في إطار سعيها المتواصل لترسيخ دعائم الشفافية وتعزيز الامتثال الضريبي، أحالت الهيئة العامة للضرائب 13 شركة إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ضلوعها في قضايا تهرب ضريبي بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 36 مليون ريال قطري.

وجاءت إحالة هذه الشركات، التي تم رصدها خلال النصف الاول من عام 2025، إلى الجهات المعنية عقب تحقيقات قامت بها الإدارات المختصة في الهيئة العامة للضرائب بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وكشفت عن مخالفات ضريبية واضحة من ضمنها إخفاء هذه الشركات لدخلها الحقيقي.

ويأتي هذا الإجراء التزامًا من الهيئة العامة للضرائب برؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي من خلال تعزيز كفاءة النظام الضريبي وضمان التزام جميع الكيانات الاقتصادية بمسؤولياتها، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في حماية الموارد العامة وتحقيق العدالة الضريبية. كما يُعد التصدي لممارسات التهرب الضريبي جزءًا من جهود تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال تطوير نظام مالي فعّال ومستدام يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية الشاملة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.

وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة العامة للضرائب أن الشركات التي تمت إحالتها الى النيابة العامة هي شركات مسجلة بالدولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 والذي يجرّم التحايل والتهرب من سداد الضريبة .

وعليه، تدعو الهيئة العامة للضرائب كافة المكلفين إلى ضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية بشفافية ودقة في المواعيد المقررة قانونيًا، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها في مكافحة التهرب الضريبي الذي يعتبر من المخالفات المالية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، وتطبيق القوانين الضريبية بعدالة على الجميع، بما يعزز بيئة الأعمال وجهود التنمية المستدامة في دولة قطر.  

تواصل الهيئة العامة للضرائب عبر إداراتها المختلفة، السعي لزيادة نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي من أجل رفع معدلات الامتثال وتقليص حالات التهرب منعًا للمساءلة القانونية.