وقّعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، وجمهورية تنزانيا الاتحادية، ممثلة بوزارة المالية، اتفاقيةً بشأن تجنّب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. وقّع الاتفاقية كلٌّ من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ممثلًا عن الجانب القطري، وسعادة السيد خميس موسى عمر، وزير المالية، ممثلًا عن الجانب التنزاني. وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم العلاقات الضريبية والمالية بين دولة قطر وجمهورية تنزانيا المتحدة، وتجنب الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي، بما يسهم في توفير بيئة ضريبية عادلة ومستقرة، وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة، ودعم حركة رؤوس الأموال والتجارة والاستثمار، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

شاركت الهيئة العامة للضرائب في أعمال المؤتمر الدولي الخامس حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية في قطر، الذي نظمته جامعة قطر بالتعاون مع الهيئة، تحت عنوان «التحول الضريبي: تأثيره على دافعي الضرائب والسلطات الضريبية»، الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر حتى 23 سبتمبر 2026. ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي المؤسسات المالية الدولية والجامعات والجهات الحكومية والمكاتب الاستشارية. وألقى سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، كلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال فيها: «وتنبع أهمية هذا اللقاء من كونه مساحة للحوار، تلتقي فيها المعرفة بالتجربة، والبحث بالممارسة؛ ويجتمع فيها من يدرس السياسات، ومن يطبقها، ومن يتأثر بنتائجها». وتابع سعادته: «ومن جانبنا في الهيئة العامة للضرائب، نركز على تطوير إدارة ضريبية كفؤة وموثوقة، تيسر الإجراءات، وتطور الخدمات الرقمية. ونواصل تنمية الكفاءات وتوظيف البيانات لدعم القرار، ونرى في التعاون مع جامعة قطر والمؤسسات البحثية شراكة مهمة لتوجيه هذه الجهود نحو أولويات الاقتصاد الوطني واحتياجاته». وتناولت أعمال المؤتمر التحول الضريبي والتحديات التي تواجه دافعي الضرائب والسلطات الضريبية، في ظل توجه الدول نحو تعزيز دور الإيرادات الضريبية في تمويل التنمية. وناقش برامج الإصلاح الضريبي وما تتضمنه من تطوير للتشريعات وتحديث للإدارة الضريبية، مع التركيز على متطلبات إعادة هيكلة الأنظمة الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي، وسبل تعزيز امتثال المكلفين ورفع كفاءة الإدارة الضريبية. وتعكس مشاركة الهيئة حرصها على ربط الممارسة المؤسسية بالبحث العلمي، والاستفادة من تبادل الخبرات في تطوير المنظومة الضريبية الوطنية. كما يجسد تعاونها مع جامعة قطر أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية في دراسة تحديات التطبيق وتطوير حلول تستجيب لاحتياجات الاقتصاد القطري وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

وقعت دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية، تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف وتطوير الأنظمة والممارسات الضريبية لدى الجانبين. وقع المذكرة عن الجانب القطري سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وعن الجانب الروسي سعادة السيد دانييل إيقاروف، مفوض الهيئة الفيدرالية للضرائب في روسيا. وتشمل المذكرة عددًا من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استراتيجيات التطوير التقني والتحول الرقمي، وتطوير نموذج للإدارة الضريبية يتمحور حول المكلفين، وتعزيز أطر الامتثال الضريبي، وتطوير استراتيجيات تحصيل الضرائب وإدارة الديون، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن الحوافز والسياسات الضريبية المستقبلية. كما تتضمن أوجه التعاون تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم البرامج التدريبية والندوات وجلسات العمل والزيارات المتبادلة، وتنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية وتأهيل الكوادر، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية لدى الجانبين. ويأتي توقيع المذكرة في سياق جهود الهيئة العامة للضرائب لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية في دولة قطر، وتعزيز كفاءتها ومواكبتها للمعايير الدولية.

نفّذت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع الجهات المختصة، حملة تفتيشية على عدد من المنشآت التجارية، للتحقق من مدى التزامها بأحكام قانون الضريبة الانتقائية والضوابط المنظمة لتداول السلع الانتقائية. وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات في عدة محال تجارية، تمثلت في تداول منتجات تبغ لا تحمل الأختام الضريبية المعتمدة، إلى جانب تداول سلع انتقائية غير مصرح بتداولها. كما تم ضبط ومصادرة أكثر من 200 كيلوغرامًا من منتجات التبغ، فيما جرى التحقق من التراخيص والمستندات والبيانات ذات الصلة. واتخذ فريق مكافحة التهرب الضريبي بالهيئة الإجراءات اللازمة بحق المحال المخالفة، وحرر محاضر الضبط تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة. وتُعد الأختام الضريبية علامات مميزة توضع على السلع الانتقائية المشمولة بالنظام، لإثبات سداد الضريبة المستحقة والتحقق من مشروعية تداولها. ويحظر تداول هذه السلع من دون الأختام المعتمدة، وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة. وأكدت الهيئة استمرار حملاتها التفتيشية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، لتعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التداول غير المشروع للسلع الانتقائية، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال للتشريعات الضريبية، وحماية الصحة العامة. كما دعت الهيئة مستوردي السجائر ومنتجات التبغ الأخرى إلى التسجيل في منصة «ضريبة» ضمن نظام العلامات المميّزة على السلع الانتقائية، حيث لا يُسمح باستيراد أو تداول أي سلع انتقائية داخل الدولة دون وضع علامات مميّزة صالحة ومفعّلة عليها، والالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة، تجنبًا للمساءلة القانونية.

شاركت الهيئة العامة للضرائب في الاجتماع السابع عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في مملكة البحرين في 8 سبتمبر الجاري، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس. وترأس سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير المنظومة الضريبية في دول مجلس التعاون، بما في ذلك الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز التكامل بين الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب استعراض أبرز المستجدات والتجارب ذات الصلة على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث الجوانب التنسيقية ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء. وأكد المشاركون أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، ومواصلة التنسيق في المجال الضريبي، بما يسهم في تطوير السياسات الضريبية، ودعم برامج التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. كما أشاروا إلى دور الاجتماعات الدورية في توحيد الجهود وتطوير القدرات المؤسسية، بما يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة لدول المجلس. يأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات والإدارات الضريبية الخليجية، ورفع كفاءة الأنظمة الضريبية في دول المجلس، إلى جانب مواءمة السياسات والإجراءات الضريبية بما يواكب التطورات الاقتصادية العالمية ويدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب أنه اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، سيتم اعتماد شهادات التحليل اللازمة لتسجيل المشروبات المحلّاة إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، وذلك من خلال الربط المباشر مع المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة العامة والمسجلة لدى الهيئة، دون الحاجة إلى إرفاقها يدويًا. وبموجب الإجراءات الجديدة، يقدّم المكلّف طلب تسجيل المنتج عبر منصة ضريبة، ثم يسلّم العينة إلى أحد المختبرات المعتمدة لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أنواع السكر والمحلّيات وكمياتها. وفور اعتماد المختبر للنتائج، تُرسل بيانات الفحص وشهادة التحليل تلقائيًا إلى منصة ضريبة. ويتيح الربط الإلكتروني استلام نتائج الفحوصات وشهادات التحليل مباشرة عبر المنصة، بما يسهم في تقليل الإجراءات اليدوية، وتعزيز دقة البيانات وتكامل المعلومات المرتبطة بطلبات تسجيل المنتجات. ويأتي استكمال الربط تزامنًا مع توسيع نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة، وفي إطار جهود الهيئة لتطوير خدماتها الرقمية وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة.

تولي الهيئة العامة للضرائب أهمية كبيرة لبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية الوطنية، بما يدعم تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، ويرسخ جهودها في إعداد كفاءات متخصصة في المجال الضريبي، وذلك من خلال تعاونها مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، حيث وقّع سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، والدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، مذكرة تعاون، كما تعاونت مع جامعة قطر، حيث وقّع السيد غانم بن خليفة العطية، مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية، والأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الكعبي، النائب التنفيذي لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، مذكرة تعاون، وذلك في تطوير برنامج «أخصائي ضرائب»، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكوادر لمواكبة تطورات المنظومة الضريبية. ويهدف هذا التعاون إلى توسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات والمعارف بين الهيئة والمؤسسات الأكاديمية والمهنية، والاستفادة من إمكاناتها في رفع مستوى التأهيل المهني في التخصصات الضريبية، بما يساهم في بناء رأس مال بشري وطني مؤهل وقادر على تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية في الدولة. وستمكّن هذه الشراكات الجهات الموقعة من الاستفادة من برنامج شهادة «أخصائي ضرائب» والمساهمة في تقديمه وتطويره، بما يدعم تأهيل واعتماد متخصصين قادرين على تقديم خدمات واستشارات ضريبية وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة لدى الهيئة، ويسهم في رفع جودة الممارسات المهنية وتعزيز مستويات الكفاءة والشفافية والامتثال في الخدمات المقدمة للمكلفين. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الهيئة إلى إتاحة شهادة أخصائي ضرائب مستقبلًا أمام شرائح أوسع من الراغبين في التخصص والعمل في هذا المجال. كما تتطلع الهيئة، في مرحلة لاحقة إلى فتح المجال أمام الجهات التعليمية الوطنية الأخرى بما يشجع الشباب القطري على التوجه نحو المهن الضريبية، ويلبي الطلب المتزايد على الكفاءات المتخصصة لدى الهيئة ومختلف الجهات والقطاعات في الدولة. وأكدت الهيئة العامة للضرائب أن بناء شراكات مستدامة مع المؤسسات التعليمية والمهنية يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة التأهيل المهني، بما يدعم مواكبة تطورات المجال الضريبي ومتطلبات سوق العمل والتنمية الاقتصادية في الدولة.

احتفت الهيئة العامة للضرائب بتخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على شهادة «أخصائي ضرائب»، والتي ضمّت أكثر من 20 موظفًا وموظفة من مختلف إدارات الهيئة، في خطوة تعكس التزامها بتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والاستثمار المستدام في رأس المال البشري. وتُعد الشهادة أول شهادة مهنية متخصصة لأخصائيي الضرائب تعتمدها الهيئة، إلى جانب اعتمادها من جهات مهنية دولية، بما يعزز قيمتها المهنية، ويسهم في إرساء معيار واضح للتأهيل والتطوير في المجال الضريبي. ويهدف البرنامج إلى تنمية المعارف الفنية والمهنية للمشاركين، وتعزيز قدرتهم على التعامل بكفاءة مع مختلف الموضوعات والحالات الضريبية، من خلال منهج يجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي المرتبط ببيئة العمل. ويتضمن البرنامج جلسات حضورية مكثفة، ويُختتم باختبار لقياس مستوى المعارف والكفاءات المكتسبة. وفي هذا السياق، قال السيد محمد جاسم النجدي، مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للضرائب: "يمثل تخريج الدفعة الأولى محطة مهمة في مسار تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة، ويعكس حرص الهيئة على توفير فرص مهنية نوعية تُمكّن موظفيها من تطوير معارفهم ومهاراتهم، وتعزز جاهزيتهم لمواكبة متطلبات العمل الضريبي وتطوراته.". وأضاف: "نؤمن بأن الاستثمار في موظفينا ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمكلفين، ونتطلع إلى مواصلة تطوير البرنامج وتوسيع نطاق الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة". ويمثل تخريج الدفعة الأولى بداية لمسار مهني مستدام، تسعى الهيئة من خلاله إلى ترسيخ ثقافة التعلم والتطوير المستمر، وبناء قاعدة من الكفاءات الوطنية المؤهلة في المجال الضريبي. وفي امتداد لهذا المسار، تعمل الهيئة على إطلاق الدفعة الثانية من البرنامج، مع التطلع إلى توسيع نطاق الاستفادة منه مستقبلًا ليشمل المتخصصين والمهنيين الراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم في المجال الضريبي. ويأتي ذلك في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الضريبي في دولة قطر، ودعم كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للمكلفين.

اجتمع سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، مع سعادة السيد هونغ جيبيو، سفير جمهورية كوريا لدى دولة قطر، حيث جرى بحث أبرز الاتجاهات والتطورات الضريبية، إلى جانب مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الضريبي بين دولة قطر وجمهورية كوريا، وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في تطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات الضريبية ذات الصلة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق خدمة حجز الاجتماعات إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، في خطوة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي في الهيئة لتطوير قنوات التواصل مع المكلّفين وتسهيل حصولهم على الخدمات. وتتيح الخدمة للمكلّفين تقديم طلب اجتماع مع الهيئة لمناقشة استفساراتهم وموضوعاتهم الضريبية، بما يوفر قناة منظمة ومباشرة للتواصل مع الإدارات والمختصين المعنيين. وتمكّن الخدمة المكلفين من اختيار الموعد المناسب لهم وتحديد موضوع الاجتماع مسبقًا، إلى جانب تقديم البيانات والمعلومات والمستندات ذات الصلة بالموضوع المراد مناقشته، بما يساعد الإدارة المختصة على مراجعة الطلب والاستعداد للاجتماع وتقديم التوجيه والمعلومات بصورة أكثر دقة وفاعلية. ويمكن للمكلف الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى منصة "ضريبة" والتسجيل عبر نظام التوثيق الوطني «توثيق»، وتقديم طلب الاجتماع إلكترونيًا، ليتم توجيه الطلب إلى الإدارة أو المختص المعني ومتابعة حالته إلكترونيًا، بما يسهم في تنظيم مواعيد الاجتماعات وتسهيل الوصول إلى الجهة المختصة. ويأتي إطلاق الخدمة في إطار حرص الهيئة على توظيف الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المكلّف، من خلال إتاحة حجز المواعيد مسبقًا وتنظيم الاجتماعات، بما يوفر قناة أكثر سهولة ومرونة للتواصل المباشر والفعّال، ويرفع كفاءة الاستجابة للاستفسارات والموضوعات الضريبية، ويتيح تقديم الدعم والتوجيه للمكلّفين بصورة أكثر سرعة وجودة، بما يسهم في تعزيز الوعي بالالتزامات الضريبية ودعم الامتثال الضريبي. يمكنكم حجز اجتماع من خلال الرابط التالي: https://meeting.gta.gov.qa/