نظمت الهيئة العامة للضرائب بطولة البادل بمشاركة عدد من موظفي الهيئة وموظفي مكاتب التدقيق المالي، وذلك يومي 19 و20 يناير 2026، في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل المؤسسي وترسيخ ثقافة العمل الإيجابي والاهتمام بالرياضة والنشاط البدني في بيئة العمل. وشهدت البطولة أجواءً تنافسية إيجابية، عكست روح التعاون والتفاعل بين المشاركين، وأسهمت في تعزيز العلاقات المهنية وبناء شراكات فاعلة في أجواء ودّية، بما يدعم قيم العمل الجماعي ويعزز التواصل المستدام بين الهيئة وشركائها. وفي ختام البطولة، كرّمت الهيئة الفريق الفائز تقديرًا لأدائه المتميّز وما قدّمه من مستوى تنافسي مشرف، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة العامة للضرائب في دعم بيئة عمل محفّزة، وتعزيز الممارسات الإيجابية التي تنعكس على رفع كفاءة الأداء وترسيخ ثقافة التواصل والشراكة بين الموظفين.

باريس – 28 يناير 2026: ترأس سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس، الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026. ويُعَدُّ المنتدى منصة دولية رفيعة المستوى تجمع كبار مسؤولي الإدارات الضريبية من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة صياغة وتنفيذ نظم ضريبة القيمة المضافة (VAT/GST)، وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والأصول المشفّرة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي وإدارة المخاطر الضريبية. وتأتي مشاركة دولة قطر في هذا الاجتماع تأكيدًا على التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مجال السياسات الضريبية، وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع كفاءة نظم الضرائب المحلية، إلى جانب دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحديث الأطر الضريبية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال الضريبي، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن ضبط عدد من المحلات المخالفة لأحكام قانون الضريبة الانتقائية،وذلك ضمن حملاتها الرقابية الهادفة إلى مكافحة تداول منتجات التبغ غير المشروعة. تمكّن فريق التفتيش بالهيئة من ضبط ومصادرة أكثر من 5,000 علبة من منتجات التبغ غير المستوفية لشروط الأختام الضريبية المعتمدة وغير المطابقة للمواصفات، إلى جانب تحرير محاضر قانونية بحق أصحاب المحال المخالِفة، تمهيدًا لاتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقًا للتشريعات المعمول بها. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحملات الرقابية المتواصلة التي تنفذها الهيئة، والتي تشمل تحليل وتدقيق سلاسل التوريد لرصد ومكافحة تجارة منتجات التبغ غير المشروعة، وتطبيق معايير الامتثال المنصوص عليها في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتداول المنتجات المُهرَّبة، والتي تشكّل خطرًا أكبر على صحة المستهلكين. وتنسجم جهود الهيئة في هذا الإطار مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، التي تهدف إلى ضمان حياة عالية الجودة للأفراد من خلال الحد من انتشار التدخين، كما تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع من مخاطر التبغ ومشتقاته، عبر فرض الضرائب على إنتاج واستيراد هذه المنتجات، بما يعزّز الصحة العامة في دولة قطر. ويُشار إلى أن الختم الضريبي يُعد علامة مميّزة تكون على هيئة ملصق مادي أو رمز رقمي يحتوي على بيانات مشفّرة، ويُوضع على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية. وقد أطلقت الهيئة المرحلتين الأولى والثانية من نظام الأختام الضريبية في عام 2022، فيما بدأ تطبيق المرحلة الثالثة مطلع عام 2023 داخل الأسواق المحلية، والتي تنص على ضرورة حمل جميع منتجات التبغ ومشتقاتها المتداولة في الأسواق المحلية للأختام الضريبية المعتمدة. وأكدت الهيئة العامة للضرائب أنها ستواصل حملات التفتيش لرصد تجارة منتجات التبغ غير المشروعة، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بأحكام القوانين الضريبية واللوائح التنفيذية ذات الصلة تجنبًا للمساءلة القانونية، كما دعت مستوردي السجائر ومنتجات التبغ الأخرى إلى التسجيل في منصة «ضريبة» ضمن نظام العلامات المميّزة على السلع الانتقائية، حيث لا يُسمح باستيراد أو تداول أي سلع انتقائية داخل الدولة دون وضع علامات مميّزة صالحة ومفعّلة عليها. وفي هذا السياق، تواصل الهيئة جهودها في نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال الضريبي.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن فترة تقديم الإقرارات الضريبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث تبدأ فترة التقديم اعتبارًا من 1 يناير 2026 وتستمر حتى 30 أبريل 2026. ويأتي ذلك التزامًا بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتشمل متطلبات تقديم الإقرارات الضريبية جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والشركات المملوكة لمواطني دولة قطر أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام المنشأة وفقاً لأحكام القانون المنظم لأي منها. وتحث الهيئة العامة للضرائب جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلاً تجارياً أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية – بما في ذلك المعفاة من الضريبة على تقديم إقراراتها الضريبية خلال الفترة المحددة عبر منصة "ضريبة" الإلكترونية. كما تؤكد الهيئة التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمكلفين، وتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية من خلال قنوات التواصل المعتمدة، والتي تشمل مركز الاتصال على الرقم (16565) والبريد الإلكتروني (support@dhareeba.qa)، وذلك لضمان الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على ترسيخ بيئة ضريبية تتسم بالعدالة والشفافية، وتطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتعزيز مستوى الامتثال الضريبي.

نظمت الهيئة العامة للضرائب برنامجًا تدريبيًا في لعبة الشطرنج امتد على مدى ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الاتحاد القطري للشطرنج، وبمشاركة عدد من الموظفين والموظفات، في إطار حرص الهيئة على تنمية المهارات الذهنية والفكرية لدى كوادرها البشرية. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز قدرات التفكير الاستراتيجي، وتنمية مهارات التخطيط واتخاذ القرار، من خلال التعريف بأساسيات لعبة الشطرنج وتطبيقاتها العملية، وما تتطلبه من تحليل المواقف، واستشراف النتائج، وبناء الخطط البديلة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة العامة للضرائب الرامية إلى دعم بيئة عمل إيجابية ومحفزة، وتطوير مهارات الموظفين بأساليب مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأداء الوظيفي، وتعزز التوازن بين التطوير المهني والأنشطة الفكرية ، بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل المؤسسي.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن فتح بوابة "تبادل" لتقديم التقارير لكل دولة على حدة عن السنة المالية 2024، وكذلك لتقديم الإخطارات عن السنة المالية 2025، وذلك حتى 31 ديسمبر 2025. ويستهدف هذا الإجراء المكلفين، ومكاتب وشركات المحاسبة، ومدققي الحسابات، بما يسهم في تمكين الجهات المختصة من الاطلاع على أنشطة الشركات متعددة الجنسيات بشكل شامل ودقيق. وتعد بوابة "تبادل" منصة إلكترونية مختصة في تبادل المعلومات الضريبية مع السلطات المعنية في الدول الشريكة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة. وأوضحت الهيئة أن الشركات متعددة الجنسيات التي يقع مقرها الرئيسي في دولة قطر ويبلغ إجمالي إيرادها ثلاثة مليارات ريال قطري أو أكثر خلال السنة المالية المبلغ عنها، هي الملزمة بتقديم هذه التقارير والإخطارات، حيث تدعو جميع المكلفين المستهدفين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة واستخدام البوابة لتقديم المعلومات بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه التقارير يتمثل في تعزيز الثقة والتعاون بين الدول في المجال الضريبي، وتحسين إنفاذ القوانين، وتقليل مخاطر الازدواج الضريبي، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية شفافة ومستقرة.

بهدف توطيد التعاون الاقتصادي والمالي وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وقّعت دولة قطر وجمهورية الأوروغواي اتفاقية ثنائية بين حكومتي البلدين بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة ماريو لوبيتكين، وزير الخارجية في جمهورية الأوروغواي . تهدف الاتفاقية إلى تجنب الازدواج الضريبي وإزالة المعوقات التي قد تحد من حركة رؤوس الأموال، بما يعزز من التبادل التجاري ويشجع على تدفق الاستثمارات بين الجانبين. كما تسعى الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني متكامل يوفّر بيئة ضريبية عادلة تُحفّز الأنشطة الاقتصادية، وتسهّل تدفق الاستثمارات، وتُعزز فرص التعاون التجاري المشترك، مع التأكيد على التزام الطرفين بتطبيق أعلى معايير الشفافية الدولية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة بين الجهات المختصة في البلدين. وتشمل الاتفاقية عددًا من البنود الفنية المتعلقة بتنظيم الضرائب على الدخل في مختلف القطاعات، أبرزها قطاع النقل الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الضرائب على المشاريع المشتركة، وأرباح الأسهم ،والفوائد والإتاوات. ومن شأن هذه الإجراءات أن تخلق بيئة استثمارية مواتية، وتشجع على تدفق رؤوس الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام. ويعكس توقيع هذه الاتفاقية حرص دولة قطر على تطوير النظام المالي والضريبي، وتعزيز الشراكات مع الدول الصديقة لدعم زيادة التبادل التجاري وتوسيع فرص الاستثمار المشترك.

شاركت دولة قطر بوفد رسمي ترأسه سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، في أعمال الاجتماع الثامن عشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الذي انعقد في نيودلهي بجمهورية الهند، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية. وأكد الوفد خلال الاجتماعات التزام دولة قطر بتطوير نظامها التشريعي والتنظيمي لتعزيز الامتثال الضريبي، خاصة في مجالات تبادل المعلومات عند الطلب (EOIR) والتبادل التلقائي للمعلومات المالية (AEOI)، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في الأنظمة الضريبية وتطوير أدوات الامتثال والرقابة. كما شارك الوفد في عدد من الجلسات النقاشية والفعاليات الجانبية التي تناولت التقدم العالمي في مكافحة التهرب الضريبي، ودور الشفافية في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات المحلية، بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول في تطبيق المعايير الدولية وتطوير القدرات الوطنية. تأتي مشاركة دولة قطر في هذا الحدث الدولي تأكيدًا لدورها الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالحوكمة الضريبية، وحرصًا منها على تعزيز مبادئ الشفافية الضريبية وتطوير آليات تبادل المعلومات بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى التزامها المستمر بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة وشفافية.

في خطوة جديدة نحو تعزيز دورها كمنظومة ضريبية رشيدة تواكب تطلعات الدولة وتدعم مسيرة التنمية المستدامة، دشّنت الهيئة العامة للضرائب استراتيجيتها الخمسية خلال حفل حضره موظفو الهيئة وعدد من الشركاء . وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن الاستراتيجية الجديدة تستلهم رؤيتها من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي يولي أهمية كبيرة لتعزيز الابتكار وتبنّي التطوير، وبناء مرحلة جديدة من العمل الوطني يكون الإنسان محورها والأفكار الخلاقة ركيزتها. وأوضح سعادته أن هذه الاستراتيجية تمثّل محطة تحول جوهرية في مسيرة الهيئة، وتجسّد استجابة عملية لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تفرض مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية والقدرة على الإسهام الفعّال في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بمراجعة شاملة لواقعها المؤسسي، واستفادت من النجاحات التي حققتها في تطوير رؤية مستقبلية أكثر طموحًا وواقعية. وترتكز الاستراتيجية الجديدة للهيئة على مجموعة من الركائز الأساسية، من أبرزها تطوير خدمات المكلفين وجعلها أكثر سهولة وشفافية من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتقديم دعم استباقي يعزّز الامتثال ويرفع مستوى الرضا. كما تشمل الركائز تعزيز منظومة الامتثال والرقابة من خلال منهجيات قائمة على المخاطر وتقنيات حديثة تضمن عدالة وفعالية النظام الضريبي. وتعمل الهيئة كذلك على ترسيخ مكانتها كمركز وطني موثوق للبيانات الاقتصادية والمالية عبر بناء قواعد بيانات متكاملة وقدرات تحليلية متقدمة تدعم صناع القرار، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار من خلال التحول الرقمي وتطوير الإجراءات. وفي الجانب المؤسسي، تضع الهيئة تطوير كوادرها البشرية في مقدمة أولوياتها عبر برامج تدريب متخصصة وتهيئة بيئة عمل محفّزة، بالتوازي مع تعزيز الشفافية والثقة بالنظام الضريبي من خلال نشر الإرشادات، وحماية البيانات، وتقديم تقارير أداء واضحة. كما تسعى الهيئة إلى دعم تنويع الاقتصاد ونمو الأعمال عبر تيسير الامتثال وخفض الأعباء على الشركات، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة من خلال مشاورات منتظمة ومجالس استشارية. وجاء إطلاق الاستراتيجية تحت شعار "بادر" الذي اختارته الهيئة عنوانًا لخطواتها المستقبلية، تأكيدًا على أن جميع الموظفين شركاء في قيادة مسيرة التحول. وقد قامت موظفتان من الكوادر المنضمة حديثًا للهيئة بتدشين الاستراتيجية في مشهد يعكس تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التطوير. وشهد الحفل أجواء تشاركية وتفاعلية مميزة عكست قيم الفريق الواحد وروح المبادرة والشراكة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إجراء تعديل على نماذج الاستقطاع من المنبع، وذلك بإضافة حقل خاص بالرقم المرجعي للإخطار بالعقود الصادر من نظام "ضريبة"، بالإضافة إلى الرقم المرجعي للعقد موضوع الدفعة الخاضعة للاستقطاع من المنبع. وأكدت الهيئة أن واجب الإخطار يشمل جميع العقود أو أوامر الشراء أو الفواتير المبرمة مع غير المقيمين، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق، أو تاريخ بدء تنفيذ العقد أو الاتفاق، أيهما أسبق، وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل ، والمادة (37) من لائحته التنفيذية. وبناءً على ذلك، تؤكد الهيئة على ضرورة تضمين الرقم المرجعي للإخطار الخاص بالعقد أو أمر الشراء أو الفاتورة ضمن كشف الاستقطاع من المنبع، مع تحديد العقد أو أمر الشراء أو الفاتورة المتعلقة بالدفعة الخاضعة للاستقطاع من المنبع. وتدعو الهيئة جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بهذه المتطلبات المحدثة بما يضمن دقة الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي وفقًا للتشريعات النافذة. كما تؤكد الهيئة حرصها على تطوير وتحديث إجراءاتها بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتسهيل الخدمات المقدمة للمكلفين، داعيةً الجهات المشمولة إلى مواءمة إجراءاتها الداخلية مع هذه التعديلات لضمان تطبيقها بسلاسة وفاعلية.