عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15%. من جانبها أكدت الهيئة العامة للضرائب أن التعديل الجديد يسري حصراً على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الأفرع الخارجية والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال قطري، سواءً الشركات القطرية ذات الأفرع خارج دولة قطر، أو الشركات العالمية التي لها أفرع في قطر. كما أكدت الهيئة أن التعديل لا يشمل المكلفين من الأفراد أو الشركات المحلية العاملة في قطر والتي تخضع حالياً لضريبة الدخل على الشركات بنسبة 10%، موضحة أن هذا من شأنه أن يعزز المساواة في القواعد الضريبية على مستوى الدولة. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن التعديل يحقق العديد من المنافع الاقتصادية وعلى رأسها حماية الشركات القطرية العالمية من دفع ضريبة الـ (15%) خارج الدولة والاحتفاظ بالحصة الضريبية داخل قطر للاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ستفرض هذه النسبة من قبل الدول الأخرى على الشركات المستهدفة في حال عدم تحصيلها محلياً. وتواصل الهيئة العامة للضرائب دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح للمساهمة في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية الوطنية والدولية وتحقيقاً لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال منظومه ضريبية تعزز التنمية ‏الوطنية المستدامة، ونظام ضريبي يتسم بالكفاءة ضمن بيئة تشريعية تتبنى مبادئ الحوكمة والشفافية. يأتي التعديل على القانون لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من تقديم إقراراتها الضريبية المتعلقة بالضريبة الدنيا التكميلية في الدولة، وذلك في إطار تحقيق متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين. وكانت أكثر من 140 دولة قد انضمت في أكتوبر عام 2021 إلى المبادرات التي قدمتها مجموعة العشرين ‏ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق أحكام القواعد العالمية في الركيزة ‏الأولى والركيزة الثانية وذلك بهدف معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة ‏الاقتصاد وحماية القاعدة الضريبية للدول بفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات العالمية.‏