"أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن قيام فريق حماية الإيرادات بالهيئة العامة للضرائب وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بضبط حالات تهرب ضريبي لعدد من الأفراد والشركات. حيث اسفرت نتائج التحقيقات بالهيئة عن ارتكاب شركتين من الشركات العاملة في قطاع المقاولات لأفعال تترتب عليها جريمة التهرب الضريبي وتم على أثرها إحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بالمبالغ المتهرب منها والبالغة 24 مليون ريال قطري بالإضافة الى الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.

وأصدرت المحكمة المختصة احكاما بإدانة كل من الشركة الأولى والشريك المفوض بالتوقيع (عربي الجنسية) بصفته الممثل القانوني للشركة ورئيسها التنفيذي وقضت بتغريمه مبلغ قدره 500.000 ريال عن التهم المسندة اليه والمتمثلة بإخفاء الدخل الحقيقي وإلزام الشركة بدفع مبالغ الضريبة المطالب بها والمقدرة ب 19 مليون ريال قطري.

وكما صدرت أحكاما قضائية ضد الشركة الثانية وأمرت بحبس الشريك المفوض بالتوقيع (عربي الجنسية) مدة سنة واحدة وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عن التهم المسندة اليه والمتمثلة بعدم التسجيل لدى الهيئة واخفاء الدخل الحقيقي واستعماله أساليب احتياليه للتهرب من الضريبة وبمعاقبة الشركة وتغريمها مبلغ مليون ريال عن تهمة إخفاء الدخل الحقيقي.

وفي ذات السياق اوضحت الهيئة العامة للضرائب ان جرائم التهرب الضريبي تعد من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية في معظم دول العالم باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تنعكس بآثار سلبية على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى الإخلال بالعدالة والمساواة بين المكلفين والتأثير في القوة التنافسية للشركات وتؤكد على استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي وأنها ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم التهرب الضريبي إلى القضاء وأن فريق حماية الإيرادات بالهيئة يواصل عمله بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة لإحكام الرقابة على المكلفين الخاضعين لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 وذلك لمنع التحايل والتهرب من سداد الضريبة .

وعلى صعيد اخر تواصل الهيئة العامة للضرائب بإدارتها المختلفة السعي نحو زيادة نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي من اجل رفع معدلات الامتثال الضريبي وتقليص حالات التهرب الضريبي.

هذا وتهيب الهيئة العامة بالضرائب بجميع المكلفين بضرورة الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقوانيين الضريبية تجنباً للمساءلة القانونية".