نظمت الهيئة العامة للضرائب يوم الاثنين الموافق 09 ديسمبر 2024م، ورشة موسعة في فندق ريتز-كارلتون – الدوحة لتسليط الضوء على آليات تطبيق "الركيزة الثانية" للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات، بحضور ممثلين لنحو 40 شركة ومؤسسة عالمية عاملة بدولة قطر، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية وتوعية الشركات بآخر المستجدات الضريبية. وقد أكدت الورشة أن تطبيق الركيزة الثانية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات في دولة قطر تستهدف ضمان العدالة الضريبية بين الشركات المحلية والشركات العالمية عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات عند 15%. كما تطرقت الورشة إلى شرح مفصل لقواعد "الركيزة الثانية" وآليات تطبيقها والتحديات المحتملة التي قد تواجهها الشركات في هذا السياق، وتم استعراض أفضل التجارب الدولية ذات الصلة بتطبيق "الركيزة الثانية". شددت الورشة أيضاً على أن تطبيق الركيزة الثانية ستُطبق حصراً على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الأفرع الخارجية والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال قطري، سواءً الشركات القطرية ذات الأفرع خارج دولة قطر، أو الشركات العالمية التي لها أفرع في قطر، حيث سيتم تطبيق هذا الحد الأدنى للضريبة على تلك الشركات من جانب الدول الأخرى إذ لم يتم تحصيلها محلياً. واختتمت الورشة إلى تأكيد أهمية التعاون ‏والتنسيق الدائمين بين الهيئة العامة للضرائب والشركات لضمان تطبيق "الركيزة الثانية" بنجاح وتحقيق أهدافها المنشودة‎.‎ وفي كلمة له خلال الورشة، أكد السيد/ يوسف عبد الله الدوسري – مدير إدارة الاتفاقيات الضريبية والتعاون الدولي، على أهمية هذه المبادرات في تزويد الشركات العاملة بالدولة بالمعلومات والأدوات اللازمة لفهم وتطبيق "الركيزة الثانية، مشيراً إلى حرص الهيئة على تقديم الدعم اللازم لجميع المكلفين لتحقيق الامتثال الضريبي. شهدت الورشة تفاعلا كبيراً من جانب ممثلي الشركات مع خبراء الهيئة العامة للضرائب، حيث أتيحت للمشاركين فرصة طرح ‏الأسئلة ومناقشة مختلف جوانب "الركيزة الثانية" وتوضيح ‏العديد من النقاط المتعلقة بتطبيق القواعد الجديدة وآثارها‎.‎ يأتي تطبيق الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) بموجب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبية على الدخل ‏الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ويمثل خطوة مفصلية نحو تعزيز الشفافية والتنافسية في القطاع الضريبي والمساواة في القواعد الضريبية على مستوى الدولة. في أكتوبر عام 2021 انضمت أكثر من 140 دولة إلى المبادرات التي قدمتها مجموعة العشرين ‏ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق أحكام القواعد العالمية في الركيزة ‏الأولى والركيزة الثانية وذلك بهدف معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة ‏الاقتصاد وحماية القاعدة الضريبية للدول بفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات العالمية.‏

شاركت الهيئة العامة للضرائب ممثلةً برئيسها سعادة السيد /خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، والوفد المرافق له، في مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك"، الذي عُقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض ، خلال الفترة 4 - 5 ديسمبر 2024م. جاء المؤتمر تحت رعاية معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، وذلك تحت شعار "نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وأمن معزز". وحرصت الهيئة العامة للضرائب على المشاركة الفاعلة في المؤتمر، الذي جمع خبراء وصناع قرار وقادة من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعرفة والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجالات الزكاة والضرائب والجمارك. تُعد مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تأكيداً على دورها المحوري في تطوير السياسات الضريبية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بما يسهم في تقدم النظام المالي والاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي.

نظمت إدارة الموارد البشرية في الهيئة العامة للضرائب ورشة عمل متميزة بعنوان “الابتكار في الخدمات”، بهدف تطوير مهارات موظفين وتحفيزهم على التفكير الابتكاري وطرح الحلول الإبداعية. قدم الورشة السيد/ باسم جفال، الباحث والمتحدث في مجال الابتكار والتفكير التصميمي، حيث استعرض عدداً من الأساليب العملية لتعزيز التفكير الإبداعي بين الموظفين. كما سلط الضوء على أهمية الابتكار في تطوير العمل المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

في إطار جهودها لاستقطاب الكوادر الوطنية، بما يتناسب مع احتياجاتها من الشواغر الوظيفية وفي سياق استراتيجيتها للاستثمار المتواصل في رأس المال البشري، شاركت الهيئة العامة للضرائب في المعرض المهني الثاني لجامعة لوسيل، الذي أنطلق بحضور سعادة السيد/ عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والذي أقيم على مدى يومين 23 و24 أكتوبر الجاري بمشاركة نخبة من جهات العمل من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. طرحت الهيئة من خلال جناحها بالمعرض برامجها الرائدة لاستقطاب وتدريب الكوادر الوطنية. كما قدّم الجناح نبذة عامة عن الهيئة ودورها واختصاصاتها، والخدمات التي تقدمها للموظفين الجدد لتطوير قدراتهم الوظيفية بما يتناسب مع احتياجات القطاع الضريبي. تحرص الهيئة على المشاركة في المعارض المهنية التي تنظمها مختلف المؤسسات التعليمية الوطنية، انسجاماً مع توجهها لمواءمة استراتيجياتها في مجال الموارد البشرية، والمساهمة في بناء مستقبل قطر الاقتصادي. والجدير بالذكر أن جامعة لوسيل هي جامعة وطنية خاصة، تأسست عام 2020، وتقدم نحو 15 برنامجًا في مرحلة البكالوريوس في مختلف التخصصات الأكاديمية من 4 كليات هي كلية التربية والآداب وكلية القانون وكلية التجارة والأعمال وكلية تكنولوجيا المعلومات، وبثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

اجتمع سعادة السيد/ خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، مع سعادة السيد/ جان-باتيست فافر، سفير جمهورية فرنسا لدى دولة قطر. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون الضريبي وتبادل الخبرات بين البلدين.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي وتسليط الضوء على الجوانب الضريبية والقانونية المتعلقة بإنتاج وتسويق المشروبات المحلاة، نَظَمت الهيئة العامة للضرائب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تعريفية لمُنتجي المشروبات المحلاة. أُقيمت الورشة في فندق فورسيزونز الدوحة، بحضور كلٍ من سعادة السيد/ خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، والسيد/ صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، وعددٍ من مُمثلي مُصنعي ومُنتجي المشروبات المحلاة، بالإضافة إلى مسؤولي الهيئة العامة للضرائب ووزارة التجارة والصناعة. وخلال الورشة، قدم السيد/ بدر محمد الدوسري، رئيس قسم متوسطي وصغار المكلفين بالهيئة العامة للضرائب، شرحاً وافياً حول "الضريبة الانتقائية لمنتجي المشروبات المحلاة"، موضحاً كيفية احتساب الضريبة والالتزامات القانونية المترتبة على المنتجين لضمان الامتثال الضريبي. واختتمت الورشة بجلسة حوارية مفتوحة تم خلالها الإجابة على جميع استفسارات وأسئلة المشاركين المتعلقة بالضريبة الانتقائية على المنتجات المحلاة وتوضيح الجوانب التنظيمية المتعلقة بالإنتاج والتسويق. الجدير بالذكر أن الضريبة الانتقائية تم تطبيقها في يناير 2019 وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الخليجية الموحدة المبرمة في نوفمبر 2016 وتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2019 بخصوص توسيع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة، كجزء من مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي للحد من استهلاك المنتجات الضارة بالصحة العامة، بما في ذلك المشروبات المحلاة. تأتي هذه الورشة تأكيداً على التزام الهيئة العامة للضرائب بتعزيز بيئة ضريبية شفافة ودعم المنتجين في الامتثال لأنظمة ضريبة السلع الانتقائية.

شارك سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، في المؤتمر السنوي الخامس لمبادرة الحزام والطريق لتعاون الإدارات الضريبية، والمُنعقد في هونغ كونغ خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري بحضور السيد جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. تؤكد هذه المشاركة التزام الهيئة بتعزيز الشفافية والتعاون الدولي في المجال الضريبي، وتبادل الخبرات مع نظرائها حول العالم، وسعيها الدائم لتطوير منظومتها الضريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وإبراز دورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي. شهد المؤتمر حضوراً بارزاً لرؤساء وممثلي الإدارات الضريبية حول العالم، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال وتركزت النقاشات حول سبل توفير منصة فاعلة لتيسير التعاون في مجال الإدارة الضريبية وبناء القدرات بين الإدارات الضريبية الداعمة لمبادرة الحزام والطريق، وتعزيز حوارها البنّاء مع الأطراف الأخرى ذات الصلة.

اجتمع سعادة السيد/ خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، مع سعادة الدكتور/ محمد مصطفى كوكصو، سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر، اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024. جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات التعاون الضريبي وتبادل الخبرات، كما تبادل الجانبان أيضاً وجهات النظر حول عددٍ من المواضيع الضريبية ذات الاهتمام المُشترك بما يخدم السياسات الضريبية في البلدين.

اختتمت دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للضرائب، الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد تناول الاجتماع مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز السياسات الضريبية الخليجية وتبادل الخبرات بين دول المجلس. وقد أثنى سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، على التعاون البنّاء بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن "هذا الاجتماع عكس روح التعاون الخليجي، ومثل فرصة لتعزيز التكامل الضريبي وتبادل الخبرات والتجارب وتنسيق السياسات، وتوحيد الجهود لمعالجة التحديات الضريبية. " وأكد سعادته على التزام دولة قطر بمواصلة دعم جهود التعاون الخليجي، مضيفاً: "إن النقاشات التي شهدها الاجتماع تساهم بشكل فعّال في تطوير آليات التنسيق الضريبي بين دول مجلس التعاون، مما يعزز من مرونة وكفاءة أنظمتنا الضريبية ويساهم في بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية." وفي ختام الاجتماع، أشاد رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون بالاستضافة المتميزة لدولة قطر، مؤكدين على أهمية اللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التنسيق بين الإدارات الضريبية لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي وتطوير السياسات الضريبية المشتركة بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبها.

تستضيف دولة قطر، ممثلةً بالهيئة العامة للضرائب، الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيُعقد في العاصمة الدوحة بتاريخ 2 سبتمبر 2024. ويجمع هذا الاجتماع ممثلين رفيعي المستوى من جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، برئاسة سعادة السيد/ خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب في دولة قطر، وبمشاركة سعادة السيد/ خالد علي السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور رؤساء ومدراء الإدارات والهيئات الضريبية من الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان ودولة الكويت. يهدف الاجتماع إلى توطيد التعاون وتعزيز آليات التكامل بين الهيئات والإدارات الضريبية الخليجية، ورفع كفاءة أنظمة الضرائب في دول المجلس، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المطبقة في الدول الأعضاء، ومكافحة التهرب الضريبي، وبناء منظومة ضريبية خليجية أكثر عدالة وشفافية. تُؤكِّد استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الخليجي في كافة المجالات، وخاصة في مجال الضرائب، الذي يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني والإقليمي.