في إطار جهود دولة قطر لتطوير السياسات الضريبية ودعم الصحة العامة، صدر القانون رقم (2) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، الذي يقضي بتطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، تعتمد على النموذج الحجمي المتدرّج، بحيث تُحتسب قيمة الضريبة استنادًا إلى كمية السكرأو المُحلّيات في المشروبات أوالمنتجات الخاضعة للضريبة.

كما تم تعديل جدول السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة المرفق بالقانون، ليشمل المشروبات المُحلّاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على سكر مضاف. كما يشمل نطاق التطبيق جميع المنتجات التي تكون قابلة لتحويلها إلى مشروبات وتحتوي على السكرأوالمُحلّيات، سواء كانت مركزات، أو مساحيق، أو مستخلصات، أوأي منتجات أخرى مماثلة.

وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن القانون سيدخل حيّز النفاذ اعتبارًا من تاريخ 6 يوليو 2026، وذلك لإتاحة الفرصة للمكلفين والمصنعين لتوفيق أوضاعهم. كما نوهت إلى ضرورة التزام كل من يحوز سلعًا انتقائية بتقديم إقرارات ضريبية للإفصاح عن الأرصدة أوالمخزون عند بدء سريان القانون من خلال منصة ضريبة.

ويأتي هذا التوجّه في إطار جهود الدولة للحد من استهلاك المنتجات عالية السكر، وتحفيز المصنّعين على خفض نسب السكر في منتجاتهم، بما يعزّز صحة المجتمع. كما تندرج هذه الآلية ضمن التوجّهات الاستراتيجية للدولة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والصحية.