انطلاقاً من إلتزام الهيئة العامة للضرائب بالمسؤولية الاجتماعية، وتأكيداً على دورها الفعال في خدمة المجتمع، نظمت الهيئة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو الجاري حملة للتبرع بالدم، بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، تحت شعار " قطرة دم = حياة". شهدت الحملة إقبالاً كبيراً من موظفي الهيئة، الذين توافدوا على وحدة التبرع بالدم المتنقلة كاملة التجهيز بمقر الهيئة، وقد حرص الفريق الطبي المرافق للحملة على فحص جميع المتبرعين للتأكد من سلامتهم قبل عملية التبرع، والتي سبقتها ورشة تعريفية لتثقيف المشاركين بأهمية التبرع بالدم وفوائده التي تشمل تنشيط الدورة الدموية وتحفيز خلايا نخاع العظم لتجديد نشاطاتها وزيادة فعاليتها. كما يعمل التبرع بالدم على تخفيف ضغط الدم وبالتالي يخفف الصداع ويزيد من الحيوية والسلامة. وتهدف هذه الحملة إلى دعم مخزون بنك الدم بمؤسسة حمد الطبية باحتياجاته من الدم بكافة فصائله، للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى الذين هم في أمَسّ الحاجة إليه، حيث تُعد المؤسسة الجهة الصحية الوحيدة المسؤولة عن إدارة إمدادات الدم الوطنية وتعتمد بشكل كامل على المتطوعين لضمان توفير مخزون كافٍ للمرضى في الوقت المناسب.

نظّمت الهيئة العامة للضرائب "ملتقى القيادات" بحضور سعادة السيد/ خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة، وعدد من المناصب القيادية التنفيذية والإشرافية، إلى جانب الموظفين المتميزين للربع الأول من العام 2024. ألقى سعادته، كلمة أعرب فيها عن أهمية تطوير العمل والكفاءات البشرية في المرحلة القادمة لتحسين الخدمات العامة التي تقدمها الهيئة للمتعاملين معها، مما يسهم في تحسين تجربتهم وتلبية احتياجاتهم بفعالية أكبر، كما أشاد بأهمية دور الهيئة في التوعية وانعكاسها على المجتمع المحلي والمستفيدين من الهيئة. وخلال الملتقى كرم سعادة رئيس الهيئة، عدد من الموظفين المتميزين في الربع الأول من العام 2024 من مختلف الإدارات في الهيئة كجزء من "برنامج الموظف المتميز" وذلك تقديراً لجهودهم وإخلاصهم في إنجاز مهامهم بكفاءة عالية ويهدف البرنامج إلى الاحتفاء بالأداء الاستثنائي وتشجيع الروح التنافسية والإبداعية بين الموظفين. تعتبر الهيئة الكادر البشري استثماراً حقيقياً للمهارات الفردية والجماعية، وتلتزم بتعزيز هذا الاستثمار من خلال تقدير الموارد البشرية ورفع الأداء الوظيفي، وتبني الأفكار البناءة التي تصب في تطوير العمل.

في إطار التزامها المستمر بدعم التميز والابتكار في القطاع المالي، شاركت الهيئة العامة للضرائب كراعي فضي للنسخة التاسعة من برنامج “كوادر مالية”، الذي تنظمه أكاديمية قطر للمال والأعمال على مدار ثلاثة أشهر بهدف تمكين الخريجين القطريين الجدد والمنظمين حديثاً إلى سوق العمل من تطوير مهاراتهم ومعرفتهم في قطاع الخدمات المالية، وتعزيز .قدراتهم القيادية والإدارية بما يسهم في تزويد القطاع المالي القطري بكوادر مؤهلة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وقد كرمت الأكاديمية الهيئة العامة للضرائب ممثلةً بسعادة السيد/ خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة، خلال حفل تخريج الدفعة التاسعة من البرنامج، تقديراً لمشاركتها كراعٍ فضي لهذه النسخة من البرنامج. وبهذه المناسبة، أَعرَب سعادة السيد / خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً التزام الهيئة بدعم المبادرات التعليمية والتدريبية التي تستهدف تمكين الكوادر الوطنية في تخصصات المال والأعمال، مُضيفاً أن هذه الرعاية تجسد إيمان الهيئة العامة للضرائب الراسخ بأهمية تعليم وتدريب وتطوير الكوادر القطرية، باعتبارها استثماراً في الجيل القادم من قادة القطاع المالي القطري ومستقبل قطر الاقتصادي. يُمثل تمكين الأجيال الشابة أولوية مشتركة للهيئة والأكاديمية، كونه ركيزة أساسية في تنمية القطاع المالي وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة. والجدير بالذكر أن ثلاثة من موظفي الهيئة العامة للضرائب كانوا ضمن خريجي هذه النسخة من البرنامج التي ضمت حوالي 80 مشاركاً تم اختيارهم من بين أكثر من 300 متقدم.

الخميس، 30 مايو 2024، الدوحة، قطر: وقعت دولة قطر، متمثلة في وزارة المالية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، متمثلة في وزارة المالية، اتفاقية في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. قام بالتوقيع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ممثلاً الجانب القطري، ومعالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، ممثلاً الجانب السعودي. حضر سعادة السيد/ خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، مراسم توقيع الاتفاقية التي تأتي في سياق حرص حكومة دولة قطر على دعم العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري مع الدول الشقيقة، حيث سيتم ‏بموجبها إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية‏، بالإضافة إلى دعم معايير الشفافية الضريبية على المستوى الدولي، بما يحقق العدالة ‏الضريبية ويضمن تكافؤ الفرص وزيادة فرص الاستثمار المتبادل تماشياً مع التوجه الاستثماري لدولة قطر في الخارج. تمثل الاتفاقية امتداداً لجهود الهيئة العامة للضرائب لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وخاصةً تشجيع التجارة وتسهيل التصدير وتقليل المخاطر التي تواجه مستوردي السلع والخدمات بالدولة وإنشاء روابط تجارية وطيدة مع الأسواق الإقليمية والدولية ذات الأهمية وتعزيز الشراكات عبر الاتفاقيات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة.

الخميس، 30 مايو 2024، الدوحة، قطر: وقعت دولة قطر، متمثلة في وزارة المالية مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمثلة في وزارة المالية، اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. قام بالتوقيع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ممثلاً الجانب القطري، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلاً الجانب الإماراتي. حضر سعادة السيد/ خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، مراسم توقيع الاتفاقية التي تأتي في سياق حرص حكومة دولة قطر على دعم العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري مع الدول الشقيقة، حيث سيتم ‏بموجبها إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة‏، بالإضافة إلى دعم معايير الشفافية الضريبية على المستوى الدولي، بما يحقق العدالة ‏الضريبية ويضمن تكافؤ الفرص وزيادة فرص الاستثمار المتبادل تماشياً مع التوجه الاستثماري لدولة قطر في الخارج. تمثل الاتفاقية امتداداً لجهود الهيئة العامة للضرائب لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وخاصةً تشجيع التجارة وتسهيل التصدير وتقليل المخاطر التي تواجه مستوردي السلع والخدمات بالدولة وإنشاء روابط تجارية وطيدة مع الأسواق الإقليمية والدولية ذات الأهمية وتعزيز الشراكات عبر الاتفاقيات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وقّعت حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي والتجنب منه. تهدف هذه الاتفاقية إلى القضاء على الازدواج الضريبي بين الدولتين، وحل العقبات التي قد تعيق حركة رؤوس الأموال وتحفيز التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار بين الطرفين سواء عبر الأفراد أو الشركات، وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة. كما تنص الاتفاقية على بنود مهمة في مجال النقل البحري والجوي، والمشاريع المشتركة، وتضم مواد تتعلق بأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات، ويأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. الجدير بالذكر أن دولة قطر قد سبق لها التوقيع على عدة اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مع عدد من الدول الأخرى الشقيقة والصديقة، وتجري حالياً مباحثات مع عدد آخر من الدول بهدف التوقيع على اتفاقيات مماثلة في هذا المجال، ويأتي ذلك تماشياً مع التوجه الاستثماري لدولة قطر في الخارج.

حددت الهيئة العامة للضرائب يوم الثلاثاء الموافق 30 من أبريل الجاري كآخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية 2023، مُشددةً على أنه يتعين على جميع الكيانات المكلفة من الأفراد والشركات المخاطبين بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بتقديم الإقرار الضريبي، سواء الشركات أو المنشآت المملوكة لمواطنين قطريين، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو الشركات المُعفاة من الضريبة على الدخل، أو الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي.‏ أضافت الهيئة أن جميع الشركات التي لديها سجل تجاري أو رخصة تجارية ملزمة بتقديم إقرار ضريبي، حتى وإن لم تمارس نشاطها التجاري. كما حثت جميع المكلفين على تقديم إقراراتهم الضريبية بنوعيها المبسط والمدقق من قِبل مكتب المحاسبة المعتمد، قبل التاريخ المذكور، من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية (www.dhareeba.qa) أو عبر تطبيق ضريبة، المتوفر للشركات التي تستوفي شروط تقديم الإقرار المبسّط، مع ضرورة مراعاة كافة الشركات لشروط إرفاق الحسابات النهائية عند تقديم الإقرارات الضريبية، لتجنب الجزاءات المالية وغرامات التأخير. كما تؤكد الهيئة العامة للضرائب حرصها على تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، وأهمية الالتزام بتقديم ‏الإقرارات الضريبية في مواعيدها المقررة، وتحشد كافة إمكاناتها لتقديم المساعدة ‏والدعم للمكلفين من خلال مركز الاتصال 16565 وعبر البريد الإلكتروني support@dhareeba.qa.

شاركت الهيئة العامة للضرائب في الاحتفال بيوم الأسرة في قطر، الذي يوافق الخامس عشر من شهر أبريل من كل عام، وذلك بإضاءة مقرها الرئيسي باللون الأخضر، تعبيراً عن دعمها وتقديرها للدور الذي تنهض به الأسرة في حفظ النسيج المجتمعي للدولة وتعزيز قيم التكافل والتضامن. ويأتي الاحتفال بيوم الأسرة في قطر للتأكيد على دور كافة المؤسسات في الدولة في دعم البناء الأسري والتنمية المجتمعية التي بلورتها رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. يشار إلى أن فكرة تخصيص يوم خاص بالأسرة انبثقت على هامش مؤتمر الأسرة العالمي الذي استضافته دولة قطر، ونظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2004 بمناسبة الذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة. وفي عام 2011، تم اعتماد الخامس عشر من أبريل من كل عام يوماً للأسرة في قطر.

الدوحة، قطر، 4 أبريل 2024| في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الالتزام الضريبي؛ أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن ضبط عدد من المحلات المخالفة لقوانين الضريبة الانتقائية، وذلك في إطار حملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للجمارك. واستمراراً للحملات المكثفة الداعمة إلى حماية الصحة العامة، من خلال ضمان تطبيق الأحكام والقوانين الضريبية؛ تمكّن فريق مكافحة التهرب الضريبي بالهيئة العامة للضرائب، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، من ضبط محلات تبيع منتجات التبغ ومشتقاته لا تحتوي على الأختام الضريبية المنصوص عليها في قانون الضريبة الانتقائية، حيث يحظر تداول هذه المنتجات دون احتوائها على الأختام الضريبية. وصادر فريق الهيئة العامة للضرائب المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وحرر محاضر لأصحاب المحلات المخالفة للقانون، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكدت الهيئة العامة للضرائب أنها ستواصل في تحليل وتدقيق سلسلة التوريد لرصد تجارة منتجات التبغ غير المشروعة، وتطبيق معايير الامتثال التي تنص عليها اتفاقية منظمة الصحة العالمية للرقابة على التبغ، والاستمرار في حملاتها لضبط المخالفين وتقديم كل من يثبت تورطه في الإضرار بصحة أفراد المجتمع إلى القضاء، وذلك بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة إلتزاماً بتطبيق القوانين التي تهدف بالأساس إلى مكافحة التبغ ومشتقاته. إلى جانب ذلك؛ تستمر جهود الهيئة العامة للضرائب لنشر ثقافة الالتزام الطوعي، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي، من أجل رفع معدلات الامتثال الضريبي، وتدعو الهيئة جميع المكلفين بضرورة الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية واللوائح التنفيذية لها تجنباً للمساءلة القانونية. وأعربت الهيئة العامة للضرائب عن شكرها وتقديرها لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك على تعاونهما المثمر في هذه الحملات المتواصلة، كما تؤكد على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القوانين، وحماية المستهلكين. يشار إلى أن الختم الضريبي عبارة عن علامة مميزة في شكل ملصق مادي، أو رمز رقمي يحتوي على بيانات مشفرة، يوضع على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية. وقد أطلقت الهيئة العامة للضرائب المرحلتين الأولى والثانية من هذا النظام في العام 2022، وفي مستهل العام 2023 جاء تطبيق المرحلة الثالثة داخل الأسواق المحلية، والتي نصت على ضرورة أن تحمل جميع منتجات التبغ ومشتقاته في الأسواق المحلية الأختام الضريبية. وتتناغم جهود الهيئة العامة للضرائب في مكافحة التبغ مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030-2024، والتي تهدف إلى ضمان حياة عالية الجودة للأفراد، عبر الحد من انتشار التدخين، كما تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، التي تهدف إلى حماية أفراد المجتمع من مخاطر التبغ ومشتقاته، وذلك عبر فرض ضرائب على إنتاج واستيراد منتجات التبغ ومشتقاته، للإسهام في تعزيز الصحة العامة للجميع في قطر.

في بادرة تضامنية، أضاءت الهيئة العامة للضرائب مقرها باللون الأزرق مساء يوم الثلاثاء الموافق الثاني من ابريل من كل عام وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد ، وتهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على تجارب أشخاص ذوي التوحد وتعزيز فهم المجتمع لاحتياجاتهم المتنوعة والمساهمة في توفير الدعم اللازم لهم. تندرج هذه المشاركة ضمن جهود التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة تضامنا مع الحملة، وتؤكد الهيئة العامة للضرائب من خلال هذه المشاركات على التزامها الدائم بالمبادئ والقيم التي تُعزِّز المساواة والمشاركة الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة ومن بينهم ذوي التوحد. يشار إلى أن تخصيص يوم الثاني من أبريل من كل عام يوماً عالمياً للتوعية بالتوحد، تم بناءً على اقتراح تقدمت به دولة قطر وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع واُحتفل به للمرة الأولى عام 2008.