نظمت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ورشة عمل حول العمل على الإقرار الضريبي، وذلك يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، بمقر الوزارة في مدينة لوسيل. هدفت الورشة إلى تعزيز الوعي بالإجراءات الضريبية، حيث قدّم ممثل الهيئة السيد أحمد اليعقوب عرضًا تناول فيه خطوات تقديم الإقرار الضريبي، مع التركيز على المتطلبات التنظيمية والفنية لضمان الامتثال الضريبي. كما تم التطرق إلى مجموعة من المحاور الأساسية، بما في ذلك مفاهيم الإقرار الضريبي، أنواعه، وشروط السداد، بالإضافة إلى تقديم تفاصيل وإرشادات حول كيفية تحقيق الامتثال الضريبي. واختُتمت الورشة بجلسة نقاشية تفاعلية، سمحت للمشاركين بالتفاعل المباشر مع المختصين وطرح استفساراتهم. تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة العامة للضرائب على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية، بهدف تعزيز الوعي الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي وتقديم الدعم المباشر للمكلفين، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن مواصلة مبادراتها التوعوية من خلال إطلاق ركن توعوي في "ويست ووك"، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 26 أبريل 2025، يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً. ويأتي إطلاق هذا الركن ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي نفذتها الهيئة سابقًا في مجمع "بلاس فاندوم" ومجمع "اللاند مارك"، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات والخدمات الضريبية بشكل مباشر. ويهدف هذا الركن إلى أن يكون منصة تفاعلية مفتوحة لتقديم الإرشادات والمعلومات الأساسية حول الإجراءات والالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المكلفين وتوضيح الجوانب الفنية المتعلقة بأنظمة الضرائب المعتمدة في دولة قطر. وتدعو الهيئة العامة للضرائب جميع الأفراد، ورواد الأعمال، وممثلي الشركات إلى زيارة الركن والاستفادة من الخدمات الإرشادية المجانية، التي تهدف إلى تسهيل الامتثال الضريبي وتعزيز مبادئ الشفافية والوضوح. تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي تطلقها الهيئة لتقريب خدماتها من الجمهور، تأكيدًا على التزامها بنشر الثقافة الضريبية بما يتماشى مع تطورات النظام الاقتصادي في الدولة. كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل الفعّال مع المكلفين، ورفع مستوى الوعي الضريبي لديهم، بما يسهم في ترسيخ بيئة ضريبية قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة.

شاركت الهيئة العامة للضرائب في الاحتفال بيوم الأسرة في قطر الذي يوافق الخامس عشر من شهر أبريل من كل عام، حيث قامت الهيئة بإضاءة مقرها الرئيسي باللون الأخضر. تعكس هذه المشاركة التزام الهيئة المستمر بأهمية الأسرة في تنمية القيم الإيجابية وتكوين مجتمع مترابط يدعم استقرار الوطن وازدهاره. تمثّل مشاركة الهيئة في هذا الاحتفال تأكيداً على عدّة قيم راسخة، بدءًا من التوعية بدور الترابط الأسري والاجتماعي في تقوية النسيج المجتمعي للدولة، وضرورة دور الاسرة، وصولاً إلى دعم روح التعاون بين أفرادها وإحياء القيم والأخلاقيات الأسرية القطرية الأصيلة. بالإضافة إلى ذلك، تسلّط الضوء على مكانة الأسرة باعتبارها المؤسسة الاجتماعية الأُولى والعمود الفقري للمجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن احتفال الهيئة بهذا اليوم يتوافق مع الجهود الوطنية المبذولة لتأسيس بنية أسرية قوية وسليمة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، تقديراً للدور المحوري للأسرة وإسهاماتها القيمة.

استمرارًا لجهودها في تعزيز المسؤولية المجتمعية، استقبلت الهيئة العامة للضرائب وفدًا مكوّنًا من 80 طالباً ومعلماً وكادر إداري من مدرسة سميسمة الثانوية للبنين، وذلك ضمن جهودها المستمرة لنشر الثقافة الضريبية بين طلاب المدارس، وترسيخ مبادئ الامتثال الضريبي لدى الأجيال الواعدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الضرائب كأداة أساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني. تهدف هذه الزيارة الى توعية الطلاب وزيادة معرفتهم بدور الهيئة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، وأهمية الضرائب في دعم مشاريع التنمية الوطنية. كما شارك الطلاب في جلسة تفاعلية مع المختصين بالهيئة، تناولت أبرز مبادرات التوعية الضريبية، التي تهدف إلى تثقيف الجمهور بطرق مبتكرة، بالإضافة إلى التعاون مع جامعة قطر لتعزيز المعرفة الضريبية لدى الطلبة الجامعيين. تجسد هذه الزيارة التزام الهيئة بنشر الوعي الضريبي والمالي لدى جميع الفئات العمرية وانفتاحها على التواصل المباشر مع كافة شرائح المجتمع للتوعية بأهمية الامتثال الضريبي كمحرك رئيسي لمسيرة التنمية المستدامة.

شارك سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، في الاجتماع السنوي السابع عشر للدول الأعضاء في الإطار الشامل لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2025 في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة كيب تاون، بجمهورية جنوب أفريقيا. وترأس رئيس الهيئة العامة للضرائب وفد دولة قطر المشارك في أعمال الاجتماع، الذي شهد حضور ممثلي الدول الأعضاء في الإطار الشامل، إلى جانب نخبة من أصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك ممثلو المنظمات الدولية والخبراء والأكاديميون. وناقش المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ سياسات لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح خلال السنوات العشر الماضية، كما جرى تبادل التجارب والرؤى حول عدد من المحاور ذات الأولوية في العمل الضريبي الدولي. وشهد الاجتماع التطرق إلى مستجدات مشروع الركيزة الثانية، وآليات تعزيز الامتثال الضريبي، وحلول إدارة حقوق الإيرادات، إضافة إلى مناقشة سبل تبسيط الإجراءات الضريبية بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للضرائب في هذا الاجتماع في إطار التزامها بتعزيز التعاون الدولي وتطوير السياسات الضريبية، بما يسهم في سد الثغرات بين الأنظمة الضريبية العالمية، ويحقق مزيداً من الشفافية وتبادل المعلومات بين الدول. وأكدت الهيئة أن هذه المشاركة تعكس حرص دولة قطر على الإسهام الفعّال في صياغة السياسات الضريبية العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري رائد، من خلال ترسيخ بيئة ضريبية عادلة وشفافة تدعم الاستدامة المالية والاقتصادية.

شاركت الهيئة العامة للضرائب في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد، الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام، ويأتي ذلك تأكيدًا على التزامها بدعم أصحاب الهمم وتعزيز الوعي المجتمعي. وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بإضاءة مبناها الرئيسي باللون الأزرق وتحديث صور الملفات التعريفية على منصاتها الرقمية بنفس اللون، وذلك بهدف تسليط الضوء على قضايا ذوي التوحد، والتأكيد على أهمية دمجهم في المجتمع. كما تسعى هذه المبادرة إلى تمكينهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز دورهم الفاعل في مختلف المجالات وتأتي هذه المشاركة انسجامًا مع جهود الدولة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز الوعي وترسيخ ثقافة الاندماج الاجتماعي وضمان تقديم رعاية متكاملة ومستدامة لذوي التوحد وأسرهم. الجدير بالذكر أن تخصيص الثاني من أبريل يومًا عالميًا للتوعية بالتوحد جاء بمبادرة من دولة قطر، وتبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2007.

بالتزامن مع مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية بنسبة 100٪ التي تم إطلاقها مؤخرًا، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي لمدة أربعة أشهر للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصبح آخر موعد لتقديم الإقرار هو 31/08/2025 بدلاً من 30/04/2025، مع مراعاة الفترات المحاسبية المغايرة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك لمنح المكلفين وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءاتهم والامتثال لالتزاماتهم الضريبية. ويسري هذا التمديد على جميع الكيانات والأشخاص الخاضعين لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضرائب، والكيانات المملوكة للقطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشركات التي تضم شركاء غير قطريين. ويُستثنى من هذا القرار الشركات العاملة في قطاع العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية والتي يتعيّن عليها تقديم إقراراتها الضريبية في موعد أقصاه 30 أبريل 2025. وفي بادرة تُجسد حرص الهيئة على مصلحة المكلفين، يأتي قرار تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية تماشيًا مع مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، الأمر الذي يتيح للمكلفين فرصًا أفضل للاستفادة من مزايا المبادرة والتمديد معًا في تعزيز الامتثال الضريبي لديهم وفق الضوابط والأحكام المحددة لذلك. وعلى الجانب الآخر، يتيح التمديد لدافعي الضرائب مزيدًا من الوقت لإعداد إقراراتهم بشكل متقن، ومراجعة بياناتهم بدقة، والاستفادة من الخدمات والإرشادات التي تقدمها الهيئة في هذا الشأن. وتدعو الهيئة العامة للضرائب جميع المكلفين إلى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا عبر منصة "ضريبة"، مؤكدةً التزامها بتقديم الدعم اللازم لضمان الامتثال الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين. كما يمكن للمكلفين الحصول على إجابات لاستفساراتهم أو طلب المساعدة من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم [16565] أو عبر البريد الإلكتروني support@dhareeba.qa .

شارك سعادة السيّد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، في المؤتمر الدولي الرابع حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية في قطر، الذي نظّمته جامعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب تحت عنوان "إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي". امتدت فعاليات المؤتمر خلال يومي 26 و 27 فبراير الجاري بفندق أنداز الدوحة. ضمن المؤتمر، شارك رئيس الهيئة العامة للضرائب كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين من المؤسسات المالية الدولية والجامعات العالمية، والهيئات الحكومية المختصة، والمكاتب الاستشارية، وغيرهم من الجهات المعنية. وعلى مدى يومين، تتركز مناقشات المؤتمر حول أربعة محاور رئيسية هي؛ أهمية الحوافز المالية للاستثمار، والاتجاهات الحالية فيما يختص بحوافز الاستثمار غير الضريبية، وإعادة صياغة الحوافز الضريبية في ظل الركيزة الثانية، والإنفاق الضريبي ودوره في المفاضلة بين الحوافز الضريبية وغير الضريبية. وعلى هامش المؤتمر، تم تنظيم ورشة عمل عن "الإصلاح الضريبي وإعادة هيكلة النظم الضريبية"، بمبنى كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. وفي كلمته خلال المؤتمر، صرّح السيّد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، قائلاً: "سعداء للغاية بالمشاركة في تنظيم هذا المؤتمر الذي يأتي ضمن جهود الدولة وحرصها الدائم على مواكبة التطورات العالمية، وتهيئة بيئة أعمال ملائمة لضمان اقتصاد مستدام بكافة أطيافه في ظل التحديات والتغيرات التي تمر بها المنطقة، وبالأخص المتعلقة بالركيزة الثانية التي تمثل تحولاً جوهريًا في النظام الضريبي العالمي. وبينما ندرك في الهيئة العامة للضرائب أهمية هذه التغييرات وتأثيرها على بيئة الأعمال في دولة قطر، نسعى إلى توحيد جهودنا لبلورة الأفكار والحوافز الملائمة لبيئة الأعمال والتوصل لأفضل الحلول الداعمة للقطاعات الاقتصادية، توسيع دورنا كشريك فاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كل الشكر والامتنان لجامعة قطر وفرق العمل التي ساهمت في نجاح استضافة هذا المؤتمر." علاوة على ذلك، شكّل المؤتمر فرصة استثنائية للباحثين والمختصين في الضرائب والدراسات المالية لزيادة معارفهم في هذا الجانب، وفتح آفاق أوسع للبحث والابتكار في مجال عملهم ودراستهم، حيث هيأ لهم منصة شاملة لمناقشة أبحاث ودراسات وتجارب دولية حول الحوافز المالية للاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تعكس على دورها المحوري في تطوير السياسات الضريبية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بما يسهم في تقدم النظام المالي والاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي. علاوة على سعيها الدائم للتميّز والابتكار في شتى جوانب أعمالها عن طريق تقديم خدمات ضريبية متميزة وفق أحدث النظم التكنولوجية، وتطبيق أفضل الممارسات الضريبية الدولية ودعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، دون المساس بمقومات حياة المواطنين والمقيمين.

في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتنمية قطاع الأعمال ودعم السياسات الاقتصادية في الدولة، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية المفروضة بنسبة 100%، وذلك اعتباراً من 1 مارس 2025 ولمدة ستة أشهر، وفقاً للضوابط والأحكام المعلنة. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن المبادرة تخضع لمجموعة من الأحكام والضوابط تستهدف في المقام الأول، خفض الأعباء المالية على الشركات، وتمكينها من تصحيح أوضاعها الضريبية. تشمل التسجيل في بوابة "ضريبة" الإلكترونية، وتحديث جميع بيانات المكلف، وتقديم كافة الإقرارات الضريبية المطلوبة والبيانات المالية، إلى جانب التعهد بالالتزام لمدة السنوات الثلاث المقبلة (2026، و2027، و2028) بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة في مواعيدها المقررة. علاوة على ذلك، تتيح هذه المبادرة للشركات تقديم طلبات الإعفاء خلال هذه الفترة المحددة. ويمكن للمكلفين الاستفادة من المبادرة عبر التقديم على بوابة "ضريبة" الإلكترونية، حيث ستقوم الهيئة العامة للضرائب بدراسة كل طلب تم تقديمه خلال فترة سريان المبادرة، وإخطار المتقدمين بقرار قبول طلباتهم من خلال حسابهم على البوابة نفسها، وذلك حرصاً على تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمكلفين. تعليقاً على هذه المبادرة، صرّح سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب قائلًا: "يعكس إطلاق هذه المبادرة الاستثنائية الالتزام المستمر للهيئة العامة للضرائب بتطوير بيئة الأعمال في قطر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إذ يأتي إعفاء المكلفين من الجزاءات المالية ضمن جهودنا لتمكين الشركات من الامتثال الضريبي بسلاسة، مما يساهم في تحقيق استقرارها المالي، ودعم قدرتها على النمو. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وجعل النظام الضريبي أكثر كفاءة وشفافية بما يدعم التنمية المستدامة، ويُرسّخ مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي." وأضاف: "نحن ندرك أن نجاح أي اقتصاد يعتمد على مرونة سياساته المالية، وتفاعل مؤسساته مع احتياجات قطاع الأعمال. ومن هذا المنطلق، نواصل العمل على تطوير آليات ضريبية تضمن التوازن بين الامتثال الضريبي ودعم الشركات، ليكون هذا النظام داعماً قوياً للنمو الاقتصادي في دولة قطر. ونحث جميع المكلفين على الاستفادة من هذه التسهيلات غير المسبوقة، التي توفر لهم الوقت اللازم للامتثال بكفاءة أكبر، مما يعزز شراكتنا المستدامة معهم في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للدولة." ومن جهتها، تدعو الهيئة العامة للضرائب المكلفين إلى مراجعة الدليل الإرشادي المتاح على موقعها الإلكتروني www.gta.gov.qa، والذي يتضمن شرحاً وافياً لشروط وضوابط وإجراءات الاستفادة من المبادرة. ولتسهيل الإجراءات، بإمكانهم أيضاً التواصل مع الهيئة لطلب أي استفسار أو دعم عبر مركز الاتصال [16565] أو البريد الإلكتروني support@dhareeba.qa. تعكس هذه المبادرة الدور المحوري للهيئة العامة للضرائب في تعزيز استدامة الاقتصاد المحلي، من خلال توفير نظام ضريبي يواكب أعلى معايير الكفاءة والابتكار، ويساهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تتمحور حول تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الهند، عقد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في العاصمة الهندية نيودلهي. وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين ودفعه إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات الاستراتيجية المشتركة. أكد سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الهند تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لقطر، معربًا عن سعادته بزيارة الهند للمرة الثانية. وأوضح سموه أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تناولت المباحثات تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وقعت دولة قطر، ممثلة بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ومن الجانب الهندي ممثلة في سعادة السيدة نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي المتعلق بالضرائب على الدخل. تهدف الاتفاقية إلى القضاء على الازدواج الضريبي بين البلدين، مما يعزز حركة رؤوس الأموال ويحفز التبادل التجاري بين الجانبين. كما تساهم الاتفاقية في فتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار المشترك بين الأفراد والشركات، من خلال تنظيم آلية فرض الضرائب وتقديم حوافز لتجنب الازدواج الضريبي. وتتضمن الاتفاقية مجموعة من المواد التي تتعلق بالمعاملات الضريبية في مجالات عدة، أبرزها النقل البحري والجوي، والمشاريع المشتركة، بالإضافة إلى أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات ورسوم الخدمات الفنية. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشفافية الضريبية على الصعيدين الدولي والمحلي من خلال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، مما يسهم في منع التهرب الضريبي ويعزز التعاون بين البلدين. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية الهند، وتعكس التزام دولة قطر بدعم التوجهات الاستثمارية العالمية. وقد سبق لدولة قطر أن وقعت على عدد من الاتفاقيات المماثلة مع دول شقيقة وصديقة، وهي بصدد إجراء مباحثات مع دول أخرى لتوقيع اتفاقيات مشابهة في هذا المجال.