الدوحة، قطر، 4 أبريل 2024| في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الالتزام الضريبي؛ أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن ضبط عدد من المحلات المخالفة لقوانين الضريبة الانتقائية، وذلك في إطار حملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للجمارك.

واستمراراً للحملات المكثفة الداعمة إلى حماية الصحة العامة، من خلال ضمان تطبيق الأحكام والقوانين الضريبية؛ تمكّن فريق مكافحة التهرب الضريبي بالهيئة العامة للضرائب، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، من ضبط محلات تبيع منتجات التبغ ومشتقاته لا تحتوي على الأختام الضريبية المنصوص عليها في قانون الضريبة الانتقائية، حيث يحظر تداول هذه المنتجات دون احتوائها على الأختام الضريبية.

وصادر فريق الهيئة العامة للضرائب المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وحرر محاضر لأصحاب المحلات المخالفة للقانون، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت الهيئة العامة للضرائب أنها ستواصل في تحليل وتدقيق سلسلة التوريد لرصد تجارة منتجات التبغ غير المشروعة، وتطبيق معايير الامتثال التي تنص عليها اتفاقية منظمة الصحة العالمية للرقابة على التبغ، والاستمرار في حملاتها لضبط المخالفين وتقديم كل من يثبت تورطه في الإضرار بصحة أفراد المجتمع إلى القضاء، وذلك بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة إلتزاماً بتطبيق القوانين التي تهدف بالأساس إلى مكافحة التبغ ومشتقاته.

إلى جانب ذلك؛ تستمر جهود الهيئة العامة للضرائب لنشر ثقافة الالتزام الطوعي، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي، من أجل رفع معدلات الامتثال الضريبي، وتدعو الهيئة جميع المكلفين بضرورة الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية واللوائح التنفيذية لها تجنباً للمساءلة القانونية.

وأعربت الهيئة العامة للضرائب عن شكرها وتقديرها لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك على تعاونهما المثمر في هذه الحملات المتواصلة، كما تؤكد على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القوانين، وحماية المستهلكين.

يشار إلى أن الختم الضريبي عبارة عن علامة مميزة في شكل ملصق مادي، أو رمز رقمي يحتوي على بيانات مشفرة، يوضع على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية. وقد أطلقت الهيئة العامة للضرائب المرحلتين الأولى والثانية من هذا النظام في العام 2022، وفي مستهل العام 2023 جاء تطبيق المرحلة الثالثة داخل الأسواق المحلية، والتي نصت على ضرورة أن تحمل جميع منتجات التبغ ومشتقاته في الأسواق المحلية الأختام الضريبية.

وتتناغم جهود الهيئة العامة للضرائب في مكافحة التبغ مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030-2024، والتي تهدف إلى ضمان حياة عالية الجودة للأفراد، عبر الحد من انتشار التدخين، كما تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، التي تهدف إلى حماية أفراد المجتمع من مخاطر التبغ ومشتقاته، وذلك عبر فرض ضرائب على إنتاج واستيراد منتجات التبغ ومشتقاته، للإسهام في تعزيز الصحة العامة للجميع في قطر.