نفّذت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع الجهات المختصة، حملة تفتيشية على عدد من المنشآت التجارية، للتحقق من مدى التزامها بأحكام قانون الضريبة الانتقائية والضوابط المنظمة لتداول السلع الانتقائية. وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات في عدة محال تجارية، تمثلت في تداول منتجات تبغ لا تحمل الأختام الضريبية المعتمدة، إلى جانب تداول سلع انتقائية غير مصرح بتداولها. كما تم ضبط ومصادرة أكثر من 200 كيلوغرامًا من منتجات التبغ، فيما جرى التحقق من التراخيص والمستندات والبيانات ذات الصلة. واتخذ فريق مكافحة التهرب الضريبي بالهيئة الإجراءات اللازمة بحق المحال المخالفة، وحرر محاضر الضبط تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة. وتُعد الأختام الضريبية علامات مميزة توضع على السلع الانتقائية المشمولة بالنظام، لإثبات سداد الضريبة المستحقة والتحقق من مشروعية تداولها. ويحظر تداول هذه السلع من دون الأختام المعتمدة، وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة. وأكدت الهيئة استمرار حملاتها التفتيشية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، لتعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التداول غير المشروع للسلع الانتقائية، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال للتشريعات الضريبية، وحماية الصحة العامة. كما دعت الهيئة مستوردي السجائر ومنتجات التبغ الأخرى إلى التسجيل في منصة «ضريبة» ضمن نظام العلامات المميّزة على السلع الانتقائية، حيث لا يُسمح باستيراد أو تداول أي سلع انتقائية داخل الدولة دون وضع علامات مميّزة صالحة ومفعّلة عليها، والالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة، تجنبًا للمساءلة القانونية.

شاركت الهيئة العامة للضرائب في الاجتماع السابع عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في مملكة البحرين في 8 سبتمبر الجاري، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس. وترأس سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير المنظومة الضريبية في دول مجلس التعاون، بما في ذلك الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز التكامل بين الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب استعراض أبرز المستجدات والتجارب ذات الصلة على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث الجوانب التنسيقية ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء. وأكد المشاركون أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، ومواصلة التنسيق في المجال الضريبي، بما يسهم في تطوير السياسات الضريبية، ودعم برامج التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. كما أشاروا إلى دور الاجتماعات الدورية في توحيد الجهود وتطوير القدرات المؤسسية، بما يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة لدول المجلس. يأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات والإدارات الضريبية الخليجية، ورفع كفاءة الأنظمة الضريبية في دول المجلس، إلى جانب مواءمة السياسات والإجراءات الضريبية بما يواكب التطورات الاقتصادية العالمية ويدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب أنه اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، سيتم اعتماد شهادات التحليل اللازمة لتسجيل المشروبات المحلّاة إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، وذلك من خلال الربط المباشر مع المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة العامة والمسجلة لدى الهيئة، دون الحاجة إلى إرفاقها يدويًا. وبموجب الإجراءات الجديدة، يقدّم المكلّف طلب تسجيل المنتج عبر منصة ضريبة، ثم يسلّم العينة إلى أحد المختبرات المعتمدة لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أنواع السكر والمحلّيات وكمياتها. وفور اعتماد المختبر للنتائج، تُرسل بيانات الفحص وشهادة التحليل تلقائيًا إلى منصة ضريبة. ويتيح الربط الإلكتروني استلام نتائج الفحوصات وشهادات التحليل مباشرة عبر المنصة، بما يسهم في تقليل الإجراءات اليدوية، وتعزيز دقة البيانات وتكامل المعلومات المرتبطة بطلبات تسجيل المنتجات. ويأتي استكمال الربط تزامنًا مع توسيع نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة، وفي إطار جهود الهيئة لتطوير خدماتها الرقمية وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة.

تولي الهيئة العامة للضرائب أهمية كبيرة لبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية الوطنية، بما يدعم تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، ويرسخ جهودها في إعداد كفاءات متخصصة في المجال الضريبي، وذلك من خلال تعاونها مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، حيث وقّع سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، والدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، مذكرة تعاون، كما تعاونت مع جامعة قطر، حيث وقّع السيد غانم بن خليفة العطية، مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية، والأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الكعبي، النائب التنفيذي لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، مذكرة تعاون، وذلك في تطوير برنامج «أخصائي ضرائب»، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكوادر لمواكبة تطورات المنظومة الضريبية. ويهدف هذا التعاون إلى توسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات والمعارف بين الهيئة والمؤسسات الأكاديمية والمهنية، والاستفادة من إمكاناتها في رفع مستوى التأهيل المهني في التخصصات الضريبية، بما يساهم في بناء رأس مال بشري وطني مؤهل وقادر على تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية في الدولة. وستمكّن هذه الشراكات الجهات الموقعة من الاستفادة من برنامج شهادة «أخصائي ضرائب» والمساهمة في تقديمه وتطويره، بما يدعم تأهيل واعتماد متخصصين قادرين على تقديم خدمات واستشارات ضريبية وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة لدى الهيئة، ويسهم في رفع جودة الممارسات المهنية وتعزيز مستويات الكفاءة والشفافية والامتثال في الخدمات المقدمة للمكلفين. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الهيئة إلى إتاحة شهادة أخصائي ضرائب مستقبلًا أمام شرائح أوسع من الراغبين في التخصص والعمل في هذا المجال. كما تتطلع الهيئة، في مرحلة لاحقة إلى فتح المجال أمام الجهات التعليمية الوطنية الأخرى بما يشجع الشباب القطري على التوجه نحو المهن الضريبية، ويلبي الطلب المتزايد على الكفاءات المتخصصة لدى الهيئة ومختلف الجهات والقطاعات في الدولة. وأكدت الهيئة العامة للضرائب أن بناء شراكات مستدامة مع المؤسسات التعليمية والمهنية يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة التأهيل المهني، بما يدعم مواكبة تطورات المجال الضريبي ومتطلبات سوق العمل والتنمية الاقتصادية في الدولة.

احتفت الهيئة العامة للضرائب بتخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على شهادة «أخصائي ضرائب»، والتي ضمّت أكثر من 20 موظفًا وموظفة من مختلف إدارات الهيئة، في خطوة تعكس التزامها بتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والاستثمار المستدام في رأس المال البشري. وتُعد الشهادة أول شهادة مهنية متخصصة لأخصائيي الضرائب تعتمدها الهيئة، إلى جانب اعتمادها من جهات مهنية دولية، بما يعزز قيمتها المهنية، ويسهم في إرساء معيار واضح للتأهيل والتطوير في المجال الضريبي. ويهدف البرنامج إلى تنمية المعارف الفنية والمهنية للمشاركين، وتعزيز قدرتهم على التعامل بكفاءة مع مختلف الموضوعات والحالات الضريبية، من خلال منهج يجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي المرتبط ببيئة العمل. ويتضمن البرنامج جلسات حضورية مكثفة، ويُختتم باختبار لقياس مستوى المعارف والكفاءات المكتسبة. وفي هذا السياق، قال السيد محمد جاسم النجدي، مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للضرائب: "يمثل تخريج الدفعة الأولى محطة مهمة في مسار تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة، ويعكس حرص الهيئة على توفير فرص مهنية نوعية تُمكّن موظفيها من تطوير معارفهم ومهاراتهم، وتعزز جاهزيتهم لمواكبة متطلبات العمل الضريبي وتطوراته.". وأضاف: "نؤمن بأن الاستثمار في موظفينا ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمكلفين، ونتطلع إلى مواصلة تطوير البرنامج وتوسيع نطاق الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة". ويمثل تخريج الدفعة الأولى بداية لمسار مهني مستدام، تسعى الهيئة من خلاله إلى ترسيخ ثقافة التعلم والتطوير المستمر، وبناء قاعدة من الكفاءات الوطنية المؤهلة في المجال الضريبي. وفي امتداد لهذا المسار، تعمل الهيئة على إطلاق الدفعة الثانية من البرنامج، مع التطلع إلى توسيع نطاق الاستفادة منه مستقبلًا ليشمل المتخصصين والمهنيين الراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم في المجال الضريبي. ويأتي ذلك في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الضريبي في دولة قطر، ودعم كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للمكلفين.

اجتمع سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، مع سعادة السيد هونغ جيبيو، سفير جمهورية كوريا لدى دولة قطر، حيث جرى بحث أبرز الاتجاهات والتطورات الضريبية، إلى جانب مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الضريبي بين دولة قطر وجمهورية كوريا، وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في تطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات الضريبية ذات الصلة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق خدمة حجز الاجتماعات إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، في خطوة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي في الهيئة لتطوير قنوات التواصل مع المكلّفين وتسهيل حصولهم على الخدمات. وتتيح الخدمة للمكلّفين تقديم طلب اجتماع مع الهيئة لمناقشة استفساراتهم وموضوعاتهم الضريبية، بما يوفر قناة منظمة ومباشرة للتواصل مع الإدارات والمختصين المعنيين. وتمكّن الخدمة المكلفين من اختيار الموعد المناسب لهم وتحديد موضوع الاجتماع مسبقًا، إلى جانب تقديم البيانات والمعلومات والمستندات ذات الصلة بالموضوع المراد مناقشته، بما يساعد الإدارة المختصة على مراجعة الطلب والاستعداد للاجتماع وتقديم التوجيه والمعلومات بصورة أكثر دقة وفاعلية. ويمكن للمكلف الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى منصة "ضريبة" والتسجيل عبر نظام التوثيق الوطني «توثيق»، وتقديم طلب الاجتماع إلكترونيًا، ليتم توجيه الطلب إلى الإدارة أو المختص المعني ومتابعة حالته إلكترونيًا، بما يسهم في تنظيم مواعيد الاجتماعات وتسهيل الوصول إلى الجهة المختصة. ويأتي إطلاق الخدمة في إطار حرص الهيئة على توظيف الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المكلّف، من خلال إتاحة حجز المواعيد مسبقًا وتنظيم الاجتماعات، بما يوفر قناة أكثر سهولة ومرونة للتواصل المباشر والفعّال، ويرفع كفاءة الاستجابة للاستفسارات والموضوعات الضريبية، ويتيح تقديم الدعم والتوجيه للمكلّفين بصورة أكثر سرعة وجودة، بما يسهم في تعزيز الوعي بالالتزامات الضريبية ودعم الامتثال الضريبي. يمكنكم حجز اجتماع من خلال الرابط التالي: https://meeting.gta.gov.qa/

أعلنت الهيئة العامة للضرائب أن نسبة امتثال المكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية 2025 بلغت 90%، مسجّلة ارتفاع بنسبة 13.9% مقارنة بالسنة الضريبية 2024، بما يعكس التطور المستمر في كفاءة المنظومة الضريبية. ويأتي ارتفاع نسبة الامتثال نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتطوير الإدارة الضريبية من خلال التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمكلّفين، وتعزيز التواصل والتفاعل معهم. وقد أسهمت التطويرات المتواصلة لمنصة ضريبة في جعل الخدمات الضريبية أسرع وأكثر سهولة ووضوحًا، كما ساعد تحسين الخدمات الإلكترونية على تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية ودعم المكلّفين في الوفاء بالتزاماتهم. وفي إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي، نفّذت الهيئة حملة توعوية شاملة، تضمنت نشر محتوى إعلامي وإرشادي عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في توضيح الالتزامات الضريبية وآليات تقديم الإقرارات، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل وصول المعلومات إلى مختلف فئات المكلّفين. كما تواصل الهيئة تطوير قنوات التواصل المباشر مع المكلّفين، والإجابة عن استفساراتهم، وتقديم الإرشادات اللازمة لدعمهم في استيفاء التزاماتهم الضريبية بدقة وفي المواعيد المحددة. وأكدت الهيئة العامة للضرائب التزامها بمواصلة تعزيز الامتثال الضريبي من خلال تطوير خدماتها الرقمية، وتوسيع مبادرات التوعية الموجهة للمكلّفين، بما يرسّخ الشراكة معهم ويسهم في بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية.

تعلن الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق خدمة التسجيل الخاصة بالضريبة الدنيا العالمية والمحلية “الركيزة الثانية” من خلال منصة ضريبة، في خطوة تعكس التزام دولة قطر بتطوير منظومتها الضريبية بما يواكب أحدث الأطر والمعايير الدولية. وتدعو الهيئة الشركات متعددة الجنسيات الخاضعة لنطاق تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية إلى استكمال تسجيلها الأولي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الهيئة عن تفعيل الخدمة في منصة ضريبة. وتهدف خدمة التسجيل للضريبة الدنيا العالمية والمحلية، التي طوّرتها الهيئة العامة للضرائب، إلى تسهيل تسجيل الشركات متعددة الجنسيات المشمولة عبر آلية مركزية وسهلة الاستخدام، تتيح تقديم البيانات الأساسية وتحديد الكيان الرئيسي النهائي والكيانات المحلية الخاضعة للركيزة الثانية. وفي حال وجود أكثر من كيان داخل دولة قطر، يُعيَّن أحدها نقطة اتصال رئيسية. يأتي هذا التطور بعد تطبيق القانون رقم (22) لسنة 2024 ، الذي حدّد الإطار التشريعي للضريبة الدنيا العالمية والمحلية (الركيزة الثانية) في قطر. ويشكل ذلك جزءًا من تبني دولة قطر للركيزة الثانية من الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يفرض معدلاً عالميًا أدنى للضريبة الفعلية بنسبة 15% على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية الموحدة أو يتجاوز 750 مليون يورو في سنتين على الأقل من السنوات الأربع السابقة للسنة محل الاختبار. وتؤكد هذه المبادرة التزام دولة قطر بالشفافية والعدالة وحماية القاعدة الضريبية الوطنية، مع تعزيز مكانتها كدولة موثوقة وتنافسية.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب عن إطلاق حزمة جديدة من خدمات الربط الإلكتروني بين نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني ومنصة "ضريبة" لإدارة المعاملات الضريبية، تضم 11 خدمة رقمية مشتركة، في خطوة تعكس مستوى التكامل المؤسسي بين الجانبين، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التحول الرقمي والتميز في الخدمات الحكومية. وتوفر الحزمة الجديدة للخدمات المشتركة، توحيد في الإجراءات المتبادلة بين القطاعين الجمركي والضريبي، وتعزيز انسيابية العمليات التشغيلية، تشمل التسجيل، والإقرارات الضريبية، ونقل السلع، وإجراءات الضريبة الانتقائية، وتقوم على تبادل آلي وآمن للبيانات بين الهيئتين يقلل الاعتماد على الإدخال اليدوي، ويحد من ازدواجية البيانات، ويرفع دقتها وموثوقيتها. وخلال كلمته في اللقاء الذي عقده الجانبين، أكد سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، أن الحزمة الجديدة تمثل ثمرة تعاون مؤسسي بين الهيئتين، ويجسد التوجه نحو بناء منظومة حكومية رقمية مترابطة تسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز جودة ودقة البيانات، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار وترفع مستويات الامتثال والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال. من جانبه، ثمّن سعادة السيد /خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، التعاون القائم مع الهيئة العامة للجمارك في مجال التكامل المؤسسي، مؤكدًا أنه يجسّد مبدأ ترابط الخدمات الحكومية، ويسهم في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة ورفع جودة البيانات بما يدعم التخطيط وحوكمة المخاطر. وأضاف أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز التنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، بما يحقق خدمات أكثر كفاءة وفاعلية. وقد شهد اللقاء المشترك استعراض تفاصيل الخدمات الجديدة وآليات عملها، وأكد الجانبان مواصلة تنفيذ المبادرات الرقمية والمشروعات التكاملية التي تعزز الشراكة بينهما، وتسهم في بناء حكومة رقمية تقدم خدمات استباقية قائمة على التكامل المؤسسي وجودة البيانات.