ضمن جهودها لاستقطاب الكفاءات الوطنية، شاركت الهيئة العامة للضرائب في المعرض المهني بجامعة كارنيجي ميلون، بهدف تعريف الطلبة بفرص العمل ومسارات التطور المهني في القطاع الضريبي. وأتاحت المشاركة فرصة للتواصل المباشر مع الطلبة، حيث استعرض ممثلو الهيئة الفرص المهنية المتاحة لديها، وناقشوا طبيعة العمل الضريبي ومتطلباته، وأجابوا عن استفسارات الطلبة بشأن المهارات والقدرات التي تدعم نجاحهم المهني، وكيفية توظيف المعارف المكتسبة خلال الدراسة الجامعية في الممارسة العملية. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لحرص الهيئة على تنمية الكوادر الوطنية وتمكينها من الإسهام في تطوير العمل الضريبي وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، من خلال مواكبة التطورات في مجال التنمية البشرية، وبما ينسجم مع توجهات الدولة نحو إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة التطوير في القطاع الحكومي والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام.

حظيت الهيئة العامة للضرائب بتكريم من جامعة لوسيل، تقديرًا لتعاونها ومشاركتها في المعرض المهني، وتسلّم التكريم السيد محمد جاسم النجدي، مدير إدارة الموارد البشرية. وجاء ذلك خلال حفل تكريم الجهات المشاركة في المعرض المهني وجهات التدريب الميداني، تثمينًا لإسهاماتها في دعم الطلبة والخريجين وتعزيز فرص تأهيلهم لسوق العمل. ويأتي هذا التكريم في أعقاب مشاركة الهيئة العامة للضرائب في المعرض المهني لجامعة لوسيل، الذي أُقيم على مدى يومين، بهدف التواصل مع الطلبة والخريجين وتعريفهم بدور الهيئة والفرص المهنية في القطاع الضريبي، بما يسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية. وتحرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، ومدّ جسور التواصل مع الطلبة والخريجين، بما يدعم تنمية القدرات الوطنية ويفتح أمامها آفاقًا مهنية للمساهمة في تطوير القطاع الضريبي وخدمة الاقتصاد الوطني.

نظّمت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فعالية توعوية لموظفاتها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، بهدف التعريف بأهمية الكشف المبكر والفحوصات والخدمات المتاحة. وتضمّنت الفعالية ركنًا توعويًا للتعريف بالفحوصات والخدمات المتاحة والفئات المستهدفة بها، بمشاركة مختصة صحية أجابت عن استفسارات الموظفات وقدّمت لهنّ المشورة، بما يتيح لهنّ الحصول على معلومات موثوقة تدعم اتخاذ قرارات واعية بشأن صحتهنّ. وتأتي هذه الفعالية في إطار اهتمام الهيئة بتعزيز جودة بيئة العمل، من خلال مبادرات توعوية تسهم في نشر الثقافة الصحية وتشجيع الممارسات الوقائية.

شاركت الهيئة العامة للضرائب في المعرض المهني لجامعة لوسيل، الذي أُقيم على مدى يومين، بهدف التواصل مع الطلبة والخريجين وتعريفهم بدورها والفرص المهنية المتاحة في القطاع الضريبي، بما يسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية. وقدّم فريق الهيئة عرضًا تعريفيًا تناول فرص العمل ومسارات التطور المهني في الهيئة، إلى جانب ما توفره من بيئة عمل محفّزة تشجّع على الإبداع والتميز وتنمية المهارات. كما أتاح المعرض فرصة للتواصل المباشر مع الطلبة والخريجين، والإجابة عن استفساراتهم حول طبيعة العمل والتخصصات والمسارات المهنية المرتبطة بالمجال الضريبي، بما يساعدهم على تكوين رؤية أوضح حول مساراتهم المهنية والتعرّف على متطلبات سوق العمل. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الوعي بالقطاع الضريبي بوصفه مجالًا مهنيًا واعدًا، وتشجيع الطلبة والخريجين على استكشاف فرص العمل فيه، بما يدعم إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في تطوير المنظومة الضريبية.

وقّعت الهيئة العامة للضرائب والمجلس الأعلى للقضاء ، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، مذكرةً تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجانبين و تطوير إجراءات الربط الإلكتروني، و ذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة السيد خليفة بن جاسم ال جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب. ومثّل المجلس الأعلى للقضاء في التوقيع سعادة القاضي الدكتور محمد عمران علي الكواري، رئيس محكمة الاستئناف، فيما مثّل الهيئة العامة للضرائب السيد إسماعيل محمد السيد المنصوري، مساعد رئيس الهيئة للخدمات المساندة. وتسهم المذكرة في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، ودعم أعمال اللجان القضائية ذات الاختصاص المشترك، ومن بينها لجنة التظلم الضريبي، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات ودعم جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل المشترك. كما تهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة وتكامل الجهود بين الجهتين، وتوظيف الربط الإلكتروني في تطوير العمل ورفع كفاءته، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة ويخدم المصلحة العامة، وفق ضوابط تضمن جودة البيانات وأمنها وتحافظ على سريتها. كما تتيح المذكرة توسيع مجالات التعاون مستقبلًا لتشمل خدمات وبيانات إضافية يتفق عليها الطرفان، بما يواكب التطورات التقنية ويلبي احتياجات العمل لدى الجهتين. ويأتي توقيع المذكرة تأكيدًا لحرص الهيئة العامة للضرائب على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لدعم رقمنة الخدمات وتطوير الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمكلفين وتحسين تجربتهم.

وقّعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، وجمهورية تنزانيا الاتحادية، ممثلة بوزارة المالية، اتفاقيةً بشأن تجنّب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. وقّع الاتفاقية كلٌّ من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ممثلًا عن الجانب القطري، وسعادة السيد خميس موسى عمر، وزير المالية، ممثلًا عن الجانب التنزاني. وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم العلاقات الضريبية والمالية بين دولة قطر وجمهورية تنزانيا المتحدة، وتجنب الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي، بما يسهم في توفير بيئة ضريبية عادلة ومستقرة، وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة، ودعم حركة رؤوس الأموال والتجارة والاستثمار، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

شاركت الهيئة العامة للضرائب في أعمال المؤتمر الدولي الخامس حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية في قطر، الذي نظمته جامعة قطر بالتعاون مع الهيئة، تحت عنوان «التحول الضريبي: تأثيره على دافعي الضرائب والسلطات الضريبية»، الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر حتى 23 سبتمبر 2026. ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي المؤسسات المالية الدولية والجامعات والجهات الحكومية والمكاتب الاستشارية. وألقى سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، كلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال فيها: «وتنبع أهمية هذا اللقاء من كونه مساحة للحوار، تلتقي فيها المعرفة بالتجربة، والبحث بالممارسة؛ ويجتمع فيها من يدرس السياسات، ومن يطبقها، ومن يتأثر بنتائجها». وتابع سعادته: «ومن جانبنا في الهيئة العامة للضرائب، نركز على تطوير إدارة ضريبية كفؤة وموثوقة، تيسر الإجراءات، وتطور الخدمات الرقمية. ونواصل تنمية الكفاءات وتوظيف البيانات لدعم القرار، ونرى في التعاون مع جامعة قطر والمؤسسات البحثية شراكة مهمة لتوجيه هذه الجهود نحو أولويات الاقتصاد الوطني واحتياجاته». وتناولت أعمال المؤتمر التحول الضريبي والتحديات التي تواجه دافعي الضرائب والسلطات الضريبية، في ظل توجه الدول نحو تعزيز دور الإيرادات الضريبية في تمويل التنمية. وناقش برامج الإصلاح الضريبي وما تتضمنه من تطوير للتشريعات وتحديث للإدارة الضريبية، مع التركيز على متطلبات إعادة هيكلة الأنظمة الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي، وسبل تعزيز امتثال المكلفين ورفع كفاءة الإدارة الضريبية. وتعكس مشاركة الهيئة حرصها على ربط الممارسة المؤسسية بالبحث العلمي، والاستفادة من تبادل الخبرات في تطوير المنظومة الضريبية الوطنية. كما يجسد تعاونها مع جامعة قطر أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية في دراسة تحديات التطبيق وتطوير حلول تستجيب لاحتياجات الاقتصاد القطري وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

وقعت دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية، تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف وتطوير الأنظمة والممارسات الضريبية لدى الجانبين. وقع المذكرة عن الجانب القطري سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وعن الجانب الروسي سعادة السيد دانييل إيقاروف، مفوض الهيئة الفيدرالية للضرائب في روسيا. وتشمل المذكرة عددًا من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استراتيجيات التطوير التقني والتحول الرقمي، وتطوير نموذج للإدارة الضريبية يتمحور حول المكلفين، وتعزيز أطر الامتثال الضريبي، وتطوير استراتيجيات تحصيل الضرائب وإدارة الديون، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن الحوافز والسياسات الضريبية المستقبلية. كما تتضمن أوجه التعاون تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم البرامج التدريبية والندوات وجلسات العمل والزيارات المتبادلة، وتنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية وتأهيل الكوادر، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية لدى الجانبين. ويأتي توقيع المذكرة في سياق جهود الهيئة العامة للضرائب لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية في دولة قطر، وتعزيز كفاءتها ومواكبتها للمعايير الدولية.

نفّذت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع الجهات المختصة، حملة تفتيشية على عدد من المنشآت التجارية، للتحقق من مدى التزامها بأحكام قانون الضريبة الانتقائية والضوابط المنظمة لتداول السلع الانتقائية. وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات في عدة محال تجارية، تمثلت في تداول منتجات تبغ لا تحمل الأختام الضريبية المعتمدة، إلى جانب تداول سلع انتقائية غير مصرح بتداولها. كما تم ضبط ومصادرة أكثر من 200 كيلوغرامًا من منتجات التبغ، فيما جرى التحقق من التراخيص والمستندات والبيانات ذات الصلة. واتخذ فريق مكافحة التهرب الضريبي بالهيئة الإجراءات اللازمة بحق المحال المخالفة، وحرر محاضر الضبط تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة. وتُعد الأختام الضريبية علامات مميزة توضع على السلع الانتقائية المشمولة بالنظام، لإثبات سداد الضريبة المستحقة والتحقق من مشروعية تداولها. ويحظر تداول هذه السلع من دون الأختام المعتمدة، وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة. وأكدت الهيئة استمرار حملاتها التفتيشية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، لتعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التداول غير المشروع للسلع الانتقائية، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال للتشريعات الضريبية، وحماية الصحة العامة. كما دعت الهيئة مستوردي السجائر ومنتجات التبغ الأخرى إلى التسجيل في منصة «ضريبة» ضمن نظام العلامات المميّزة على السلع الانتقائية، حيث لا يُسمح باستيراد أو تداول أي سلع انتقائية داخل الدولة دون وضع علامات مميّزة صالحة ومفعّلة عليها، والالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة، تجنبًا للمساءلة القانونية.

شاركت الهيئة العامة للضرائب في الاجتماع السابع عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في مملكة البحرين في 8 سبتمبر الجاري، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس. وترأس سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير المنظومة الضريبية في دول مجلس التعاون، بما في ذلك الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز التكامل بين الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب استعراض أبرز المستجدات والتجارب ذات الصلة على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث الجوانب التنسيقية ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء. وأكد المشاركون أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، ومواصلة التنسيق في المجال الضريبي، بما يسهم في تطوير السياسات الضريبية، ودعم برامج التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. كما أشاروا إلى دور الاجتماعات الدورية في توحيد الجهود وتطوير القدرات المؤسسية، بما يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة لدول المجلس. يأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات والإدارات الضريبية الخليجية، ورفع كفاءة الأنظمة الضريبية في دول المجلس، إلى جانب مواءمة السياسات والإجراءات الضريبية بما يواكب التطورات الاقتصادية العالمية ويدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي.