نظمت الهيئة العامة للضرائب برنامجًا تدريبيًا في لعبة الشطرنج امتد على مدى ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الاتحاد القطري للشطرنج، وبمشاركة عدد من الموظفين والموظفات، في إطار حرص الهيئة على تنمية المهارات الذهنية والفكرية لدى كوادرها البشرية. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز قدرات التفكير الاستراتيجي، وتنمية مهارات التخطيط واتخاذ القرار، من خلال التعريف بأساسيات لعبة الشطرنج وتطبيقاتها العملية، وما تتطلبه من تحليل المواقف، واستشراف النتائج، وبناء الخطط البديلة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة العامة للضرائب الرامية إلى دعم بيئة عمل إيجابية ومحفزة، وتطوير مهارات الموظفين بأساليب مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأداء الوظيفي، وتعزز التوازن بين التطوير المهني والأنشطة الفكرية ، بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل المؤسسي.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن فتح بوابة "تبادل" لتقديم التقارير لكل دولة على حدة عن السنة المالية 2024، وكذلك لتقديم الإخطارات عن السنة المالية 2025، وذلك حتى 31 ديسمبر 2025. ويستهدف هذا الإجراء المكلفين، ومكاتب وشركات المحاسبة، ومدققي الحسابات، بما يسهم في تمكين الجهات المختصة من الاطلاع على أنشطة الشركات متعددة الجنسيات بشكل شامل ودقيق. وتعد بوابة "تبادل" منصة إلكترونية مختصة في تبادل المعلومات الضريبية مع السلطات المعنية في الدول الشريكة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة. وأوضحت الهيئة أن الشركات متعددة الجنسيات التي يقع مقرها الرئيسي في دولة قطر ويبلغ إجمالي إيرادها ثلاثة مليارات ريال قطري أو أكثر خلال السنة المالية المبلغ عنها، هي الملزمة بتقديم هذه التقارير والإخطارات، حيث تدعو جميع المكلفين المستهدفين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة واستخدام البوابة لتقديم المعلومات بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه التقارير يتمثل في تعزيز الثقة والتعاون بين الدول في المجال الضريبي، وتحسين إنفاذ القوانين، وتقليل مخاطر الازدواج الضريبي، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية شفافة ومستقرة.

بهدف توطيد التعاون الاقتصادي والمالي وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وقّعت دولة قطر وجمهورية الأوروغواي اتفاقية ثنائية بين حكومتي البلدين بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة ماريو لوبيتكين، وزير الخارجية في جمهورية الأوروغواي . تهدف الاتفاقية إلى تجنب الازدواج الضريبي وإزالة المعوقات التي قد تحد من حركة رؤوس الأموال، بما يعزز من التبادل التجاري ويشجع على تدفق الاستثمارات بين الجانبين. كما تسعى الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني متكامل يوفّر بيئة ضريبية عادلة تُحفّز الأنشطة الاقتصادية، وتسهّل تدفق الاستثمارات، وتُعزز فرص التعاون التجاري المشترك، مع التأكيد على التزام الطرفين بتطبيق أعلى معايير الشفافية الدولية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة بين الجهات المختصة في البلدين. وتشمل الاتفاقية عددًا من البنود الفنية المتعلقة بتنظيم الضرائب على الدخل في مختلف القطاعات، أبرزها قطاع النقل الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الضرائب على المشاريع المشتركة، وأرباح الأسهم ،والفوائد والإتاوات. ومن شأن هذه الإجراءات أن تخلق بيئة استثمارية مواتية، وتشجع على تدفق رؤوس الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام. ويعكس توقيع هذه الاتفاقية حرص دولة قطر على تطوير النظام المالي والضريبي، وتعزيز الشراكات مع الدول الصديقة لدعم زيادة التبادل التجاري وتوسيع فرص الاستثمار المشترك.

شاركت دولة قطر بوفد رسمي ترأسه سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، في أعمال الاجتماع الثامن عشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الذي انعقد في نيودلهي بجمهورية الهند، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية. وأكد الوفد خلال الاجتماعات التزام دولة قطر بتطوير نظامها التشريعي والتنظيمي لتعزيز الامتثال الضريبي، خاصة في مجالات تبادل المعلومات عند الطلب (EOIR) والتبادل التلقائي للمعلومات المالية (AEOI)، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في الأنظمة الضريبية وتطوير أدوات الامتثال والرقابة. كما شارك الوفد في عدد من الجلسات النقاشية والفعاليات الجانبية التي تناولت التقدم العالمي في مكافحة التهرب الضريبي، ودور الشفافية في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات المحلية، بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول في تطبيق المعايير الدولية وتطوير القدرات الوطنية. تأتي مشاركة دولة قطر في هذا الحدث الدولي تأكيدًا لدورها الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالحوكمة الضريبية، وحرصًا منها على تعزيز مبادئ الشفافية الضريبية وتطوير آليات تبادل المعلومات بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى التزامها المستمر بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة وشفافية.

في خطوة جديدة نحو تعزيز دورها كمنظومة ضريبية رشيدة تواكب تطلعات الدولة وتدعم مسيرة التنمية المستدامة، دشّنت الهيئة العامة للضرائب استراتيجيتها الخمسية خلال حفل حضره موظفو الهيئة وعدد من الشركاء . وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن الاستراتيجية الجديدة تستلهم رؤيتها من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي يولي أهمية كبيرة لتعزيز الابتكار وتبنّي التطوير، وبناء مرحلة جديدة من العمل الوطني يكون الإنسان محورها والأفكار الخلاقة ركيزتها. وأوضح سعادته أن هذه الاستراتيجية تمثّل محطة تحول جوهرية في مسيرة الهيئة، وتجسّد استجابة عملية لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تفرض مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية والقدرة على الإسهام الفعّال في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بمراجعة شاملة لواقعها المؤسسي، واستفادت من النجاحات التي حققتها في تطوير رؤية مستقبلية أكثر طموحًا وواقعية. وترتكز الاستراتيجية الجديدة للهيئة على مجموعة من الركائز الأساسية، من أبرزها تطوير خدمات المكلفين وجعلها أكثر سهولة وشفافية من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتقديم دعم استباقي يعزّز الامتثال ويرفع مستوى الرضا. كما تشمل الركائز تعزيز منظومة الامتثال والرقابة من خلال منهجيات قائمة على المخاطر وتقنيات حديثة تضمن عدالة وفعالية النظام الضريبي. وتعمل الهيئة كذلك على ترسيخ مكانتها كمركز وطني موثوق للبيانات الاقتصادية والمالية عبر بناء قواعد بيانات متكاملة وقدرات تحليلية متقدمة تدعم صناع القرار، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار من خلال التحول الرقمي وتطوير الإجراءات. وفي الجانب المؤسسي، تضع الهيئة تطوير كوادرها البشرية في مقدمة أولوياتها عبر برامج تدريب متخصصة وتهيئة بيئة عمل محفّزة، بالتوازي مع تعزيز الشفافية والثقة بالنظام الضريبي من خلال نشر الإرشادات، وحماية البيانات، وتقديم تقارير أداء واضحة. كما تسعى الهيئة إلى دعم تنويع الاقتصاد ونمو الأعمال عبر تيسير الامتثال وخفض الأعباء على الشركات، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة من خلال مشاورات منتظمة ومجالس استشارية. وجاء إطلاق الاستراتيجية تحت شعار "بادر" الذي اختارته الهيئة عنوانًا لخطواتها المستقبلية، تأكيدًا على أن جميع الموظفين شركاء في قيادة مسيرة التحول. وقد قامت موظفتان من الكوادر المنضمة حديثًا للهيئة بتدشين الاستراتيجية في مشهد يعكس تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التطوير. وشهد الحفل أجواء تشاركية وتفاعلية مميزة عكست قيم الفريق الواحد وروح المبادرة والشراكة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إجراء تعديل على نماذج الاستقطاع من المنبع، وذلك بإضافة حقل خاص بالرقم المرجعي للإخطار بالعقود الصادر من نظام "ضريبة"، بالإضافة إلى الرقم المرجعي للعقد موضوع الدفعة الخاضعة للاستقطاع من المنبع. وأكدت الهيئة أن واجب الإخطار يشمل جميع العقود أو أوامر الشراء أو الفواتير المبرمة مع غير المقيمين، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق، أو تاريخ بدء تنفيذ العقد أو الاتفاق، أيهما أسبق، وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل ، والمادة (37) من لائحته التنفيذية. وبناءً على ذلك، تؤكد الهيئة على ضرورة تضمين الرقم المرجعي للإخطار الخاص بالعقد أو أمر الشراء أو الفاتورة ضمن كشف الاستقطاع من المنبع، مع تحديد العقد أو أمر الشراء أو الفاتورة المتعلقة بالدفعة الخاضعة للاستقطاع من المنبع. وتدعو الهيئة جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بهذه المتطلبات المحدثة بما يضمن دقة الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي وفقًا للتشريعات النافذة. كما تؤكد الهيئة حرصها على تطوير وتحديث إجراءاتها بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتسهيل الخدمات المقدمة للمكلفين، داعيةً الجهات المشمولة إلى مواءمة إجراءاتها الداخلية مع هذه التعديلات لضمان تطبيقها بسلاسة وفاعلية.

في إطار حرص الهيئة العامة للضرائب على تعزيز روح الفريق الواحد، ودعم تنمية مهارات الموظفين وتحسين بيئة العمل، نظّمت الهيئة فعالية رياضية مميزة في رياضة الجولف، أُقيمت الفعالية على مدار يومين، خصص أحدهما للموظفين والآخر للموظفات. وشهدت الفعالية برنامجًا متكاملاً تضمن جلسات تدريبية بإشراف مدربين مختصين، إضافة إلى منافسات ودّية بين المشاركين، مما أضفى على الحدث أجواءً مليئة بالحماس وروح التحدي والتفاعل الإيجابي. وقد أسهمت هذه الأنشطة في تعزيز التواصل بين الموظفين، وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي، إلى جانب إتاحة الفرصة للتعرّف على مهارات جديدة في واحدة من أهم الرياضات العالمية. ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من المبادرات التي تطلقها الهيئة بهدف تعزيز الصحة واللياقة البدنية للموظفين، وتشجيعهم على اعتماد ممارسة الرياضة كجزء أساسي من نمط حياة صحي ومتوازن، بما ينعكس إيجابًا على الأداء والإنتاجية وبيئة العمل بشكل عام.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق خدمة "مسؤول حسابات كبار المكلفين"، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات الضريبية وتعزيز الشراكة مع كبار المكلفين من خلال تقديم دعم مخصص ومتابعة مباشرة تسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المكلفين. وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة مخصصة لفئة مختارة من كبار المكلفين وفقًا لمعايير محددة وهي تُعد إطارًا حديثًا للعمل يعكس تطور المفاهيم التنظيمية والإدارية. ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، بما يضمن تقديم حلول نوعية تُراعي احتياجات كبار المكلفين وتتماشى مع أفضل الممارسات في إدارة المنظومة الضريبية. وتُعد خدمة "مسؤول حسابات كبار المكلفين" أداة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ علاقات متينة قائمة على الثقة، والانتقال من التعامل التقليدي إلى تواصل منهجي يعتمد على التخطيط المسبق وجودة الخدمة. كما تسهم في تعزيز الامتثال الطوعي والحد من حالات عدم الامتثال من خلال تقديم دعم مخصص يتناسب مع طبيعة نشاط كل مكلف. وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة تمكّنها من تقديم استراتيجيات امتثال متخصّصة تراعي طبيعة كل مكلف، وتسهم في تعزيز التنسيق الداخلي، مما يسهم في رفع مستوى رضا المكلفين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم. ويُعد إطلاق خدمة "مسؤول حسابات كبار المكلفين" مرحلة جديدة في مسيرة التميز المؤسسي، ويجسد التزام الهيئة العامة للضرائب بتعزيز الثقة مع شركائها من كبار المكلفين، وترسيخ مبدأ الشراكة والتعاون لتحقيق بيئة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة. وهذه الخدمة خطوة أولى ضمن سلسلة من الخدمات التي تعتزم الهيئة إطلاقها مستقبلًا، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المكلفين وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية في الدولة .

شاركت الهيئة العامة للضرائب في معرض التوظيف بجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم برامج توطين الوظائف واستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة. وقدّم فريق الهيئة للمشاركين عرضًا تعريفيًا شاملاً تناول فرص العمل ومسارات التطور المهني في الهيئة، إضافة إلى ما توفره من بيئة عمل محفزة تشجع على الإبداع والتميز، وتسهم في تنمية القدرات الوطنية وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في بناء الاقتصاد القطري. انطلاقًا من إيمانها بأهمية دعم الكوادر الوطنية ودورها في دفع مسيرة التطوير وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، تعمل الهيئة العامة للضرائب على تحديث سياساتها في مجال التنمية البشرية بما يتوافق مع توجهات الدولة الرامية إلى إعداد كفاءات وطنية في القطاع الحكومي، قادرة على الريادة في تطوير العمل الضريبي والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام. كما أوضحت الهيئة أن مشاركتها في هذه الفعاليات تأتي في إطار تعزيز جهودها للتواصل مع الكفاءات الوطنية الشابة، وتوسيع قاعدة المتخصصين في المجال الضريبي، بما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي والاقتصادي للدولة.

استقبل سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، السيد حيدر علي حسين، مدير عام الهيئة العامة للضرائب العراقية، والوفد المرافق له، حيث تم تبادل وجهات النظر والأفكار لتعزيز التعاون بين الهيئتين. جرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون الثنائي في المجالات الضريبية، واستعراض المبادرات والمشاريع الجديدة التي تنفذها الهيئة العامة للضرائب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في تطوير الأنظمة والخدمات الضريبية. ويُجسّد هذا اللقاء حرص الهيئة العامة للضرائب على تعزيز علاقاتها مع الهيئات النظيرة إقليميًا ودوليًا، بما يدعم التكامل في السياسات الضريبية ويوسع آفاق الشراكة والتبادل التجاري والاستثماري.