شاركت الهيئة العامة للضرائب في معرض التوظيف بجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم برامج توطين الوظائف واستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة. وقدّم فريق الهيئة للمشاركين عرضًا تعريفيًا شاملاً تناول فرص العمل ومسارات التطور المهني في الهيئة، إضافة إلى ما توفره من بيئة عمل محفزة تشجع على الإبداع والتميز، وتسهم في تنمية القدرات الوطنية وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في بناء الاقتصاد القطري. انطلاقًا من إيمانها بأهمية دعم الكوادر الوطنية ودورها في دفع مسيرة التطوير وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، تعمل الهيئة العامة للضرائب على تحديث سياساتها في مجال التنمية البشرية بما يتوافق مع توجهات الدولة الرامية إلى إعداد كفاءات وطنية في القطاع الحكومي، قادرة على الريادة في تطوير العمل الضريبي والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام. كما أوضحت الهيئة أن مشاركتها في هذه الفعاليات تأتي في إطار تعزيز جهودها للتواصل مع الكفاءات الوطنية الشابة، وتوسيع قاعدة المتخصصين في المجال الضريبي، بما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي والاقتصادي للدولة.

استقبل سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، السيد حيدر علي حسين، مدير عام الهيئة العامة للضرائب العراقية، والوفد المرافق له، حيث تم تبادل وجهات النظر والأفكار لتعزيز التعاون بين الهيئتين. جرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون الثنائي في المجالات الضريبية، واستعراض المبادرات والمشاريع الجديدة التي تنفذها الهيئة العامة للضرائب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في تطوير الأنظمة والخدمات الضريبية. ويُجسّد هذا اللقاء حرص الهيئة العامة للضرائب على تعزيز علاقاتها مع الهيئات النظيرة إقليميًا ودوليًا، بما يدعم التكامل في السياسات الضريبية ويوسع آفاق الشراكة والتبادل التجاري والاستثماري.

في إطار حرص الهيئة العامة للضرائب على تعزيز الشفافية والتواصل المستمر مع المكلفين، نظمت الهيئة ورشة عمل تعريفية بعنوان: "الضريبة الانتقائية وفقًا للنموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة"، بحضور عدد من ممثلي الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية.

حظيت الهيئة العامة للضرائب بتكريم من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي للأمن السيبراني الذي أُقيم يومي 29 و30 سبتمبر، تقديرًا لحصولها على شهادة تأمين المعلومات الوطنية (NIA)، التي تُؤكد التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات وحماية الأصول المعلوماتية. وتُعد شهادة تأمين المعلومات الوطنية من أهم الاعتمادات التي تمنحها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر، وتُمنح للمؤسسات التي تُظهر التزامًا فعليًا بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية في مجال أمن المعلومات، بما يعكس حرصها على حماية البنية المعلوماتية الوطنية ودعم استدامتها. ويُجسّد هذا الإنجاز الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للضرائب لتعزيز بيئة العمل الرقمية الآمنة، من خلال تبني أعلى معايير الحوكمة في أمن المعلومات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ويسهم في دعم التحول الرقمي الآمن والمستدام في الدولة.

اختتمت الهيئة العامة للضرائب فعاليات ركنها التعريفي في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، في إطار جهودها المستمرة لتعريف الطلبة بالمجال الضريبي، وتعزيز فرص التواصل المباشر مع الكوادر الطلابية، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية وتشجيعها على الانضمام إلى المجال الضريبي. وقد شهد ركن الهيئة تفاعلًا مميزًا من الطلبة، حيث نظمت الهيئة ورشة تعريفية قدّم خلالها عدد من المختصين عرضًا شاملاً حول النظام الضريبي في دولة قطر، شمل التعريف بأساسيات الضرائب، وأهميتها في تعزيز الاستدامة المالية، ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. كما تضمن الركن تقديم معلومات موسعة حول المسارات المهنية المتاحة في القطاع الضريبي، إلى جانب استعراض برامج التدريب وفرص التطوير المهني التي توفرها الهيئة للكوادر الوطنية، مع التركيز على بيئة العمل داخل الهيئة، والتي تقوم على أسس الابتكار، والتطوير المستمر، والتمكين الوظيفي. وتسعى الهيئة العامة للضرائب من خلال هذه المبادرات إلى فتح آفاق جديدة أمام الشباب القطري لاستكشاف التخصصات الواعدة في سوق العمل، خاصة في ظل النمو المتسارع للقطاع الضريبي محليًا، وازدياد الحاجة إلى كوادر وطنية مؤهلة فيه. وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في قطر، بهدف رفع الوعي الضريبي، وتعزيز الثقافة المالية والاقتصادية لدى الطلبة، وتوسيع قاعدة المهتمين بالعمل في القطاع الضريبي.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي واستقطاب الكفاءات الوطنية، تنظم الهيئة العامة للضرائب ركنًا تعريفيًا في مؤسسة قطر، وذلك خلال يومي 21 و22 سبتمبر 2025، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 مساءً، في المدينة التعليمية – مركز الطلاب (الملتقى). ويستهدف ركن الهيئة الطلبة والخريجين من تخصصات إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، وعلوم الحاسوب، بالإضافة إلى طلبة برامج الابتعاث الحكومي وطلبة التدريب الميداني حيث يعمل فريق الهيئة على استعراض الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الضريبي، وفتح قنوات التواصل المباشر مع الطلبة، بهدف تشجيعهم على استكشاف هذا المجال كمسار مهني واعد. كما يهدف الركن إلى تعريف الزوار بطبيعة عمل الهيئة العامة للضرائب واختصاصاتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال في الدولة. ويبرز الركن أهمية تخصص الضرائب في سوق العمل المحلي، باعتباره أحد التخصصات الاستراتيجية التي تشهد نموًا متزايدًا، ويقدم فرصًا مهنية متعددة للكفاءات الوطنية. وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية التي تنظمها الهيئة في ثلاث جامعات مختلفة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز فهم الطلبة والخريجين لمجال الضرائب، وتقديمه كتخصص وطني استراتيجي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويُعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متوازن قائم على المعرفة والكفاءة.

اختتمت الهيئة العامة للضرائب فعاليات ركنها التعريفي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، والذي جاء ضمن جهود الهيئة المستمرة لاستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الضريبي، وفتح آفاق مهنية واعدة أمام الطلبة والخريجين. وقد شهد الركن تفاعلاً إيجابيًا من طلبة الجامعة،حيث نظمت الهيئة ورشة تعريفية استعرضت من خلالها الوظائف المتاحة، مع فتح قنوات تواصل مباشر مع الطلبة للإجابة على استفساراتهم، وتوجيههم نحو التخصصات الضريبية كمسارات مهنية تلبي طموحاتهم. كما تناولت الورشة أهمية تخصص الضرائب في سوق العمل المحلي، باعتباره أحد المجالات الاستراتيجية المتنامية، وما يتيحه من فرص مهنية مستقرة ومتميزة للطلبة الراغبين في بناء مستقبلهم المهني في هذا القطاع الحيوي ، إلى جانب إبراز الدور المحوري الذي تؤديه الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة. وتواصل الهيئة العامة للضرائب تنظيم سلسلة من اللقاءات التعريفية في عدد من الجامعات القطرية، بهدف تعزيز الوعي بالمجال الضريبي وأهميته في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب السعي لتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي. وتندرج هذه المبادرات ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى تعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية، وترسيخ دورها في تأهيل الكوادر الوطنية والمساهمة الفاعلة في تطويررأس المال البشري.

ترأس سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وفد دولة قطر في الاجتماع الخامس عشر للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في دولة الكويت بتاريخ 9 سبتمبر الجاري. ناقش الاجتماع عددًا من المحاور الحيوية المرتبطة بتعزيز التعاون الضريبي الإقليمي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، بما يدعم تطوير سياسات ضريبية متكاملة تسهم في تنمية اقتصادات المنطقة وتحفيز بيئة الاستثمار. ركزت المداولات على آليات رفع كفاءة الأنظمة الضريبية الخليجية من خلال التنسيق المستمر وتحديث البنية التشريعية والإجرائية، بما يعزز من عدالة وشفافية المنظومة الضريبية ويدفع نحو تحقيق تكامل اقتصادي فعّال بين دول المجلس، كما أكد المشاركون أهمية اللقاءات الدورية في تطوير القدرات المؤسسية في مجال الضرائب ومواءمة السياسات الضريبية بما يخدم برامج التنويع الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى دول الخليج. وتجسد مشاركة الهيئة العامة للضرائب في هذا الاجتماع التزامها الراسخ بتعزيز التعاون المشترك، والانفتاح على تبادل المعرفة والخبرة، بما يُمكّن من بناء منظومة ضريبية مرنة ومحفّزة للنمو والاستثمار، ويعزز موقع دول مجلس التعاون على خارطة الاقتصاد العالمي.

تواصل الهيئة العامة للضرائب مساعيها المستمرة لتسهيل إجراءات المكلفين وضمان انتظام معاملاتهم الضريبية، وفي إطار هذه الجهود، تم إتاحة استقبال المكلفين لتقديم طلبات مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100٪؜ مباشرة في برج الهيئة، إلى جانب تقديم الدعم لعدد من الالتزامات والخدمات الضريبية الأخرى. وتشمل الخدمات المقدمة خلال فترة الاستقبال تقديم طلبات الإعفاء وطلبات الاعتراضات والتسويات، إضافة إلى خدمات التحصيل والاستفسارات والمبايعات والمخالصات، فضلاً عن الدعم الفني لمعالجة أي مشكلات قد تواجه المكلفين في النظام. ويُمكن للمكلفين التوجه إلى برج الهيئة أيام الاثنين والأربعاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025,حيث تتواجد فرق العمل المختصة لتقديم الدعم والمساندة وضمان إنجاز المعاملات بسهولة ويسر. كما يمكن للمكلفين التقديم إلكترونيًا عبر منصة ضريبة للاستفادة من المبادرة. وتؤكد الهيئة استمرار مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100٪؜ حتى 31 ديسمبر2025، مع التزامها بتعزيز الامتثال الضريبي وبناء شراكة وثقة متينة ومستدامة مع جميع المكلفين.

نتيجةً للإقبال المتزايد على الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، وحرصًا من الهيئة العامة للضرائب على دعم المكلفين وتمكينهم من تصحيح أوضاعهم، أعلنت الهيئة عن تمديد فترة التقديم على المبادرة حتى 31 ديسمبر 2025، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المكلفين للاستفادة من الإعفاءات المتاحة. وتتيح الهيئة للمكلفين فرصة التقديم على المبادرة من خلال منصة ضريبة الإلكترونية وتواصل توفير خدمات الدعم والإرشاد بما يعزز مبدأ الشفافية ويسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي. وحققت المبادرة نتائج إيجابية حيث تم إعفاء أكثر من 7,000 مكلف من جزاءات مالية تجاوزت 1.6 مليار ريال قطري، وتم تقديم أكثر من 56,000 إقرار ضريبي، منها إقرارات متأخرة لم تُقدّم عن الفترات الضريبية من عام 2014 حتى 2024، ما ساهم بشكل كبير في رفع نسبة الامتثال الضريبي. وسجلت المبادرة نسبة استفادة مرتفعة من قبل الشركات وأصحاب المشاريع الذين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والاستفادة من الإعفاء الكامل من الجزاءات المالية. وشملت الشركات المستفيدة عدة قطاعات حيوية، مما يعكس شمولية المبادرة وأثرها الواسع في دعم مختلف مكونات الاقتصاد الوطني. في هذا السياق، تدعو الهيئة المكلفين إلى الاستفادة من المبادرة عبر منصة ضريبة، حيث تُعد من المبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة لتمكين المكلفين من تسوية أوضاعهم الضريبية، من خلال إعفاء كامل بنسبة 100% من الجزاءات المالية المترتبة على التأخر في التسجيل، أو تقديم الإقرارات، أو سداد المستحقات، وذلك وفقًا لضوابط وشروط محددة. وأكدت الهيئة أن المبادرة نجحت في تعزيز الامتثال الطوعي، عبر توفير فرصة واضحة وعملية لتصحيح الوضع الضريبي بسهولة ويسر، مما يعزز من كفاءة النظام الضريبي ويُرسخ العلاقة القائمة على الثقة والشراكة بين الهيئة والمكلفين.