بالتزامن مع مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية بنسبة 100٪ التي تم إطلاقها مؤخرًا، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي لمدة أربعة أشهر للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصبح آخر موعد لتقديم الإقرار هو 31/08/2025 بدلاً من 30/04/2025، مع مراعاة الفترات المحاسبية المغايرة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك لمنح المكلفين وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءاتهم والامتثال لالتزاماتهم الضريبية. ويسري هذا التمديد على جميع الكيانات والأشخاص الخاضعين لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضرائب، والكيانات المملوكة للقطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشركات التي تضم شركاء غير قطريين. ويُستثنى من هذا القرار الشركات العاملة في قطاع العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية والتي يتعيّن عليها تقديم إقراراتها الضريبية في موعد أقصاه 30 أبريل 2025. وفي بادرة تُجسد حرص الهيئة على مصلحة المكلفين، يأتي قرار تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية تماشيًا مع مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، الأمر الذي يتيح للمكلفين فرصًا أفضل للاستفادة من مزايا المبادرة والتمديد معًا في تعزيز الامتثال الضريبي لديهم وفق الضوابط والأحكام المحددة لذلك. وعلى الجانب الآخر، يتيح التمديد لدافعي الضرائب مزيدًا من الوقت لإعداد إقراراتهم بشكل متقن، ومراجعة بياناتهم بدقة، والاستفادة من الخدمات والإرشادات التي تقدمها الهيئة في هذا الشأن. وتدعو الهيئة العامة للضرائب جميع المكلفين إلى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا عبر منصة "ضريبة"، مؤكدةً التزامها بتقديم الدعم اللازم لضمان الامتثال الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين. كما يمكن للمكلفين الحصول على إجابات لاستفساراتهم أو طلب المساعدة من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم [16565] أو عبر البريد الإلكتروني support@dhareeba.qa .

في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتنمية قطاع الأعمال ودعم السياسات الاقتصادية في الدولة، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية المفروضة بنسبة 100%، وذلك اعتباراً من 1 مارس 2025 ولمدة ستة أشهر، وفقاً للضوابط والأحكام المعلنة. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن المبادرة تخضع لمجموعة من الأحكام والضوابط تستهدف في المقام الأول، خفض الأعباء المالية على الشركات، وتمكينها من تصحيح أوضاعها الضريبية. تشمل التسجيل في بوابة "ضريبة" الإلكترونية، وتحديث جميع بيانات المكلف، وتقديم كافة الإقرارات الضريبية المطلوبة والبيانات المالية، إلى جانب التعهد بالالتزام لمدة السنوات الثلاث المقبلة (2026، و2027، و2028) بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة في مواعيدها المقررة. علاوة على ذلك، تتيح هذه المبادرة للشركات تقديم طلبات الإعفاء خلال هذه الفترة المحددة. ويمكن للمكلفين الاستفادة من المبادرة عبر التقديم على بوابة "ضريبة" الإلكترونية، حيث ستقوم الهيئة العامة للضرائب بدراسة كل طلب تم تقديمه خلال فترة سريان المبادرة، وإخطار المتقدمين بقرار قبول طلباتهم من خلال حسابهم على البوابة نفسها، وذلك حرصاً على تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمكلفين. تعليقاً على هذه المبادرة، صرّح سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب قائلًا: "يعكس إطلاق هذه المبادرة الاستثنائية الالتزام المستمر للهيئة العامة للضرائب بتطوير بيئة الأعمال في قطر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إذ يأتي إعفاء المكلفين من الجزاءات المالية ضمن جهودنا لتمكين الشركات من الامتثال الضريبي بسلاسة، مما يساهم في تحقيق استقرارها المالي، ودعم قدرتها على النمو. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وجعل النظام الضريبي أكثر كفاءة وشفافية بما يدعم التنمية المستدامة، ويُرسّخ مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي." وأضاف: "نحن ندرك أن نجاح أي اقتصاد يعتمد على مرونة سياساته المالية، وتفاعل مؤسساته مع احتياجات قطاع الأعمال. ومن هذا المنطلق، نواصل العمل على تطوير آليات ضريبية تضمن التوازن بين الامتثال الضريبي ودعم الشركات، ليكون هذا النظام داعماً قوياً للنمو الاقتصادي في دولة قطر. ونحث جميع المكلفين على الاستفادة من هذه التسهيلات غير المسبوقة، التي توفر لهم الوقت اللازم للامتثال بكفاءة أكبر، مما يعزز شراكتنا المستدامة معهم في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للدولة." ومن جهتها، تدعو الهيئة العامة للضرائب المكلفين إلى مراجعة الدليل الإرشادي المتاح على موقعها الإلكتروني www.gta.gov.qa، والذي يتضمن شرحاً وافياً لشروط وضوابط وإجراءات الاستفادة من المبادرة. ولتسهيل الإجراءات، بإمكانهم أيضاً التواصل مع الهيئة لطلب أي استفسار أو دعم عبر مركز الاتصال [16565] أو البريد الإلكتروني support@dhareeba.qa. تعكس هذه المبادرة الدور المحوري للهيئة العامة للضرائب في تعزيز استدامة الاقتصاد المحلي، من خلال توفير نظام ضريبي يواكب أعلى معايير الكفاءة والابتكار، ويساهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تتمحور حول تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن بدء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2025 وحتى موعد أقصاه 30 إبريل 2025. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل (القانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما)، حيث يتعين على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والشركات التي تضم شركاء أجانب، الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن الفترة الزمنية المحددة. ودعت الهيئة جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلاً تجارياً أو رخصة تجارية - بما في ذلك المعفاة من الضريبة - إلى تقديم إقراراتها عبر بوابة "ضريبة" الإلكترونية. وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أنها تعمل باستمرار على توفير منظومة متكاملة تضمن تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتوفير الدعم اللازم للمكلفين للوفاء بالتزاماتهم الضريبية في المواعيد المقررة، مشيراً إلى أن الهيئة ستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمكلفين، سواء عبر مركز الاتصال (16565) أو البريد الإلكتروني (support@dhareeba.qa) الخاص بالأمور الضريبية. يأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز الالتزام، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة المالية للدولة ودعم النمو الاقتصادي.

الدوحة، قطر، 4 أبريل 2024| في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الالتزام الضريبي؛ أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن ضبط عدد من المحلات المخالفة لقوانين الضريبة الانتقائية، وذلك في إطار حملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للجمارك. واستمراراً للحملات المكثفة الداعمة إلى حماية الصحة العامة، من خلال ضمان تطبيق الأحكام والقوانين الضريبية؛ تمكّن فريق مكافحة التهرب الضريبي بالهيئة العامة للضرائب، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، من ضبط محلات تبيع منتجات التبغ ومشتقاته لا تحتوي على الأختام الضريبية المنصوص عليها في قانون الضريبة الانتقائية، حيث يحظر تداول هذه المنتجات دون احتوائها على الأختام الضريبية. وصادر فريق الهيئة العامة للضرائب المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وحرر محاضر لأصحاب المحلات المخالفة للقانون، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكدت الهيئة العامة للضرائب أنها ستواصل في تحليل وتدقيق سلسلة التوريد لرصد تجارة منتجات التبغ غير المشروعة، وتطبيق معايير الامتثال التي تنص عليها اتفاقية منظمة الصحة العالمية للرقابة على التبغ، والاستمرار في حملاتها لضبط المخالفين وتقديم كل من يثبت تورطه في الإضرار بصحة أفراد المجتمع إلى القضاء، وذلك بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة إلتزاماً بتطبيق القوانين التي تهدف بالأساس إلى مكافحة التبغ ومشتقاته. إلى جانب ذلك؛ تستمر جهود الهيئة العامة للضرائب لنشر ثقافة الالتزام الطوعي، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي، من أجل رفع معدلات الامتثال الضريبي، وتدعو الهيئة جميع المكلفين بضرورة الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية واللوائح التنفيذية لها تجنباً للمساءلة القانونية. وأعربت الهيئة العامة للضرائب عن شكرها وتقديرها لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك على تعاونهما المثمر في هذه الحملات المتواصلة، كما تؤكد على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القوانين، وحماية المستهلكين. يشار إلى أن الختم الضريبي عبارة عن علامة مميزة في شكل ملصق مادي، أو رمز رقمي يحتوي على بيانات مشفرة، يوضع على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية. وقد أطلقت الهيئة العامة للضرائب المرحلتين الأولى والثانية من هذا النظام في العام 2022، وفي مستهل العام 2023 جاء تطبيق المرحلة الثالثة داخل الأسواق المحلية، والتي نصت على ضرورة أن تحمل جميع منتجات التبغ ومشتقاته في الأسواق المحلية الأختام الضريبية. وتتناغم جهود الهيئة العامة للضرائب في مكافحة التبغ مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030-2024، والتي تهدف إلى ضمان حياة عالية الجودة للأفراد، عبر الحد من انتشار التدخين، كما تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، التي تهدف إلى حماية أفراد المجتمع من مخاطر التبغ ومشتقاته، وذلك عبر فرض ضرائب على إنتاج واستيراد منتجات التبغ ومشتقاته، للإسهام في تعزيز الصحة العامة للجميع في قطر.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن بدء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتبدأ فترة التقديم من الأول من يناير 2024 وحتى موعد أقصاه 30 إبريل 2024.‏ وأضافت الهيئة أن جميع الشركات التي لديها سجل تجاري أو رخصة تجارية ملزمة بتقديم إقرار ضريبي، حتى وإن لم تمارس نشاطها التجاري، وذلك عبر بوابة ضريبة الإلكترونية (www.dhareeba.qa) أو تطبيق ضريبة (تم تفعيل الخدمة في التطبيق للشركات التي تنطبق عليها شروط تقديم الإقرار المسبط).

في إطار جهود واستراتيجيات الهيئة العامة للضرائب للتحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها، وطرح خدمات رقمية مُتطورة تُشكل رابطاً بين الهيئة والمكلفين على مدار الساعة، دشنت الهيئة العامة للضرائب تطبيق "ضريبة" يوم الثلاثاء، الموافق 5 ديسمبر 2023 في الهيئة العامة للضرائب بحضور السيد/ محمد حسن المالكي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي الهيئة.

تُعلن الهيئة العامة للضرائب عن شراكتها المجتمعية مع جامعة قطر ممثلة بكلية الإدارة والاقتصاد، وتتجسد هذه الشراكة في تقديم مادة الاتصالات التسويقية المتكاملة التي تهدف إلى تجهيز الطلاب بالخبرة العملية وتنمية المهارات المبنية على مدخلات واقعية. في إطار هذه الشراكة، قدم الطلاب عروض تقديمية لحملات تسويقية، وتوعية حول دور ورسالة وأهداف الهيئة العامة للضرائب، والتي تحتل مكانة رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنوع الموارد الاقتصادية في الدولة. وقد أقيمت فعالية خاصة بهذه المناسبة في 30 نوفمبر الجاري بجامعة قطر، حيث قدمت خلالها المجموعات الطلابية المشاركة عروض لحملاتها التوعوية وتم تكريم الطلاب من قِبل ممثلي الهيئة تقديراً لإسهاماتهم المتميزة. جدير بالذكر أن كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر دشنت مؤخراً برنامج التخصص الفرعي في الضرائب بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب، وذلك في إطار مبادرات الهيئة لتنشئة جيل من قادة الأعمال وأصحاب المشاريع من بين خريجي هذا التخصص وتزويدهم بالقدرات الكفيلة بتعزيز جهود توطين الوظائف، وتعزيز الدولة بالكفاءات والكوادر المؤهلة في مجال الضرائب، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

الخطوة تأتي لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات أكثر كفاءة لأصحاب الأنشطة التجارية

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن اغلاق منافذها في مراكز الخدمات الحكومية، وتسهيلاً على المكلفين لإنجاز معاملتهم بسهولة ويسر، يمكن للمكلفين تقديم طلب عدم الممانعة من نقل الملكية، عبر بوابة ضريبة الالكترونية. حيث تم تخصيص هذه الخدمة لتغيير حصص الشركاء في شركة (ما) عن طريق بيع الحصص بصفة كاملة أو جزء منها إلى أحد الشركاء المسجلين في السجل التجاري أو أشخاص (شركاء) جدد. وتعد هذه الخدمة رابط مهم بين الهيئة العامة للضرائب وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبين المكلفين، فمن خلال بوابة ضريبة الالكترونية، يتمكن المكلفين من إدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، ومعرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم، وذلك وفقاً لقوانين الضرائب في قطر. وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، حيث تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة. ويمكن للمكلفين الدخول إلى بوابة "ضريبة" الالكترونية، وإكمال طلب شهادة عدم ممانعة على نقل الملكية، وتقديم نوعين من طلب شهادة عدم ممانعة - تغيير الملكية - ومخالصة ضريبية. بالإضافة إلى ذلك، بإمكان المراجعين الاستفسار عن طلباتهم من خلال النافذة الواحدة – وزارة التجارة والصناعة. لمزيد من الاستفسارات، يمكنكم الاتصال من داخل قطر على 16565 أو الاتصال من خارج قطر على 00974 44069941

الجهات المختصة بالدولة بضبط حالات تهرب ضريبي لعدد من الأفراد والشركات. حيث اسفرت نتائج