في خطوة نوعية تعكس عمق العلاقات الأخوية وحرص البلدين على توطيد التعاون الاقتصادي والمالي، وقّعت دولة قطر ودولة الكويت اتفاقية ثنائية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي وإزالة المعوقات التي قد تحد من حركة رؤوس الأموال، بما يعزز من التبادل التجاري ويشجع على تدفق الاستثمارات بين الجانبين.

وقد وقّع الاتفاقية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، خلال مراسم رسمية في الكويت حضرها عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.

 وتسعى هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني متكامل يمنع الازدواج الضريبي بين حكومتي البلدين، مما يوفّر بيئة ضريبية عادلة تسهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتسهيل تدفق الاستثمارات. كما تسهم في التصدي للعوائق التي قد تحد من تدفق رؤوس الأموال، وتُعزّز فرص التعاون التجاري المشترك. مع التأكيد على التزام الطرفين بتطبيق أعلى معايير الشفافية الدولية، من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة بين الجهات المختصة في البلدين.

وقد شملت الاتفاقية عددًا من البنود الفنية المتعلقة بتنظيم الضرائب المفروضة على الدخل في مختلف القطاعات، أبرزها قطاع النقل الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الضرائب على المشاريع المشتركة، وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من الازدواج الضريبي، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن مساعي البلدين المتواصلة لتوطيد التعاون الاقتصادي والمالي، وتعزيز التكامل الخليجي، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.