بهدف توطيد التعاون الاقتصادي والمالي وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وقّعت دولة قطر وجمهورية الأوروغواي اتفاقية ثنائية بين حكومتي البلدين بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.

وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة ماريو لوبيتكين، وزير الخارجية في جمهورية الأوروغواي .

تهدف الاتفاقية إلى تجنب الازدواج الضريبي وإزالة المعوقات التي قد تحد من حركة رؤوس الأموال، بما يعزز من التبادل التجاري ويشجع على تدفق الاستثمارات بين الجانبين. كما تسعى الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني متكامل يوفّر بيئة ضريبية عادلة تُحفّز الأنشطة الاقتصادية، وتسهّل تدفق الاستثمارات، وتُعزز فرص التعاون التجاري المشترك، مع التأكيد على التزام الطرفين بتطبيق أعلى معايير الشفافية الدولية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة بين الجهات المختصة في البلدين.

وتشمل الاتفاقية عددًا من البنود الفنية المتعلقة بتنظيم الضرائب على الدخل في مختلف القطاعات، أبرزها قطاع النقل الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الضرائب على المشاريع المشتركة، وأرباح الأسهم ،والفوائد والإتاوات. ومن شأن هذه الإجراءات أن تخلق بيئة استثمارية مواتية، وتشجع على تدفق رؤوس الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقية حرص دولة قطر على تطوير النظام المالي والضريبي، وتعزيز الشراكات مع الدول الصديقة لدعم زيادة التبادل التجاري وتوسيع فرص الاستثمار المشترك.