في إطار الجهود المشتركة لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز التوطين في القطاع الحكومي، نُظّمت حملة التوظيف السريع بالتنسيق بين الهيئة العامة للضرائب وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مستهدفة مرشحي المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف “كوادر” المتقدمين على الوظائف في الهيئة. وشهدت الحملة بحضور قيادات من الجهتين إجراء مقابلات فورية لأكثر من 50 مرشحًا للالتحاق بالهيئة العامة للضرائب، تأكيدًا على الالتزام باستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتمكينها من الإسهام الفاعل في سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار التعاون المستمر بين الجهات الحكومية لتطوير منظومة العمل الحكومي، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء قاعدة من الموارد البشرية القطرية المستدامة، التي تتمتع بالكفاءة وتلتزم بمعايير التميز المؤسسي. ويواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهوده لتسريع وتيرة التوظيف في الجهات الحكومية، من خلال مبادرات نوعية مثل حملة التوظيف السريع، بالتنسيق مع تلك الجهات. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن هذه الحملة تساهم في رفع كفاءة استقطاب الكوادر، عبر تسهيل إجراءات الانضمام إلى العمل في القطاع الضريبي، والتفاعل المباشر مع الكفاءات الوطنية. كما جددت الهيئة التزامها بتوفير بيئة عمل محفزة وجاذبة، تفتح أمام الشباب القطري آفاقًا مهنية واعدة، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف بناء جهاز حكومي متطور، قادر على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

نظمت الهيئة العامة للضرائب ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ورشة توعوية لأصحاب المشاريع الإنتاجية "من الوطن" بعنوان (خطوتك نحو الامتثال الضريبي للمشاريع الإنتاجية)، وذلك يوم الإثنين الموافق 7 يوليو الجاري في الحي الثقافي كتارا-مبنى 15. تهدف هذه الورشة إلى تعزيز الثقافة الضريبية لدى أصحاب المشاريع الإنتاجية وتبسيط الإجراءات للمكلفين ودعم الامتثال الطوعي وتوفير منصة تفاعلية لطرح الاستفسارات المباشرة مع المختصين ذوي العلاقة. تحت عنوان "خطوتك نحو الامتثال الضريبي للمشاريع الإنتاجية"، تضمن برنامج الورشة التي قدمتها الهيئة العامة للضرائب عدة محاور رئيسية منها: شروط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة على الدخل، وطريقة التسجيل، وإجراءات التسجيل للرخص المنزلية، وطريقة تقديم الإقرار الضريبي المبسّط عبر منصة "ضريبة"، وكيفية تحديث البيانات، وكيفية إثبات الإقامة للمواطن الخليجي، بالإضافة إلى شرح الجزاءات المالية الناتجة عن التأخير في تقديم الإقرار الضريبي، ومبادرة الاعفاء من الجزاءات المالية، وإجراءات إلغاء تسجيل الرقم الضريبي. علاوة على ذلك، سلّطت الورشة الضوء على الأفراد والكيانات الملزمة بتقديم الإقرار الضريبي وهم الفئات التالية: جميع الشركات وإن لم تمارس نشاطها التجاري، وكذلك الأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية في الدولة، ولو كانوا مستفيدين من إعفاء ضريبي، كما بين أن الشركات المعفاة من سداد الضريبة على الدخل هي: شركات مملوكة لمواطنين قطريين أو من دول مجلس التعاون الخليجي 100%، بشرط إثبات الإقامة في دولة قطر. وأفادت الهيئة العامة للضرائب عن مبادرة "الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%"، والتي انطلقت من 1 مارس 2025 وحتى 31 أغسطس 2025، بهدف دعم الشركات وتخفيف الأعباء الضريبية من خلال الإعفاء الكامل من الجزاءات غير المسددة، وفقاً لقانوني الضريبة على الدخل والضريبة الانتقائية. وقد تم تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية بالتزامن مع فترة إطلاق مبادرة الاعفاء، وذلك وفقاً للضوابط والأحكام المعتمدة.

في إطار سعيها المتواصل لترسيخ دعائم الشفافية وتعزيز الامتثال الضريبي، أحالت الهيئة العامة للضرائب 13 شركة إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ضلوعها في قضايا تهرب ضريبي بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 36 مليون ريال قطري. وجاءت إحالة هذه الشركات، التي تم رصدها خلال النصف الاول من عام 2025، إلى الجهات المعنية عقب تحقيقات قامت بها الإدارات المختصة في الهيئة العامة للضرائب بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وكشفت عن مخالفات ضريبية واضحة من ضمنها إخفاء هذه الشركات لدخلها الحقيقي. ويأتي هذا الإجراء التزامًا من الهيئة العامة للضرائب برؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي من خلال تعزيز كفاءة النظام الضريبي وضمان التزام جميع الكيانات الاقتصادية بمسؤولياتها، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في حماية الموارد العامة وتحقيق العدالة الضريبية. كما يُعد التصدي لممارسات التهرب الضريبي جزءًا من جهود تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال تطوير نظام مالي فعّال ومستدام يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية الشاملة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن. وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة العامة للضرائب أن الشركات التي تمت إحالتها الى النيابة العامة هي شركات مسجلة بالدولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 والذي يجرّم التحايل والتهرب من سداد الضريبة . وعليه، تدعو الهيئة العامة للضرائب كافة المكلفين إلى ضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية بشفافية ودقة في المواعيد المقررة قانونيًا، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها في مكافحة التهرب الضريبي الذي يعتبر من المخالفات المالية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، وتطبيق القوانين الضريبية بعدالة على الجميع، بما يعزز بيئة الأعمال وجهود التنمية المستدامة في دولة قطر. تواصل الهيئة العامة للضرائب عبر إداراتها المختلفة، السعي لزيادة نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي من أجل رفع معدلات الامتثال وتقليص حالات التهرب منعًا للمساءلة القانونية.

أفادت الهيئة العامة للضرائب بتحقيق مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% نتائج إيجابية واسعة النطاق، تماشيًا مع أهدافها المتمثّلة في تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وتعزيز ثقافة الامتثال الضريبي الطوعي لدى الشركات، وزيادة كفاءة وشفافية النظام الضريبي ودعم خطط التنمية المستدامة في الدولة. منذ إطلاقها رسميًا في 1 مارس الماضي وحتى الآن، أسفرت المبادرة عن منح إعفاءات بقيمة إجمالية أكثر من 900 مليون ريال قطري لما يزيد عن 4,000 مكلف استفادوا مما تتيحه من مزايا متعددة. تعكس هذه الأرقام بصورة واضحة الإقبال الكبير من قبل المكلفين على الاستفادة من هذه الفرصة التي تقدمها الهيئة لتمكين الشركات من الامتثال الضريبي بسلاسة وتوفيق أوضاعهم مع القوانين واللوائح الضريبية في الدولة. وسعيًا لتعزيز الاستفادة من مزايا المبادرة، حرصت الهيئة على تبسيط الشروط والأحكام الخاصة بها، بحيث تشمل إتمام عملية التسجيل في بوابة "ضريبة" الإلكترونية، واستكمال تحديث كافة بيانات المكلف، وتقديم جميع الإقرارات الضريبية والبيانات المالية المطلوبة، إلى جانب التعهد بالالتزام بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب في مواعيدها خلال السنوات الثلاث القادمة. وبدورها، تتولى الهيئة عمليات الفحص الدقيق لجميع الطلبات التي تم تقديمها خلال فترة سريان المبادرة، وإشعار المتقدمين بنتيجة النظر في طلباتهم من خلال حساباتهم الخاصة على منصة ضريبة الإلكترونية. وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد للاستفادة من هذه المبادرة يوم 31 أغسطس 2025. لذا، تدعو الهيئة العامة للضرائب جميع المكلفين المستوفين للشروط إلى المبادرة بالاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية لتسوية أوضاعهم الضريبية، وتجنب تراكم المزيد من الجزاءات المالية. كما يمكنهم الاطلاع على كافة شروط المبادرة وإجراءات التسجيل فيها عن طريق زيارة الموقع الرسمي للهيئة أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد.

في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في الممارسات الضريبية، نظّمت الهيئة العامة للضرائب ورشة عمل مشتركة مع الهيئة الفيدرالية للضرائب في روسيا الاتحادية، بمقر الهيئة في الدوحة. ركزت الورشة على مناقشة آليات التعاون في مجالات الرقمنة، ومشروع الفوترة الإلكترونية، ورفع كفاءة الأداء الضريبي. وشارك في الورشة عدد من المسؤولين والخبراء من كلا الجانبين. و تم خلال الحلقة النقاشية الرئيسية بحث أوجه التعاون بين الهيئة والوفد الروسي، بما في ذلك نطاق ومخرجات مشروع المساعدة التقنية بين الجانبين، الذي يهدف إلى دعم استراتيجية التحول التقني للهيئة، وتطوير أنظمتها لتصبح مركزًا متكاملًا للمعلومات المالية والضريبية. هدفت ورشة العمل المشتركة إلى تبادل أفضل الممارسات في رقمنة الأنظمة الضريبية، ضمن الجهود الرامية إلى بناء إدارة ضريبية متقدمة ترتكز على التقنيات الحديثة. وتضمنت سلسلة من العروض التقنية والنقاشات المتخصصة، من أبرزها استعراض التجربة الروسية في إصلاح ضريبة القيمة المضافة والتحول الرقمي. كما تضمّنت أعمال الورشة عروضًا تناولت استراتيجية توسيع استخدام الوثائق الإلكترونية، والتحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بها، وتأثير السياسات الضريبية المستقبلية على الابتكار والنمو الاقتصادي. وأكد المشاركون في ختام الورشة أهمية استمرار التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز جاهزية الأنظمة الضريبية في البلدين، ومواكبتها للتحديات المستقبلية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد صلاحية عدد من الشهادات الضريبية التي يحتاجها المكلفون في إنجاز معاملاتهم، وذلك في إطار حرصها على دعمهم وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتزاماتهم الضريبية. وشملت التحديثات تمديد فترة صلاحية شهادة عدم الممانعة من تغيير الملكية، لتصبح صالحة لمدة 180 يومًا، مما يمنح المكلفين مزيدًا من الوقت لإتمام معاملاتهم. وفي السياق ذاته، تتيح الهيئة العامة للضرائب عبر منصة ضريبة الإلكترونية إصدار شهادة الامتثال الضريبي، التي تم تمديد صلاحيتها لتصبح لمدة عام كامل، بعد أن كانت تُمنح سابقًا لمدة شهر واحد. وتُعد هذه الشهادة بمثابة مستند رسمي يُثبت التزام المكلف بجميع واجباته الضريبية، مما يُسهم في تسهيل تعاملاته مع مختلف الجهات ويعزز فرص تطوير استثماراته. كما تم تمديد مدة صلاحية شهادة عدم ممانعة من إلغاء السجل التجاري أو إصدار شهادة عدم ممانعة من صرف المستحقات، لتصبح 90 يومًا، مما يتيح للمكلفين وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات دون الحاجة إلى إعادة تقديم الطلب. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها بتطوير الخدمات وتحسين تجربة المستخدم، مشيرةً إلى أن الشهادات متاحة للاستخراج عبر منصة "ضريبة"، إلى جانب مجموعة من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تتيح للمكلفين تجربة أكثر مرونة وكفاءة في إدارة التزاماتهم الضريبية.

في خطوة نوعية تعكس عمق العلاقات الأخوية وحرص البلدين على توطيد التعاون الاقتصادي والمالي، وقّعت دولة قطر ودولة الكويت اتفاقية ثنائية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي وإزالة المعوقات التي قد تحد من حركة رؤوس الأموال، بما يعزز من التبادل التجاري ويشجع على تدفق الاستثمارات بين الجانبين. وقد وقّع الاتفاقية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، خلال مراسم رسمية في الكويت حضرها عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين. وتسعى هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني متكامل يمنع الازدواج الضريبي بين حكومتي البلدين، مما يوفّر بيئة ضريبية عادلة تسهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتسهيل تدفق الاستثمارات. كما تسهم في التصدي للعوائق التي قد تحد من تدفق رؤوس الأموال، وتُعزّز فرص التعاون التجاري المشترك. مع التأكيد على التزام الطرفين بتطبيق أعلى معايير الشفافية الدولية، من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة بين الجهات المختصة في البلدين. وقد شملت الاتفاقية عددًا من البنود الفنية المتعلقة بتنظيم الضرائب المفروضة على الدخل في مختلف القطاعات، أبرزها قطاع النقل الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الضرائب على المشاريع المشتركة، وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من الازدواج الضريبي، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي المستدام. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن مساعي البلدين المتواصلة لتوطيد التعاون الاقتصادي والمالي، وتعزيز التكامل الخليجي، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.

نظّمت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، ورشة عمل توعوية بعنوان “امتثالك الضريبي يبدأ بالمعرفة"، وذلك في مقر وزارة التجارة والصناعة بمدينة لوسيل، بحضور عدد من ممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب المشاريع والرخص المنزلية. سلّطت الورشة الضوء على آلية الإقرار الضريبي المبسّط، موضحة خطوات تقديمه وتفاصيل العملية، وذلك بهدف توعية المكلفين وتبسيط الإجراءات المعتمدة. كما شملت الورشة إرشادات لتفادي الأخطاء الشائعة، بما يعزز من مستوى الالتزام الضريبي ويدعم الامتثال للأنظمة المعمول بها. كما تم استعراض مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، والتي تهدف إلى تحفيز المكلفين على الامتثال الطوعي وتصحيح أوضاعهم الضريبية وقد تم توضيح الشروط والمتطلبات اللازمة للاستفادة من هذه المبادرة. كما تناولت الورشة مجموعة من المحاور العملية، شملت إجراءات التسجيل في منصة ضريبة، إضافة إلى كيفية تسجيل الرقم الضريبي أو إلغائه، وتحديث البيانات، فضلًا عن إجراءات تسجيل الرخص المنزلية وغيرها من الإجراءات ذات الصلة. وتأتي استضافة وزارة التجارة والصناعة للورشة تعزيزًا للتعاون مع الشركاء الحكوميين في التوعية والتثقيف، وتوفير بيئة محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الشفافية وتيسير الامتثال للإجراءات والأنظمة. ومن جهته، شارك بنك قطر للتنمية في فعاليات الورشة، من خلال إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك. واستعرض الفريق عبر مشاركته، نظرة شاملةً لما يقدمه بنك قطر للتنمية من برامج وخدمات لرواد الأعمال، وللشركات المحلية بمختلف مراحل نموها، بهدف تمكينها وتعزيز مساهمتها في القطاع الخاص. وركزّت مشاركة البنك على مجموعة الخدمات التي تقدمها الإدارة في إطار التدقيق والمحاسبة، التي تشمل "خدمة التدقيق السنوي والإقرار الضريبي" و "خدمة إدارة الحسابات والدفاتر المحاسبية" بالإضافة إلى "خدمة المدير المالي الافتراضي". حيث أوضح الفريق أهمية هذه الخدمات في دعم الشركات وتحسين أدائها المالي والارتقاء بدرجة الموثوقية ورفع كفاءة الإدارة باتخاذ القرار، وخفض المخاطر المالية، وتوفير الوقت والجهد في إدارة الشركة وممارساتها الضريبية. وقد اختُتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة، أُتيح خلالها للمشاركين طرح استفساراتهم وملاحظاتهم، مما وفّر منصة للتواصل المباشر مع المختصين، وساهم في تعزيز فهمهم للإجراءات والأنظمة الضريبية. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة العامة للضرائب لتعزيز الثقافة الضريبية لدى مختلف فئات المكلفين، من خلال تقديم الإرشاد والدعم الفني، وتوضيح الإجراءات النظامية وتبسيط خطوات تقديم الإقرار الضريبي المبسط.

ثمن سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ودعم نمو الشركات، وتحفيز تدفق الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد. وأوضح سعادته أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مسار بناء بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، من خلال تحديث المنظومة الضريبية لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما لفت سعادته إلى أن تمكين الشركات وتشجيعها على الإدراج في السوق المالية لا يسهم فقط في دعم توسعها، بل يعد أيضا ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ الثقة في السوق القطرية كوجهة مستقرة وآمنة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للضرائب أن الخطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة. ويهدف القرار إلى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بما يدعم الشركات نحو الإدراج في السوق المالي. كما يشمل القرار إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل أو مبادلة الأصول في الشركات القابضة، في إطار جهود مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحفيز النمو المؤسسي المستدام. وأبرز سعادته أن القرار جاء كاستجابة عملية لمتطلبات الاقتصاد القطري حيث حرصت الهيئة على بلورة حلول فعالة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا التوجه يعكس مرونة السياسة الضريبية باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز التنافسية في سوق عالمي يقوم على استقطاب الاستثمارات. وتؤكد الهيئة العامة للضرائب حرصها المتواصل على دعم السياسات والمبادرات التي تسهم في تحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويواكب تطلعات الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على التنوع والانفتاح.

استقبلت الهيئة العامة للضرائب وفدًا طلابيًا من مدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوية للبنين، برفقة عدد من المعلمين وأعضاء الكادر الإداري، وذلك في زيارة تهدف إلى تعريف الطلاب بدور الهيئة وجهودها في خدمة الدولة والمجتمع. وقدّم الخبير عمر المطارنة خلال الزيارة ورشة عمل توعوية بعنوان "الضرائب في دولة قطر"، استهدفت إثراء المعرفة الضريبية لدى الطلبة وتعزيز فهمهم لمنظومة الضرائب المعتمدة في الدولة. وجاء تنظيم هذه الورشة في إطار حرص الهيئة على رفع مستوى الوعي الضريبي لدى فئة الطلاب، من خلال تعريفهم بآليات العمل داخل الهيئة، وأنواع الضرائب المطبقة في دولة قطر، ومراحل تطورها، وآلية تطبيقها، بما يساهم في ربط المفاهيم الأكاديمية بالواقع العملي، وتعزيز إدراكهم للدور الحيوي الذي تؤديه الضرائب في دعم الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع إدراج موضوع الضرائب ضمن المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية والتخصص الفرعي في جامعة قطر، بما يعكس أهمية ترسيخ مفاهيم الثقافة الضريبية منذ مراحل التعليم، وتحفيز الطلبة على التفاعل الإيجابي مع قضايا التنمية والمسؤولية المجتمعية. كما أتيحت للطلبة خلال الزيارة فرصة التعرّف عن قرب على بيئة العمل داخل الهيئة العامة للضرائب، مما ساهم في توسيع آفاقهم المهنية، وتعزيز فهمهم للدور الذي تتطلع له الهيئة في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية للدولة. وتندرج هذه الزيارة ضمن إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية، بهدف رفع الوعي لدى الطلاب حول طبيعة عمل الجهات الرسمية، ودورها في خدمة المجتمع، إلى جانب نشر الثقافة الضريبية وترسيخ مبادئ الامتثال الضريبي لدى الأجيال القادمة.