الخطوة تأتي لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات أكثر كفاءة لأصحاب الأنشطة التجارية
أعلنت كل من الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب عن تدشين الربط بين خدماتهما الإلكترونية، في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية، والاستفادة من التطور الهائل الذي تشهده البنية التحتية الرقمية في قطر.
ويأتي الإعلان عن تدشين الربط الإلكتروني تحقيقاً لأتمتة وتكامل الإجراءات، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمكلفين، وتيسير الوصول السريع إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة، عبر النافذة قطر الموحدة للتخليص الجمركي "النديب" ، وبوابة ضريبة الإلكترونية.
وفي هذه المناسبة صرّح سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك: "سُعداء بالإعلان عن الربط الإلكتروني بين خدمات الجمارك والضرائب، ضمن رؤيتنا لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا، وتقديم خدمات متقدمة وفعّالة، كما يعكس هذا الربط التزامنا بتحسين تجربة المتعاملين مع خدماتنا، الذي يسهم في تحقيق تكامل وتسهيل الإجراءات. 
وأضاف: " تعزز الخطوة الجديدة من فعالية الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتسهم بشكل كبير في تسريع عمليات التخليص الجمركي، وتعكس التزام الجهتين بتحسين تجربة المتعاملين والمكلفين، مما يشكل خطوة نحو مستقبل يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مبتكرة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية المتطورة وعلى صعيد بيئة أداء الأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية".
من جانبه أكد سعادة السيد/ أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق تعاون مثمر في مجالات الخدمات الجمركية والضريبية، وتقديم أفضل الخدمات بشأنها  بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وصرّح  : "اتفقت الهيئتان على تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الربط الإلكتروني بين  البوابة الإلكترونية الخاصة بالضرائب ( ضريبة ) ، ونظام التخليص الجمركي  ) النديب(  ، وذلك لتبادل المعلومات والإحصائيات بصورة فورية، وتطوير نظام النديب لمواءمة الأحكام المتعلقة باحتساب وتحصيل الضريبة الانتقائية".
وأضاف: "يأتي الربط بين الخدمات الإلكترونية الجمركية والضريبية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وجهود تحسين تجربة المستخدم للخدمات الحكومية، وتعزز مكانة  دولة قطر كواحدة من الوجهات المبتكرة والمتقدمة تكنولوجياً، من أجل مستقبل أكثر فعالية وسلاسة للأعمال، وتعزيز التعاون والتكامل الرقمي لتحقيق تحسين مستدام وشامل للخدمات الحكومية، والرؤية المستقبلية لتحقيق تحول رقمي شامل في القطاعين الضريبي والجمركي، وتحفيز التطور الشامل في جميع جوانب الحياة اليومية ، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر فعالية وتنوعاً للاقتصاد الوطني " .
وعلى صعيد التحول الرقمي؛ قطعت دولة قطر أشواطاً طويلة في تحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتزخر البلاد بالعديد من الميزات التنافسية في مختلف قطاعات التكنولوجيا، كما تتواصل الجهود لتعزيز ونشر حلول التحول الرقمي في جميع المجالات، وتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع المعلومات والاتصالات، في ضوء استراتيجية دولة قطر الوطنية، مما يخلق المزيد من فرص الاستثمار، وريادة الأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية.
وتعتبر الهيئة العامة للجمارك الجهة المختصة بمراقبة دخول البضائع ووسائط النقل إلى الدولة وخروجها منها، وفقاً للتشريعات المنظمة لأعمالها، وتعمل على تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المتعلقة بالبضائع المستوردة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وتقدم الهيئة العامة للجمارك خدمات التخليص الجمركي إلكترونياً لكافة القطاعات في الدولة عن طريق نظام إلكتروني متميز، يقوم على أساس مفهوم النافذة الموحدة، الذي يهدف إلى تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، مع الإجراءات المعمول بها من قبل الجهات المقيدة للسلع والجهات المشغلة للمنافذ الجمركية، وقد أدى ذلك إلى تسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
وبعد إنشاء الهيئة العامة للضرائب باعتبارها الجهة المختصة بتطبيق السياسة الضريبية والتشريعات المتعلقة بها وتحصيل الضرائب من المكلفين، ظهرت الحاجة إلى ضرورة تحقيق تعاون فعّال ومثمر بين الطرفين يهدف إلى توحيد وتنسيق الإجراءات المتعلقة بتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على البضائع المستوردة على السلع الانتقائية عبر المنافذ الجمركية، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في هذا الصدد.
وفي هذا السياق يأتي تدشين الربط الإلكتروني بين الخدمات الإلكترونية  الجمركية والضريبية تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين كل من الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب، والجهود المتواصلة لدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، في ضوء أهمية توفير بيئة إلكترونية فعّالة ومتكاملة، تُسهم في تحسين تجربة أصحاب الأنشطة التجارية، وتعزز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق تحسين مستدام في الخدمات المقدمة في دولة قطر، وبناء مجتمع رقمي متقدم يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية وتنويع اقتصاد البلاد، تحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.