الدوحة، قطر – 09 مارس 2025: بالتزامن مع مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية بنسبة 100٪ التي تم إطلاقها مؤخرًا، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي لمدة أربعة أشهر للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصبح آخر موعد لتقديم الإقرار هو 31/08/2025 بدلاً من 30/04/2025، مع مراعاة الفترات المحاسبية المغايرة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك لمنح المكلفين وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءاتهم والامتثال لالتزاماتهم الضريبية.

شارك سعادة السيّد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، في المؤتمر الدولي الرابع حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية في قطر، الذي نظّمته جامعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب تحت عنوان "إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي". امتدت فعاليات المؤتمر خلال يومي 26 و 27 فبراير الجاري بفندق أنداز الدوحة. ضمن المؤتمر، شارك رئيس الهيئة العامة للضرائب كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين من المؤسسات المالية الدولية والجامعات العالمية، والهيئات الحكومية المختصة، والمكاتب الاستشارية، وغيرهم من الجهات المعنية. وعلى مدى يومين، تتركز مناقشات المؤتمر حول أربعة محاور رئيسية هي؛ أهمية الحوافز المالية للاستثمار، والاتجاهات الحالية فيما يختص بحوافز الاستثمار غير الضريبية، وإعادة صياغة الحوافز الضريبية في ظل الركيزة الثانية، والإنفاق الضريبي ودوره في المفاضلة بين الحوافز الضريبية وغير الضريبية. وعلى هامش المؤتمر، تم تنظيم ورشة عمل عن "الإصلاح الضريبي وإعادة هيكلة النظم الضريبية"، بمبنى كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. وفي كلمته خلال المؤتمر، صرّح السيّد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، قائلاً: "سعداء للغاية بالمشاركة في تنظيم هذا المؤتمر الذي يأتي ضمن جهود الدولة وحرصها الدائم على مواكبة التطورات العالمية، وتهيئة بيئة أعمال ملائمة لضمان اقتصاد مستدام بكافة أطيافه في ظل التحديات والتغيرات التي تمر بها المنطقة، وبالأخص المتعلقة بالركيزة الثانية التي تمثل تحولاً جوهريًا في النظام الضريبي العالمي. وبينما ندرك في الهيئة العامة للضرائب أهمية هذه التغييرات وتأثيرها على بيئة الأعمال في دولة قطر، نسعى إلى توحيد جهودنا لبلورة الأفكار والحوافز الملائمة لبيئة الأعمال والتوصل لأفضل الحلول الداعمة للقطاعات الاقتصادية، توسيع دورنا كشريك فاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كل الشكر والامتنان لجامعة قطر وفرق العمل التي ساهمت في نجاح استضافة هذا المؤتمر." علاوة على ذلك، شكّل المؤتمر فرصة استثنائية للباحثين والمختصين في الضرائب والدراسات المالية لزيادة معارفهم في هذا الجانب، وفتح آفاق أوسع للبحث والابتكار في مجال عملهم ودراستهم، حيث هيأ لهم منصة شاملة لمناقشة أبحاث ودراسات وتجارب دولية حول الحوافز المالية للاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تعكس على دورها المحوري في تطوير السياسات الضريبية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بما يسهم في تقدم النظام المالي والاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي. علاوة على سعيها الدائم للتميّز والابتكار في شتى جوانب أعمالها عن طريق تقديم خدمات ضريبية متميزة وفق أحدث النظم التكنولوجية، وتطبيق أفضل الممارسات الضريبية الدولية ودعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، دون المساس بمقومات حياة المواطنين والمقيمين.

في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتنمية قطاع الأعمال ودعم السياسات الاقتصادية في الدولة، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية المفروضة بنسبة 100%، وذلك اعتباراً من 1 مارس 2025 ولمدة ستة أشهر، وفقاً للضوابط والأحكام المعلنة. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن المبادرة تخضع لمجموعة من الأحكام والضوابط تستهدف في المقام الأول، خفض الأعباء المالية على الشركات، وتمكينها من تصحيح أوضاعها الضريبية. تشمل التسجيل في بوابة "ضريبة" الإلكترونية، وتحديث جميع بيانات المكلف، وتقديم كافة الإقرارات الضريبية المطلوبة والبيانات المالية، إلى جانب التعهد بالالتزام لمدة السنوات الثلاث المقبلة (2026، و2027، و2028) بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة في مواعيدها المقررة. علاوة على ذلك، تتيح هذه المبادرة للشركات تقديم طلبات الإعفاء خلال هذه الفترة المحددة. ويمكن للمكلفين الاستفادة من المبادرة عبر التقديم على بوابة "ضريبة" الإلكترونية، حيث ستقوم الهيئة العامة للضرائب بدراسة كل طلب تم تقديمه خلال فترة سريان المبادرة، وإخطار المتقدمين بقرار قبول طلباتهم من خلال حسابهم على البوابة نفسها، وذلك حرصاً على تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمكلفين. تعليقاً على هذه المبادرة، صرّح سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب قائلًا: "يعكس إطلاق هذه المبادرة الاستثنائية الالتزام المستمر للهيئة العامة للضرائب بتطوير بيئة الأعمال في قطر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إذ يأتي إعفاء المكلفين من الجزاءات المالية ضمن جهودنا لتمكين الشركات من الامتثال الضريبي بسلاسة، مما يساهم في تحقيق استقرارها المالي، ودعم قدرتها على النمو. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وجعل النظام الضريبي أكثر كفاءة وشفافية بما يدعم التنمية المستدامة، ويُرسّخ مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي." وأضاف: "نحن ندرك أن نجاح أي اقتصاد يعتمد على مرونة سياساته المالية، وتفاعل مؤسساته مع احتياجات قطاع الأعمال. ومن هذا المنطلق، نواصل العمل على تطوير آليات ضريبية تضمن التوازن بين الامتثال الضريبي ودعم الشركات، ليكون هذا النظام داعماً قوياً للنمو الاقتصادي في دولة قطر. ونحث جميع المكلفين على الاستفادة من هذه التسهيلات غير المسبوقة، التي توفر لهم الوقت اللازم للامتثال بكفاءة أكبر، مما يعزز شراكتنا المستدامة معهم في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للدولة." ومن جهتها، تدعو الهيئة العامة للضرائب المكلفين إلى مراجعة الدليل الإرشادي المتاح على موقعها الإلكتروني www.gta.gov.qa، والذي يتضمن شرحاً وافياً لشروط وضوابط وإجراءات الاستفادة من المبادرة. ولتسهيل الإجراءات، بإمكانهم أيضاً التواصل مع الهيئة لطلب أي استفسار أو دعم عبر مركز الاتصال [16565] أو البريد الإلكتروني support@dhareeba.qa. تعكس هذه المبادرة الدور المحوري للهيئة العامة للضرائب في تعزيز استدامة الاقتصاد المحلي، من خلال توفير نظام ضريبي يواكب أعلى معايير الكفاءة والابتكار، ويساهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تتمحور حول تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الهند، عقد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في العاصمة الهندية نيودلهي. وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين ودفعه إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات الاستراتيجية المشتركة. أكد سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الهند تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لقطر، معربًا عن سعادته بزيارة الهند للمرة الثانية. وأوضح سموه أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تناولت المباحثات تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وقعت دولة قطر، ممثلة بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ومن الجانب الهندي ممثلة في سعادة السيدة نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي المتعلق بالضرائب على الدخل. تهدف الاتفاقية إلى القضاء على الازدواج الضريبي بين البلدين، مما يعزز حركة رؤوس الأموال ويحفز التبادل التجاري بين الجانبين. كما تساهم الاتفاقية في فتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار المشترك بين الأفراد والشركات، من خلال تنظيم آلية فرض الضرائب وتقديم حوافز لتجنب الازدواج الضريبي. وتتضمن الاتفاقية مجموعة من المواد التي تتعلق بالمعاملات الضريبية في مجالات عدة، أبرزها النقل البحري والجوي، والمشاريع المشتركة، بالإضافة إلى أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات ورسوم الخدمات الفنية. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشفافية الضريبية على الصعيدين الدولي والمحلي من خلال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، مما يسهم في منع التهرب الضريبي ويعزز التعاون بين البلدين. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية الهند، وتعكس التزام دولة قطر بدعم التوجهات الاستثمارية العالمية. وقد سبق لدولة قطر أن وقعت على عدد من الاتفاقيات المماثلة مع دول شقيقة وصديقة، وهي بصدد إجراء مباحثات مع دول أخرى لتوقيع اتفاقيات مشابهة في هذا المجال.

شاركت الهيئة العامة للضرائب في الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون، والذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 18 فبراير الجاري، ممثلةً برئيسها سعادة السيد /خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، والوفد المرافق له. يهدف الاجتماع الى رفع كفاءة أنظمة الضرائب في دول مجلس التعاون، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الضريبية المطبقة في الدول الاعضاء، من خلال مكافحة التهرب الضريبي وبناء منظومة ضريبية خليجية تتسم بالامتثال الضريبي و الشفافية. تأتي مشاركة الهيئة العامة للضرائب في هذا الاجتماع تأكيداً على التزام دولة قطر بالتعاون الضريبي الإقليمي وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة، مما يساهم في التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال الضريبي وتقديم الدعم اللازم للمكلفين، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية والإجابة على الاستفسارات من خلال تخصيص ركن في المجمعات التجارية. انطلقت الحملة الثلاثاء الموافق 04 فبراير 2025 وتستمر حتى 8 فبراير الجاري، في مجمع بلاس فاندوم، وذلك من الساعة 9:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً من الثلاثاء إلى السبت، بينما تكون المواعيد ليوم الجمعة من الساعة 3:00 مساءً حتى 9:00 مساءً. تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الضريبي وتوفير بيئة تفاعلية للمكلفين في جميع أنحاء الدولة، حيث يمكنهم الحصول على المساعدة المباشرة من خلال فرق العمل المتخصصة التي ستكون متواجدة في المجمعات التجارية. يهدف الركن إلى توفير منصة ملائمة تُمكن الأفراد والشركات من الإجابة على مختلف الاستفسارات المتعلقة بالقوانين واللوائح الضريبية بكل سهولة ويسر . ولضمان وصول هذه الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المكلفين، ستتنقل الحملة خلال الأسابيع القادمة بين عدد من المجمعات التجارية الرئيسية، وسيتم الاعلان عنها من خلال منصات التواصل الاجتماعية الخاصة بالهيئة العامة للضرائب. وستستمر هذه الحملة حتى شهر إبريل ‏‏2025، لإتاحة الفرصة للمكلفين للاستفادة من خدماتها في مواقع متعددة.‏ تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الهيئة العامة للضرائب لتوسيع قنوات التواصل المباشرة مع المكلفين وتعزيز الثقة والتفاعل مع جميع شرائح المجتمع. وفي هذا الصدد، دعت الهيئة العامة للضرائب الجميع إلى الاستفادة من هذه المبادرة، للاطلاع على كافة المعلومات والإرشادات الضريبية التي تهمهم، وضمان تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المقررة بالطريقة الصحيحة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن بدء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2025 وحتى موعد أقصاه 30 إبريل 2025. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل (القانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما)، حيث يتعين على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والشركات التي تضم شركاء أجانب، الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن الفترة الزمنية المحددة. ودعت الهيئة جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلاً تجارياً أو رخصة تجارية - بما في ذلك المعفاة من الضريبة - إلى تقديم إقراراتها عبر بوابة "ضريبة" الإلكترونية. وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أنها تعمل باستمرار على توفير منظومة متكاملة تضمن تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتوفير الدعم اللازم للمكلفين للوفاء بالتزاماتهم الضريبية في المواعيد المقررة، مشيراً إلى أن الهيئة ستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمكلفين، سواء عبر مركز الاتصال (16565) أو البريد الإلكتروني (support@dhareeba.qa) الخاص بالأمور الضريبية. يأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز الالتزام، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة المالية للدولة ودعم النمو الاقتصادي.

أقر مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2024 في مقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، تعديل بعض أحكام قانون الضريبية على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 في خطوة تستهدف ضمان العدالة الضريبة بين الشركات المحلية والشركات العالمية العاملة في قطر عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15%. من جانبها أكدت الهيئة العامة للضرائب أن التعديل الجديد يسري حصراً على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الأفرع الخارجية والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال قطري، سواءً الشركات القطرية ذات الأفرع خارج دولة قطر، أو الشركات العالمية التي لها أفرع في قطر. كما أكدت الهيئة أن التعديل لا يشمل المكلفين من الأفراد أو الشركات المحلية العاملة في قطر والتي تخضع حالياً لضريبة الدخل على الشركات بنسبة 10%، موضحة أن هذا من شأنه أن يعزز المساواة في القواعد الضريبية على مستوى الدولة. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن التعديل يحقق العديد من المنافع الاقتصادية وعلى رأسها حماية الشركات القطرية العالمية من دفع ضريبة الـ (15%) خارج الدولة والاحتفاظ بالحصة الضريبية داخل قطر للاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ستفرض هذه النسبة من قبل الدول الأخرى على الشركات المستهدفة في حال عدم تحصيلها محلياً. وتواصل الهيئة العامة للضرائب دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح للمساهمة في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية الوطنية والدولية وتحقيقاً لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال منظومه ضريبية تعزز التنمية ‏الوطنية المستدامة، ونظام ضريبي يتسم بالكفاءة ضمن بيئة تشريعية تتبنى مبادئ الحوكمة والشفافية. يأتي التعديل على القانون لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من تقديم إقراراتها الضريبية المتعلقة بالضريبة الدنيا التكميلية في الدولة، وذلك في إطار تحقيق متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين. وكانت أكثر من 140 دولة قد انضمت في أكتوبر عام 2021 إلى المبادرات التي قدمتها مجموعة العشرين ‏ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق أحكام القواعد العالمية في الركيزة ‏الأولى والركيزة الثانية وذلك بهدف معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة ‏الاقتصاد وحماية القاعدة الضريبية للدول بفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات العالمية.‏

نظمت الهيئة العامة للضرائب يوم الاثنين الموافق 09 ديسمبر 2024م، ورشة موسعة في فندق ريتز-كارلتون – الدوحة لتسليط الضوء على آليات تطبيق "الركيزة الثانية" للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات، بحضور ممثلين لنحو 40 شركة ومؤسسة عالمية عاملة بدولة قطر، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية وتوعية الشركات بآخر المستجدات الضريبية. وقد أكدت الورشة أن تطبيق الركيزة الثانية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات في دولة قطر تستهدف ضمان العدالة الضريبية بين الشركات المحلية والشركات العالمية عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات عند 15%. كما تطرقت الورشة إلى شرح مفصل لقواعد "الركيزة الثانية" وآليات تطبيقها والتحديات المحتملة التي قد تواجهها الشركات في هذا السياق، وتم استعراض أفضل التجارب الدولية ذات الصلة بتطبيق "الركيزة الثانية". شددت الورشة أيضاً على أن تطبيق الركيزة الثانية ستُطبق حصراً على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الأفرع الخارجية والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال قطري، سواءً الشركات القطرية ذات الأفرع خارج دولة قطر، أو الشركات العالمية التي لها أفرع في قطر، حيث سيتم تطبيق هذا الحد الأدنى للضريبة على تلك الشركات من جانب الدول الأخرى إذ لم يتم تحصيلها محلياً. واختتمت الورشة إلى تأكيد أهمية التعاون ‏والتنسيق الدائمين بين الهيئة العامة للضرائب والشركات لضمان تطبيق "الركيزة الثانية" بنجاح وتحقيق أهدافها المنشودة‎.‎ وفي كلمة له خلال الورشة، أكد السيد/ يوسف عبد الله الدوسري – مدير إدارة الاتفاقيات الضريبية والتعاون الدولي، على أهمية هذه المبادرات في تزويد الشركات العاملة بالدولة بالمعلومات والأدوات اللازمة لفهم وتطبيق "الركيزة الثانية، مشيراً إلى حرص الهيئة على تقديم الدعم اللازم لجميع المكلفين لتحقيق الامتثال الضريبي. شهدت الورشة تفاعلا كبيراً من جانب ممثلي الشركات مع خبراء الهيئة العامة للضرائب، حيث أتيحت للمشاركين فرصة طرح ‏الأسئلة ومناقشة مختلف جوانب "الركيزة الثانية" وتوضيح ‏العديد من النقاط المتعلقة بتطبيق القواعد الجديدة وآثارها‎.‎ يأتي تطبيق الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) بموجب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبية على الدخل ‏الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ويمثل خطوة مفصلية نحو تعزيز الشفافية والتنافسية في القطاع الضريبي والمساواة في القواعد الضريبية على مستوى الدولة. في أكتوبر عام 2021 انضمت أكثر من 140 دولة إلى المبادرات التي قدمتها مجموعة العشرين ‏ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق أحكام القواعد العالمية في الركيزة ‏الأولى والركيزة الثانية وذلك بهدف معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة ‏الاقتصاد وحماية القاعدة الضريبية للدول بفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات العالمية.‏

شاركت الهيئة العامة للضرائب ممثلةً برئيسها سعادة السيد /خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، والوفد المرافق له، في مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك"، الذي عُقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض ، خلال الفترة 4 - 5 ديسمبر 2024م. جاء المؤتمر تحت رعاية معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، وذلك تحت شعار "نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وأمن معزز". وحرصت الهيئة العامة للضرائب على المشاركة الفاعلة في المؤتمر، الذي جمع خبراء وصناع قرار وقادة من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعرفة والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجالات الزكاة والضرائب والجمارك. تُعد مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تأكيداً على دورها المحوري في تطوير السياسات الضريبية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بما يسهم في تقدم النظام المالي والاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي.