في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في الممارسات الضريبية، نظّمت الهيئة العامة للضرائب ورشة عمل مشتركة مع الهيئة الفيدرالية للضرائب في روسيا الاتحادية، بمقر الهيئة في الدوحة. ركزت الورشة على مناقشة آليات التعاون في مجالات الرقمنة، ومشروع الفوترة الإلكترونية، ورفع كفاءة الأداء الضريبي. وشارك في الورشة عدد من المسؤولين والخبراء من كلا الجانبين. و تم خلال الحلقة النقاشية الرئيسية بحث أوجه التعاون بين الهيئة والوفد الروسي، بما في ذلك نطاق ومخرجات مشروع المساعدة التقنية بين الجانبين، الذي يهدف إلى دعم استراتيجية التحول التقني للهيئة، وتطوير أنظمتها لتصبح مركزًا متكاملًا للمعلومات المالية والضريبية. هدفت ورشة العمل المشتركة إلى تبادل أفضل الممارسات في رقمنة الأنظمة الضريبية، ضمن الجهود الرامية إلى بناء إدارة ضريبية متقدمة ترتكز على التقنيات الحديثة. وتضمنت سلسلة من العروض التقنية والنقاشات المتخصصة، من أبرزها استعراض التجربة الروسية في إصلاح ضريبة القيمة المضافة والتحول الرقمي. كما تضمّنت أعمال الورشة عروضًا تناولت استراتيجية توسيع استخدام الوثائق الإلكترونية، والتحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بها، وتأثير السياسات الضريبية المستقبلية على الابتكار والنمو الاقتصادي. وأكد المشاركون في ختام الورشة أهمية استمرار التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز جاهزية الأنظمة الضريبية في البلدين، ومواكبتها للتحديات المستقبلية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد صلاحية عدد من الشهادات الضريبية التي يحتاجها المكلفون في إنجاز معاملاتهم، وذلك في إطار حرصها على دعمهم وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتزاماتهم الضريبية. وشملت التحديثات تمديد فترة صلاحية شهادة عدم الممانعة من تغيير الملكية، لتصبح صالحة لمدة 180 يومًا، مما يمنح المكلفين مزيدًا من الوقت لإتمام معاملاتهم. وفي السياق ذاته، تتيح الهيئة العامة للضرائب عبر منصة ضريبة الإلكترونية إصدار شهادة الامتثال الضريبي، التي تم تمديد صلاحيتها لتصبح لمدة عام كامل، بعد أن كانت تُمنح سابقًا لمدة شهر واحد. وتُعد هذه الشهادة بمثابة مستند رسمي يُثبت التزام المكلف بجميع واجباته الضريبية، مما يُسهم في تسهيل تعاملاته مع مختلف الجهات ويعزز فرص تطوير استثماراته. كما تم تمديد مدة صلاحية شهادة عدم ممانعة من إلغاء السجل التجاري أو إصدار شهادة عدم ممانعة من صرف المستحقات، لتصبح 90 يومًا، مما يتيح للمكلفين وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات دون الحاجة إلى إعادة تقديم الطلب. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها بتطوير الخدمات وتحسين تجربة المستخدم، مشيرةً إلى أن الشهادات متاحة للاستخراج عبر منصة "ضريبة"، إلى جانب مجموعة من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تتيح للمكلفين تجربة أكثر مرونة وكفاءة في إدارة التزاماتهم الضريبية.

في خطوة نوعية تعكس عمق العلاقات الأخوية وحرص البلدين على توطيد التعاون الاقتصادي والمالي، وقّعت دولة قطر ودولة الكويت اتفاقية ثنائية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي وإزالة المعوقات التي قد تحد من حركة رؤوس الأموال، بما يعزز من التبادل التجاري ويشجع على تدفق الاستثمارات بين الجانبين. وقد وقّع الاتفاقية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، خلال مراسم رسمية في الكويت حضرها عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين. وتسعى هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني متكامل يمنع الازدواج الضريبي بين حكومتي البلدين، مما يوفّر بيئة ضريبية عادلة تسهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتسهيل تدفق الاستثمارات. كما تسهم في التصدي للعوائق التي قد تحد من تدفق رؤوس الأموال، وتُعزّز فرص التعاون التجاري المشترك. مع التأكيد على التزام الطرفين بتطبيق أعلى معايير الشفافية الدولية، من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة بين الجهات المختصة في البلدين. وقد شملت الاتفاقية عددًا من البنود الفنية المتعلقة بتنظيم الضرائب المفروضة على الدخل في مختلف القطاعات، أبرزها قطاع النقل الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الضرائب على المشاريع المشتركة، وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من الازدواج الضريبي، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي المستدام. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن مساعي البلدين المتواصلة لتوطيد التعاون الاقتصادي والمالي، وتعزيز التكامل الخليجي، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.

نظّمت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، ورشة عمل توعوية بعنوان “امتثالك الضريبي يبدأ بالمعرفة"، وذلك في مقر وزارة التجارة والصناعة بمدينة لوسيل، بحضور عدد من ممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب المشاريع والرخص المنزلية. سلّطت الورشة الضوء على آلية الإقرار الضريبي المبسّط، موضحة خطوات تقديمه وتفاصيل العملية، وذلك بهدف توعية المكلفين وتبسيط الإجراءات المعتمدة. كما شملت الورشة إرشادات لتفادي الأخطاء الشائعة، بما يعزز من مستوى الالتزام الضريبي ويدعم الامتثال للأنظمة المعمول بها. كما تم استعراض مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، والتي تهدف إلى تحفيز المكلفين على الامتثال الطوعي وتصحيح أوضاعهم الضريبية وقد تم توضيح الشروط والمتطلبات اللازمة للاستفادة من هذه المبادرة. كما تناولت الورشة مجموعة من المحاور العملية، شملت إجراءات التسجيل في منصة ضريبة، إضافة إلى كيفية تسجيل الرقم الضريبي أو إلغائه، وتحديث البيانات، فضلًا عن إجراءات تسجيل الرخص المنزلية وغيرها من الإجراءات ذات الصلة. وتأتي استضافة وزارة التجارة والصناعة للورشة تعزيزًا للتعاون مع الشركاء الحكوميين في التوعية والتثقيف، وتوفير بيئة محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الشفافية وتيسير الامتثال للإجراءات والأنظمة. ومن جهته، شارك بنك قطر للتنمية في فعاليات الورشة، من خلال إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك. واستعرض الفريق عبر مشاركته، نظرة شاملةً لما يقدمه بنك قطر للتنمية من برامج وخدمات لرواد الأعمال، وللشركات المحلية بمختلف مراحل نموها، بهدف تمكينها وتعزيز مساهمتها في القطاع الخاص. وركزّت مشاركة البنك على مجموعة الخدمات التي تقدمها الإدارة في إطار التدقيق والمحاسبة، التي تشمل "خدمة التدقيق السنوي والإقرار الضريبي" و "خدمة إدارة الحسابات والدفاتر المحاسبية" بالإضافة إلى "خدمة المدير المالي الافتراضي". حيث أوضح الفريق أهمية هذه الخدمات في دعم الشركات وتحسين أدائها المالي والارتقاء بدرجة الموثوقية ورفع كفاءة الإدارة باتخاذ القرار، وخفض المخاطر المالية، وتوفير الوقت والجهد في إدارة الشركة وممارساتها الضريبية. وقد اختُتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة، أُتيح خلالها للمشاركين طرح استفساراتهم وملاحظاتهم، مما وفّر منصة للتواصل المباشر مع المختصين، وساهم في تعزيز فهمهم للإجراءات والأنظمة الضريبية. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة العامة للضرائب لتعزيز الثقافة الضريبية لدى مختلف فئات المكلفين، من خلال تقديم الإرشاد والدعم الفني، وتوضيح الإجراءات النظامية وتبسيط خطوات تقديم الإقرار الضريبي المبسط.

ثمن سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ودعم نمو الشركات، وتحفيز تدفق الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد. وأوضح سعادته أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مسار بناء بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، من خلال تحديث المنظومة الضريبية لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما لفت سعادته إلى أن تمكين الشركات وتشجيعها على الإدراج في السوق المالية لا يسهم فقط في دعم توسعها، بل يعد أيضا ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ الثقة في السوق القطرية كوجهة مستقرة وآمنة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للضرائب أن الخطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة. ويهدف القرار إلى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بما يدعم الشركات نحو الإدراج في السوق المالي. كما يشمل القرار إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل أو مبادلة الأصول في الشركات القابضة، في إطار جهود مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحفيز النمو المؤسسي المستدام. وأبرز سعادته أن القرار جاء كاستجابة عملية لمتطلبات الاقتصاد القطري حيث حرصت الهيئة على بلورة حلول فعالة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا التوجه يعكس مرونة السياسة الضريبية باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز التنافسية في سوق عالمي يقوم على استقطاب الاستثمارات. وتؤكد الهيئة العامة للضرائب حرصها المتواصل على دعم السياسات والمبادرات التي تسهم في تحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويواكب تطلعات الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على التنوع والانفتاح.

استقبلت الهيئة العامة للضرائب وفدًا طلابيًا من مدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوية للبنين، برفقة عدد من المعلمين وأعضاء الكادر الإداري، وذلك في زيارة تهدف إلى تعريف الطلاب بدور الهيئة وجهودها في خدمة الدولة والمجتمع. وقدّم الخبير عمر المطارنة خلال الزيارة ورشة عمل توعوية بعنوان "الضرائب في دولة قطر"، استهدفت إثراء المعرفة الضريبية لدى الطلبة وتعزيز فهمهم لمنظومة الضرائب المعتمدة في الدولة. وجاء تنظيم هذه الورشة في إطار حرص الهيئة على رفع مستوى الوعي الضريبي لدى فئة الطلاب، من خلال تعريفهم بآليات العمل داخل الهيئة، وأنواع الضرائب المطبقة في دولة قطر، ومراحل تطورها، وآلية تطبيقها، بما يساهم في ربط المفاهيم الأكاديمية بالواقع العملي، وتعزيز إدراكهم للدور الحيوي الذي تؤديه الضرائب في دعم الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع إدراج موضوع الضرائب ضمن المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية والتخصص الفرعي في جامعة قطر، بما يعكس أهمية ترسيخ مفاهيم الثقافة الضريبية منذ مراحل التعليم، وتحفيز الطلبة على التفاعل الإيجابي مع قضايا التنمية والمسؤولية المجتمعية. كما أتيحت للطلبة خلال الزيارة فرصة التعرّف عن قرب على بيئة العمل داخل الهيئة العامة للضرائب، مما ساهم في توسيع آفاقهم المهنية، وتعزيز فهمهم للدور الذي تتطلع له الهيئة في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية للدولة. وتندرج هذه الزيارة ضمن إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية، بهدف رفع الوعي لدى الطلاب حول طبيعة عمل الجهات الرسمية، ودورها في خدمة المجتمع، إلى جانب نشر الثقافة الضريبية وترسيخ مبادئ الامتثال الضريبي لدى الأجيال القادمة.

ضمن مبادراتها التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى المعرفة الضريبية لدى أفراد المجتمع، أطلقت الهيئة العامة للضرائب ركنًا توعويًا في الحزم مول، خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، وذلك يوميًا من الساعة 5 مساءً حتى 10 مساءً. يمثل الركن منصة تفاعلية مباشرة تهدف إلى دعم المكلفين من خلال تقديم الاستشارات المتخصصة وشرح آليات تقديم الإقرار الضريبي، بالإضافة إلى التعريف بمبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، السارية حتى 31 أغسطس 2025. كما يوفّر للمكلفين معلومات وافية حول المبادرات الأخرى التي تسهم في تسهيل التزاماتهم الضريبية، كما تشجّع الهيئة جميع المكلفين ورواد الأعمال على زيارة الركن التوعوي للاستفادة من الخدمات المقدمة. يأتي إطلاق هذا الركن استمرارًا لسلسلة من المبادرات التوعوية التي نظمتها الهيئة في مجمعات تجارية كبرى مثل بلاس فاندوم، واللاند مارك، ويست ووك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المكلفين. وتؤكد الهيئة العامة للضرائب التزامها بمواصلة برامجها التوعوية في مختلف المواقع الحيوية بالدولة لرفع مستوى الوعي الضريبي لدى مختلف فئات المجتمع عبر توفير قنوات تواصل مباشرة تمكّنهم من الحصول على الاستشارات والخدمات الضريبية في أماكن تواجدهم.

في إنجاز يعكس التزام الهيئة العامة بتعزيز التوطين وتطوير الكفاءات الوطنية، حصدت إدارة الموارد البشرية – قسم التعيينات وتخطيط القوى العاملة – جائزة التوطين للقطاعات الحكومية للعام المالي 2024، وذلك خلال اجتماع مديري إدارات الموارد البشرية الذي نظمه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وقد حظيت الهيئة بتكريم من سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الذي قام بتسليم الجائزة خلال الحفل، حيث تم تكريم الهيئة من بين أكثر من (60) جهة حكومية مشاركة، نظير تحقيقها الهدف المطلوب في مجال التوطين. ويعكس هذا التكريم حرص الهيئة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوطين وتخطيط القوى العاملة، وتبنّي أفضل الممارسات في استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين رأس المال البشري.

عقدت الهيئة العامة للضرائب اجتماعًا افتراضيًا مع الهيئة الفيدرالية للضرائب في روسيا الاتحادية، في إطار مساعي الجانبين لتوطيد أواصر التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات السياسات والإجراءات الضريبية الحديثة. ترأس الاجتماع كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وسعادة السيد دانييل إيقاروف، مفوض الهيئة الفيدرالية للضرائب في روسيا، حيث ناقش الطرفان سبل توسيع مجالات التنسيق، لا سيما في ما يتعلق بتطبيق التقنيات الرقمية الحديثة في الإدارة الضريبية. وسلط الجانبان الضوء على أهمية تبادل التجارب في الامتثال الضريبي وتبني المعايير الدولية، بما يسهم في تطوير الخدمات ومواكبة التحول الرقمي، كما تم استعراض نماذج رقمية روسية مبتكرة وبحث سبل الاستفادة منها في دعم الأنظمة الرقمية القطرية. وأكد الجانبان أن هذا التعاون يساهم في رفع كفاءة العمليات الضريبية وتعزيز الشفافية، كما يدعم الأهداف الاقتصادية الأوسع للبلدين من خلال تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات. ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار استراتيجي لتعزيز التعاون الدولي، واستكشاف فرص نقل المعرفة وتبني أفضل الحلول التقنية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، وتطلعات البلدين نحو بناء أنظمة ضريبية متطورة ومتكاملة.

نظمت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ورشة عمل حول العمل على الإقرار الضريبي، وذلك يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، بمقر الوزارة في مدينة لوسيل. هدفت الورشة إلى تعزيز الوعي بالإجراءات الضريبية، حيث قدّم ممثل الهيئة السيد أحمد اليعقوب عرضًا تناول فيه خطوات تقديم الإقرار الضريبي، مع التركيز على المتطلبات التنظيمية والفنية لضمان الامتثال الضريبي. كما تم التطرق إلى مجموعة من المحاور الأساسية، بما في ذلك مفاهيم الإقرار الضريبي، أنواعه، وشروط السداد، بالإضافة إلى تقديم تفاصيل وإرشادات حول كيفية تحقيق الامتثال الضريبي. واختُتمت الورشة بجلسة نقاشية تفاعلية، سمحت للمشاركين بالتفاعل المباشر مع المختصين وطرح استفساراتهم. تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة العامة للضرائب على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية، بهدف تعزيز الوعي الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.