نظمت الهيئة العامة للضرائب يوم الاثنين الموافق 09 ديسمبر 2024م، ورشة موسعة في فندق ريتز-كارلتون – الدوحة لتسليط الضوء على آليات تطبيق "الركيزة الثانية" للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات، بحضور ممثلين لنحو 40 شركة ومؤسسة عالمية عاملة بدولة قطر، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية وتوعية الشركات بآخر المستجدات الضريبية.

وقد أكدت الورشة أن تطبيق الركيزة الثانية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات في دولة قطر تستهدف ضمان العدالة الضريبية بين الشركات المحلية والشركات العالمية عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات عند 15%. كما تطرقت الورشة إلى شرح مفصل لقواعد "الركيزة الثانية" وآليات تطبيقها والتحديات المحتملة التي قد تواجهها الشركات في هذا السياق، وتم استعراض أفضل التجارب الدولية ذات الصلة بتطبيق "الركيزة الثانية".

شددت الورشة أيضاً على أن تطبيق الركيزة الثانية ستُطبق حصراً على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الأفرع الخارجية والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال قطري، سواءً الشركات القطرية ذات الأفرع خارج دولة قطر، أو الشركات العالمية التي لها أفرع في قطر، حيث سيتم تطبيق هذا الحد الأدنى للضريبة على تلك الشركات من جانب الدول الأخرى إذ لم يتم تحصيلها محلياً.

واختتمت الورشة إلى تأكيد أهمية التعاون ‏والتنسيق الدائمين بين الهيئة العامة للضرائب والشركات لضمان تطبيق "الركيزة الثانية" بنجاح وتحقيق أهدافها المنشودة‎.‎

وفي كلمة له خلال الورشة، أكد السيد/ يوسف عبد الله الدوسري – مدير إدارة الاتفاقيات الضريبية والتعاون الدولي، على أهمية هذه المبادرات في تزويد الشركات العاملة بالدولة بالمعلومات والأدوات اللازمة لفهم وتطبيق "الركيزة الثانية، مشيراً إلى حرص الهيئة على تقديم الدعم اللازم لجميع المكلفين لتحقيق الامتثال الضريبي.

شهدت الورشة تفاعلا كبيراً من جانب ممثلي الشركات مع خبراء الهيئة العامة للضرائب، حيث أتيحت للمشاركين فرصة طرح ‏الأسئلة ومناقشة مختلف جوانب "الركيزة الثانية" وتوضيح ‏العديد من النقاط المتعلقة بتطبيق القواعد الجديدة وآثارها‎.‎

يأتي تطبيق الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) بموجب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبية على الدخل ‏الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ويمثل خطوة مفصلية نحو تعزيز الشفافية والتنافسية في القطاع الضريبي والمساواة في القواعد الضريبية على مستوى الدولة.

في أكتوبر عام 2021 انضمت أكثر من 140 دولة إلى المبادرات التي قدمتها مجموعة العشرين ‏ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق أحكام القواعد العالمية في الركيزة ‏الأولى والركيزة الثانية وذلك بهدف معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة ‏الاقتصاد وحماية القاعدة الضريبية للدول بفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات العالمية.‏