في إطار برنامج «القيادات الواعدة»، الهادف إلى إعداد قيادات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات العمل المؤسسي، احتفت الهيئة العامة للضرائب بتخريج الدفعة الأولى من موظفيها المشاركين في البرنامج، بحضور سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة. ونُفِّذ البرنامج على مدى شهرين، وركز على تطوير المهارات القيادية للمشاركين، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم تحقيق أهداف الهيئة وتوجهاتها المستقبلية. وتضمنت الرحلة التدريبية مجموعة من المحاور، شملت القيادة الاستراتيجية، وإدارة التغيير، وصنع القرار، وإدارة الأزمات، وتحسين الأداء المؤسسي، والقيادة في عصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مهارات التأثير والتفاوض وإدارة فرق العمل. وشمل البرنامج جلسات حوارية مع القيادات التنفيذية، هدفت إلى إثراء تجربة المشاركين وتعزيز فهمهم للتوجهات الاستراتيجية للهيئة والاستفادة من الخبرات العملية. كما عمل المشاركون، ضمن فرق عمل متخصصة، على تطوير مجموعة من المشاريع التطبيقية التي عالجت موضوعات وفرصًا تطويرية ذات صلة ببيئة العمل، حيث جرى عرض مخرجات هذه المشاريع في ختام البرنامج، بما يعكس المعارف والمهارات التي اكتسبها المشاركون خلال البرنامج. ويجسد برنامج «القيادات الواعدة» التزام الهيئة العامة للضرائب بالاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الكفاءات الوطنية، من خلال إعداد قيادات مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة المتغيرات وتعزيز الأداء المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التميز والاستدامة، ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية.

\تُوجت الهيئة العامة للضرائب بالمركز الأول في النسخة الثانية من «تحدي إعادة تصميم الخدمات الحكومية 2026»، الذي نظمه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وذلك عن خدمة "تسجيل المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية". وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة التطوير والتحول الشامل التي تعمل الهيئة على تحقيقها، من خلال التطوير المستمر للخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقمنة، بما يسهم في تحسين تجربة المكلفين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم. وقد استوفت الخدمة معايير التميز المعتمدة في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، من خلال تقديم نموذج متكامل يركز على وضوح وسهولة عملية تسجيل المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية، بما يعكس توجه الهيئة نحو خدمات أكثر كفاءة وابتكارًا. وجاء هذا الإنجاز عقب مشاركة فريق الهيئة في الفعالية الابتكارية المصاحبة للتحدي، والتي شملت ورش عمل تفاعلية مكثفة ركزت على فهم الوضع الراهن للخدمة، واستكشاف التحديات المرتبطة بها، وتصوّر الحلول المستقبلية، وصولًا إلى تطوير نماذج أولية قابلة للتطبيق وعرضها أمام لجنة التحكيم. وانطلقت مراحل التحدي من خلال عمل تشاركي بدأ برصد التحديات وتحديد فرص التطوير، مرورًا بتوليد الأفكار وتصميم الحلول، وانتهاءً بتقديم نموذج مطوّر يعكس تجربة متعامل أكثر سلاسة وكفاءة. كما تميز العرض المقدم من الهيئة بالوضوح والشمولية في طرح التحديات والحلول، وإبراز أثر تطوير الخدمة على تحسين تجربة المكلفين ورفع كفاءة الإجراءات. ويعكس هذا التتويج التزام الهيئة العامة للضرائب بمواصلة تطوير خدماتها الرقمية، وتعزيز الابتكار في تصميم الخدمات الحكومية، وتبني حلول عملية تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمكلفين والارتقاء بكفاءة المنظومة الضريبية.

نظمت الهيئة العامة للضرائب ورشة عمل مخصصة للشركات بعنوان "تطبيق الضريبة الانتقائية وفقًا للنموذج الحجمي المتدرج"، وذلك ضمن سلسلة من الورش التوعوية التي تنفذها الهيئة استعدادًا لبدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتبارًا من 6 يوليو 2026، وضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي ورفع مستوى جاهزية الشركات من خلال التعريف بالمتطلبات والإجراءات ذات الصلة وتوضيح آليات الامتثال للأنظمة الضريبية المعمول بها. واستعرضت الورشة المحاور الرئيسية للنموذج الحجمي المتدرج للمشروبات المحلاة، بما في ذلك آلية تطبيق الضريبة الانتقائية، وإجراءات تسجيل الشركات والسلع الخاضعة للضريبة، والفئات الملزمة بسدادها، إلى جانب متطلبات تسجيل السلع والبيانات اللازمة لاستكمال الإجراءات، والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النظام الجديد. وشهدت الورشة جلسة نقاشية تفاعلية، تم خلالها الإجابة عن استفسارات ممثلي الشركات ومناقشة مختلف الجوانب التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بالضريبة الانتقائية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالمتطلبات التنظيمية وآليات الامتثال الضريبي. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي تنفذها الهيئة العامة للضرائب بهدف رفع مستوى الوعي بالأنظمة الضريبية وتعريف الشركات بآلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، بما يدعم الامتثال الضريبي ويعزز الشفافية والوضوح لدى المكلفين.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق برنامج شهادة أخصائي ضرائب معتمد على المستوى الوطني، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات المتخصصين في المجال الضريبي، بما يدعم مسيرة التحول والتطوير الضريبي في دولة قطر. ويستهدف البرنامج تعزيز الخبرات الفنية في مجالات رئيسية تشمل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة. ويُقدَّم البرنامج من خلال جلسات حضورية مكثفة، تجمع بين الجانب الفني والتطبيق العملي، ويختتم باختبار إلكتروني مراقَب لتقييم الكفاءات والمعارف المكتسبة، ويشمل المنهج التدريبي مجموعة من المحاور المتخصصة، من بينها أسس الضرائب، وأطر الامتثال الضريبي، والتطورات الضريبية العالمية، والتقارير الضريبية، وتسعير التحويلات، إلى جانب التطبيقات العملية المرتبطة بالواقع المهني. كما يأتي البرنامج مدعومًا باعتماد دولي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، بما يعزز موثوقية الشهادة ويؤكد توافقها مع المعايير المهنية العالمية، ويسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتها في المجال الضريبي. ويندرج برنامج الشهادة الضريبية ضمن جهود الهيئة العامة للضرائب لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز استدامة القطاع الضريبي في دولة قطر، بما يتماشى مع أجندتها الهادفة إلى رفع المهارات، وترسيخ المعرفة المؤسسية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم بناء منظومة ضريبية مرنة وعالية الكفاءة. كما يسهم البرنامج في تأهيل واعتماد مهنيين متخصصين لتقديم الخدمات والاستشارات الضريبية وفقًا للوائح وتعليمات الهيئة العامة للضرائب، بما يعزز مستويات الشفافية والكفاءة في القطاع الضريبي. ويُطرح البرنامج بشكل تدريجي، بدءًا من موظفي الهيئة العامة للضرائب، ثم المتخصصين والمهنيين، كما سيتم التنسيق مع مراكز التدريب المحلية بهدف تعزيز مستوى المعرفة والمعلومات الضريبية لدى المختصين والجهات ذات الصلة.

ضمن برنامج تطوير القيادات الواعدة، نظّمت الهيئة العامة للضرائب جلسة حوارية بعنوان «القائد الملهم»، وذلك بهدف تعزيز التواصل المؤسسي وإثراء تبادل الخبرات والتجارب القيادية مع الجيل الجديد من القيادات الواعدة. شهدت الجلسة الحوارية مشاركة سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، حيث شارك الحضور أبرز خبراته وتجربته القيادية، إلى جانب رؤيته حول أهمية تطوير القدرات المؤسسية والاستثمار في الكفاءات الوطنية. وتضمنت الجلسة طرح مجموعة من الأسئلة حول مسيرته المهنية، واستعراض أبرز الرسائل القيادية والمواقف العملية التي شكّلت محطات مهمة في تجربته. كما أتاحت الجلسة للحضور فرصة الاستفادة من خبراته وتجاربه بما يسهم في إعداد وتمكين قادة المستقبل. وتخلّل اللقاء نقاش مفتوح وتبادل للأفكار والرؤى مع مجموعة من موظفي الهيئة، حول مفاهيم القيادة، وتحديات العمل، وأهمية التطوير المستمر وبناء الكفاءات الوطنية. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة على الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة القيادة الملهمة، وتمكين الموظفين من اكتساب الخبرات والمعارف التي تدعم مسيرتهم المهنية وتُسهم في تحقيق أهداف الهيئة المستقبلية.

في إطار التزام الهيئة المستمر بتعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة وتطوير المعرفة بالجوانب الضريبية، نظمت الهيئة سلسلة من ورش العمل التخصصية الموجهة لمكاتب التدقيق، بهدف تعزيز المهارات الفنية والتطبيقية، ورفع مستوى الامتثال لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة. عُقِدَت الورش في مقر الهيئة بمشاركة أكثر من 50 مدققًا وممثلين عن عددٍ من مكاتب التدقيق، حيث استعرضت الورش أحدث المستجدات التشريعية والإجرائية في المجال الضريبي عبر محاور تفاعلية متكاملة، جمعت بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يدعم بناء القدرات المهنية، ويعزز الفهم العملي للأنظمة الضريبية، ويسهم في توحيد التفسيرات المهنية ذات الصلة وتحقيق مستويات أعلى من الامتثال والاتساق في التطبيق. وتأتي هذه الورش في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكة والتعاون المستمر مع مكاتب التدقيق، بما يسهم في دعم الامتثال الضريبي والارتقاء بجودة الممارسات المهنية. كما تندرج هذه الورش ضمن خطة متكاملة أعدّتها الهيئة بهدف توحيد المفاهيم والتطبيقات الفنية ذات الصلة، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والإجراءات المعتمدة، بما يسهم في إثراء المعرفة المتخصصة، ودعم تبادل الخبرات، ومواكبة المستجدات والتطورات في بيئة العمل الضريبي.

في إطار تعزيز الشفافية المالية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وقّعت دولة قطر وجمهورية النمسا تعديلًا على بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بشأن تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال. وقد تم توقيع الاتفاقية من قِبل سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وسعادة السيدة إريكا بيرنهارد، سفيرة جمهورية النمسا لدى الدولة. ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث الاتفاقية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في المجال الضريبي، بما يعزز مستويات الشفافية ويواكب التطورات الاقتصادية العالمية، حيث شملت أبرز التعديلات إعادة صياغة المادة الثامنة المتعلقة بالنقل البحري والجوي الدولي، وتحديث المادة العاشرة الخاصة بأرباح الأسهم بما يوضح نطاق الكيانات الحكومية المؤهلة للاستفادة من مزاياها، إلى جانب تطوير المادة السابعة والعشرين المتعلقة بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، بما يتماشى مع متطلبات الشفافية والتعاون الدولي. ويؤكد توقيع هذه التعديل التزام دولة قطر بتعزيز منظومتها الضريبية وفق أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ شراكاتها الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يسهم في دعم نمو التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للاستثمار المشترك.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب وشركة إيداع عن توقيع اتفاقية ربط إلكتروني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة تبادل البيانات وتعزيز كفاءة العمليات الضريبية، بما يواكب توجهات التحول الرقمي في دولة قطر ويعزز مبادئ الشفافية والامتثال. وقد وقع الاتفاقية عن الهيئة سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وعن شركة إيداع سعادة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع. ويمثل هذا الربط نقلة نوعية في أتمتة تبادل البيانات بين الجهتين، حيث يسهم في تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية واستبدالها بقنوات إلكترونية مؤتمتة تسرّع تدفق المعلومات وتحد من الأخطاء البشرية المرتبطة بالإدخال اليدوي، مع ضمان الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة بشكل فوري. كما يدعم إعداد تقارير تحليلية شاملة تستند إلى بيانات مباشرة من مصادرها، ويعزز الامتثال للمتطلبات الرقابية والتنظيمية وفق أفضل المعايير المحلية والدولية في مجال الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات. ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال تقليل الأعباء الإدارية وتسريع الإجراءات، بما يعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة ضريبية متقدمة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب رؤية دولة قطر في التحول الرقمي. وأكدت الهيئة العامة للضرائب وشركة إيداع أن هذه الاتفاقية تمثل تعاونًا نوعيًا نحو بناء منظومة ضريبية رقمية متكاملة، وتعزيز التعاون المشترك والشراكة بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في ترسيخ الثقة ودعم كفاءة القطاع المالي في الدولة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2025 حتى تاريخ 30 يونيو 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم المكلفين وتعزيز مستوى الامتثال الضريبي، من خلال منحهم وقتًا إضافيًا لاستكمال التزاماتهم. ودعت الهيئة جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلًا تجاريًا أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية – بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة – ولم تستكمل تقديم إقراراتها الضريبية بعد، إلى المبادرة بالتقديم خلال الفترة المحددة عبر منصة "ضريبة"، وذلك لتجنب الجزاءات وضمان استمرارية أعمالهم. ويشمل هذا التمديد جميع الكيانات والأشخاص الخاضعين لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والشركات المملوكة لمواطني دولة قطر أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في الدولة، إضافة إلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما فيها الخيرية وذات النفع العام المنشأة وفقًا للتشريعات المنظمة لها. ولا يشمل هذا التمديد الشركات العاملة في قطاع العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، إذ يتوجب عليها تقديم إقراراتها الضريبية بحد أقصى 30 أبريل 2026. كما توفر الهيئة قنوات متعددة للدعم والمساندة، تشمل مركز الاتصال على الرقم (16565) والبريد الإلكتروني (support@dhareeba.qa)، وذلك لتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات والإجابة عن استفسارات المكلفين، بما يضمن الالتزام بالمواعيد المحددة. ويأتي قرار تمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي تجسيدًا لنهج الهيئة في تمكين المكلفين وتيسير إجراءاتهم، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال.

ترأس سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وفد دولة قطر في الاجتماع السادس عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد اليوم في دولة الرئاسة بمملكة البحرين، عبر تقنيات الاتصال المرئي، وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التطورات والتحديات المتعلقة بالسياسات والإجراءات الضريبية في المنطقة. بحث رؤساء الأجهزة الضريبية في الدول الأعضاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الضريبية، كما استعرضوا مستجدات تنفيذ الاتفاقيات الموحدة الخاصة بالضرائب غير المباشرة، وآليات تطوير الأنظمة التقنية الداعمة للربط الإلكتروني بين الجهات الضريبية الخليجية. وتناول الاجتماع الموضوعات المرتبطة بتحديث التشريعات الضريبية وتوسيع نطاق التدريب وبناء القدرات للكوادر الوطنية، بهدف تطوير الأداء ورفع كفاءة تطبيق الأنظمة الضريبية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على حرص دول المجلس على مواصلة التنسيق المشترك، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويكرّس مبادئ العدالة والشفافية في السياسات الضريبية، دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة في دول الخليج العربي.