وقّعت حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي والتجنب منه. تهدف هذه الاتفاقية إلى القضاء على الازدواج الضريبي بين الدولتين، وحل العقبات التي قد تعيق حركة رؤوس الأموال وتحفيز التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار بين الطرفين سواء عبر الأفراد أو الشركات، وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة. كما تنص الاتفاقية على بنود مهمة في مجال النقل البحري والجوي، والمشاريع المشتركة، وتضم مواد تتعلق بأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات، ويأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. الجدير بالذكر أن دولة قطر قد سبق لها التوقيع على عدة اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مع عدد من الدول الأخرى الشقيقة والصديقة، وتجري حالياً مباحثات مع عدد آخر من الدول بهدف التوقيع على اتفاقيات مماثلة في هذا المجال، ويأتي ذلك تماشياً مع التوجه الاستثماري لدولة قطر في الخارج.

حددت الهيئة العامة للضرائب يوم الثلاثاء الموافق 30 من أبريل الجاري كآخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية 2023، مُشددةً على أنه يتعين على جميع الكيانات المكلفة من الأفراد والشركات المخاطبين بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بتقديم الإقرار الضريبي، سواء الشركات أو المنشآت المملوكة لمواطنين قطريين، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو الشركات المُعفاة من الضريبة على الدخل، أو الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي.‏ أضافت الهيئة أن جميع الشركات التي لديها سجل تجاري أو رخصة تجارية ملزمة بتقديم إقرار ضريبي، حتى وإن لم تمارس نشاطها التجاري. كما حثت جميع المكلفين على تقديم إقراراتهم الضريبية بنوعيها المبسط والمدقق من قِبل مكتب المحاسبة المعتمد، قبل التاريخ المذكور، من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية (www.dhareeba.qa) أو عبر تطبيق ضريبة، المتوفر للشركات التي تستوفي شروط تقديم الإقرار المبسّط، مع ضرورة مراعاة كافة الشركات لشروط إرفاق الحسابات النهائية عند تقديم الإقرارات الضريبية، لتجنب الجزاءات المالية وغرامات التأخير. كما تؤكد الهيئة العامة للضرائب حرصها على تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، وأهمية الالتزام بتقديم ‏الإقرارات الضريبية في مواعيدها المقررة، وتحشد كافة إمكاناتها لتقديم المساعدة ‏والدعم للمكلفين من خلال مركز الاتصال 16565 وعبر البريد الإلكتروني support@dhareeba.qa.

شاركت الهيئة العامة للضرائب في الاحتفال بيوم الأسرة في قطر، الذي يوافق الخامس عشر من شهر أبريل من كل عام، وذلك بإضاءة مقرها الرئيسي باللون الأخضر، تعبيراً عن دعمها وتقديرها للدور الذي تنهض به الأسرة في حفظ النسيج المجتمعي للدولة وتعزيز قيم التكافل والتضامن. ويأتي الاحتفال بيوم الأسرة في قطر للتأكيد على دور كافة المؤسسات في الدولة في دعم البناء الأسري والتنمية المجتمعية التي بلورتها رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. يشار إلى أن فكرة تخصيص يوم خاص بالأسرة انبثقت على هامش مؤتمر الأسرة العالمي الذي استضافته دولة قطر، ونظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2004 بمناسبة الذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة. وفي عام 2011، تم اعتماد الخامس عشر من أبريل من كل عام يوماً للأسرة في قطر.

الدوحة، قطر، 4 أبريل 2024| في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الالتزام الضريبي؛ أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن ضبط عدد من المحلات المخالفة لقوانين الضريبة الانتقائية، وذلك في إطار حملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للجمارك. واستمراراً للحملات المكثفة الداعمة إلى حماية الصحة العامة، من خلال ضمان تطبيق الأحكام والقوانين الضريبية؛ تمكّن فريق مكافحة التهرب الضريبي بالهيئة العامة للضرائب، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، من ضبط محلات تبيع منتجات التبغ ومشتقاته لا تحتوي على الأختام الضريبية المنصوص عليها في قانون الضريبة الانتقائية، حيث يحظر تداول هذه المنتجات دون احتوائها على الأختام الضريبية. وصادر فريق الهيئة العامة للضرائب المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وحرر محاضر لأصحاب المحلات المخالفة للقانون، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكدت الهيئة العامة للضرائب أنها ستواصل في تحليل وتدقيق سلسلة التوريد لرصد تجارة منتجات التبغ غير المشروعة، وتطبيق معايير الامتثال التي تنص عليها اتفاقية منظمة الصحة العالمية للرقابة على التبغ، والاستمرار في حملاتها لضبط المخالفين وتقديم كل من يثبت تورطه في الإضرار بصحة أفراد المجتمع إلى القضاء، وذلك بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة إلتزاماً بتطبيق القوانين التي تهدف بالأساس إلى مكافحة التبغ ومشتقاته. إلى جانب ذلك؛ تستمر جهود الهيئة العامة للضرائب لنشر ثقافة الالتزام الطوعي، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي، من أجل رفع معدلات الامتثال الضريبي، وتدعو الهيئة جميع المكلفين بضرورة الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية واللوائح التنفيذية لها تجنباً للمساءلة القانونية. وأعربت الهيئة العامة للضرائب عن شكرها وتقديرها لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك على تعاونهما المثمر في هذه الحملات المتواصلة، كما تؤكد على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القوانين، وحماية المستهلكين. يشار إلى أن الختم الضريبي عبارة عن علامة مميزة في شكل ملصق مادي، أو رمز رقمي يحتوي على بيانات مشفرة، يوضع على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية. وقد أطلقت الهيئة العامة للضرائب المرحلتين الأولى والثانية من هذا النظام في العام 2022، وفي مستهل العام 2023 جاء تطبيق المرحلة الثالثة داخل الأسواق المحلية، والتي نصت على ضرورة أن تحمل جميع منتجات التبغ ومشتقاته في الأسواق المحلية الأختام الضريبية. وتتناغم جهود الهيئة العامة للضرائب في مكافحة التبغ مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030-2024، والتي تهدف إلى ضمان حياة عالية الجودة للأفراد، عبر الحد من انتشار التدخين، كما تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، التي تهدف إلى حماية أفراد المجتمع من مخاطر التبغ ومشتقاته، وذلك عبر فرض ضرائب على إنتاج واستيراد منتجات التبغ ومشتقاته، للإسهام في تعزيز الصحة العامة للجميع في قطر.

في بادرة تضامنية، أضاءت الهيئة العامة للضرائب مقرها باللون الأزرق مساء يوم الثلاثاء الموافق الثاني من ابريل من كل عام وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد ، وتهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على تجارب أشخاص ذوي التوحد وتعزيز فهم المجتمع لاحتياجاتهم المتنوعة والمساهمة في توفير الدعم اللازم لهم. تندرج هذه المشاركة ضمن جهود التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة تضامنا مع الحملة، وتؤكد الهيئة العامة للضرائب من خلال هذه المشاركات على التزامها الدائم بالمبادئ والقيم التي تُعزِّز المساواة والمشاركة الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة ومن بينهم ذوي التوحد. يشار إلى أن تخصيص يوم الثاني من أبريل من كل عام يوماً عالمياً للتوعية بالتوحد، تم بناءً على اقتراح تقدمت به دولة قطر وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع واُحتفل به للمرة الأولى عام 2008.

شاركت الهيئة العامة للضرائب في الاحتفال بالحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض"، بإطفاء الأنوار في مبناها الرئيسي لساعة واحدة مساء السبت 23 مارس 2024 من الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساء. وتأتي مشاركة الهيئة في هذه المناسبة العالمية بهدف توعية المجتمع بقضية التغير المناخي وضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة عبر تقليص الانبعاثات الكربونية. تجسد هذه المشاركة حرصنا في الهيئة العامة الضرائب على تذكير الأفراد والمجتمع بمسؤولياتهم لحماية الأرض من التلوث بكل أشكاله، ونأمل أن تلهم هذه المبادرة منسوبينا وعموم المجتمع ليجعلوا ترشيد استهلاك الطاقة أولوية، فالخطوات الرمزية قادرة على إحداث نتائج إيجابية هائلة عندما تكون جزءًا من حركة عالمية. يذكر أن ساعة الأرض هي مبادرة عالمية انطلقت في مدينة سيدني الأسترالية عام 2007م بتنظيم من قبل "الصندوق العالمي لصون الطبيعة" ويتم خلالها إطفاء كافة الأضواء والأجهزة الكهربائية لمدة ساعة كاملة.

نظّمت الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك مأدبة سحور بحضور سعادة السيد/ أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وسعادة السيد/ أحمد بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، إلى جانب موظفي الهيئتين. تُجسّد هذه الأُمسية الرمضانية حرص الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك على تعزيز التواصل والترابط بين موظفي الجهتين، وخَلق بيئة عمل إيجابية وداعمة. كما ان هذا اللقاء يُعد فرصةً للتعبير عن التقدير والامتنان لجهود الموظفين وتشجيعهم على المزيد من العطاء ، حيث تضمنت الأمسية فقرات دينية وثقافية لاقت تفاعلاً إيجابياً من الحضور.

حصلت الهيئة العامة للضرائب على شهادة الأيزو للجودة العالمية ISO 9001:2015 من المنظمة الدولية للمعايير (ISO) وذلك بعد تحقيقها لكافة المعايير الدولية لنظام إدارة الجودة. وتأتي هذه الشهادة تتويجاً لجهود الهيئة المتواصلة في تطوير خدماتها وتحسين مستوى الأداء، وتعزيز ثقة المتعاملين بخدماتها. وقال السيد/ إسماعيل محمد السيد المنصوري مساعد رئيس الهيئة للخدمات المساندة، رئيس لجنة الجودة المؤسسية أن حصول الهيئة العامة للضرائب على شهادة الايزو، جاء في اطار اهتمامها البالغ بتطوير خدماتها، حيث تعد الشهادة معياراً دولياً لممارسات هذا المجال، مؤكداً أن الهيئة قامت بتحديث خدماتها لتواكب تطبيق افضل المعايير الدولية، ونظام إدارة الجودة آيزو 9001 يساعد على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات في الهيئة، حيث يوضح هذا المعيار الطرق التي يمكن من خلالها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة لأعلى المستويات. في سياق متصل قال السيد/ ناصر علي الحجي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة ، عارباً: يُعد حصول الهيئة على شهادة الأيزو للجودة العالمية إنجازاً هاماً يعكس حرصنا على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين. إن هذه الشهادة ستُساهم في تعزيز ثقة المتعاملين بخدمات الهيئة، وتحفيزها على مواصلة جهودها في التطوير وتحسين الأداء. وتعكس هذه الشهادة التزام الهيئة بتقديم خدمات عالية الجودة تواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال الضرائب وتشمل معايير شهادة الأيزو للجودة العالمية العديد من الجوانب، مثل: كفاءة العمليات والخدمات، رضا المتعاملين، تحسين الأداء والالتزام بالقوانين والأنظمة. وقد بذلت الهيئة جهوداً كبيرة لتحقيق هذه الشهادة حيث قامت بإعادة هيكلة عملياتها التشغيلية، وتبسيط إجراءات العمل، وتطوير قنوات تقديم الخدمات لتصبح أكثر يُسراً وكفاءة. كما قامت الهيئة بتعزيز جهودها في التواصل والتوعية مع المكلفين والمجتمع ككل بهدف نشر الثقافة الضريبية وتعزيز الوعي بأهمية الضريبة ودورها في التنمية. والجدير بالذكر أن الهيئة نجحت سابقاً عام 2021 في تلبية كل الشروط الخاصة بإدارة وحماية أمن المعلومات وتقييم المخاطر وفق المعايير الدولية. وبفضل هذا النجاح حصلت على شهادة الأيزو ISO 27001:2013 من المنظمة الدولية للمعايير (ISO). هذه الشهادة تُعطى للمنظمات والشركات اللي تستوفي المعايير المطلوبة بناءً على تقييم خبراء مستقلين، كما استكملت الهيئة مسيرة التطوير والتحسين في مجال أمن المعلومات من خلال الامتثال للمتطلبات المحدثة للمواصفات الدولية ISO 27001:2022. وتؤكد الهيئة على أن حصولها على شهادة الأيزو للجودة العالمية يُعد دافعاً لمواصلة جهودها في تطوير خدماتها وتحسين مستوى الأداء، وتدعو الهيئة جميع المتعاملين معها إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية التي تسهل عليهم إنجاز معاملاتهم الضريبية بكل كفاءة وفعالية.

أبرمت دولة قطر وجمهورية إستونيا اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. وقع سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري ونظيره سعادة السيد/ تيت ريسال، وزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا على الاتفاقية التي تعزز التعاون الضريبي بين البلدين الصديقين. وتأتي الاتفاقية في إطار حرص حكومة قطر على دعم العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري الثنائي حيث سيتم بموجبها تحديد العلاقات الضريبية بين البلدين وإزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب، بالإضافة إلى تشجيع وتسهيل الاستثمارات والتبادل التجاري. كما ستسهم في دعم معايير الشفافية الدولية من خلال تبني أُطر لتبادل المعلومات المالية الموثقة. وتهدف إلى توقيع معاهدات ضريبية من شأنها إلغاء كافة أشكال الازدواج الضريبي بين البلدين، بما يحقق العدالة الضريبية ويضمن تكافؤ الفرص في معاملة الأفراد، وتعزيز التعاون التجاري وزيادة فرص الاستثمار بين الحكومات والأفراد.

استقبل سعادة السيد/ أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، في مبنى الهيئة صباح يوم الاثنين، الموافق 6 مارس، وفداً من سفارة الدنمارك برئاسة سعادة السفير السيد / أندرس بيرون، والمستشار الرقمي في القنصلية الدنماركية السيد / كريستين فروست. وخلال اللقاء، جرى مناقشة نتائج الاجتماعات السابقة ، ومتابعة سبل التعاون المستمر مع الهيئة العامة للضرائب بالإضافة إلى تعزيز الشراكات.