ضمن مساعيها المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الضريبية وتحسين فاعليتها، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إتاحة التطبيق المباشر لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، بهدف تمكين الجهات المؤهلة من الاستفادة المباشرة من منافع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وذلك من خلال إجراءات مبسّطة ومعايير واضحة تعزّز الكفاءة والشفافية.

وتوفّر هذه الخدمة للجهات المعتمدة إمكانية تطبيق نسبة ضريبة الاستقطاع من المنبع المخفّضة أو الإعفاء من ضريبة الاستقطاع من المنبع عند إجراء المدفوعات للمستفيدين غير المقيمين، وذلك بما يتماشى مع أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي السارية بين دولة قطر ودول الإقامة الضريبية للمستفيدين. ويسهم ذلك في تسريع الإجراءات، والحد من التعقيدات، وتحسين الامتثال الضريبي.

وتتيح الخدمة للمكلفين المؤهلين التقدّم بطلب الحصول على صفة "المدين المعتمد" عبر منصة ضريبة، باستخدام النماذج المعتمدة، وفق الآليات التي تحددها الهيئة. وتشمل الجهات المؤهلة للتقديم الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمؤسسات المالية، والشركات المدرجة في بورصة قطر.

وتركّز هذه الخدمة على دعم بيئة الأعمال من خلال تمكين التطبيق المباشر لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وتحسين كفاءة المعاملات العابرة للحدود، بما ينعكس إيجابًا على التدفقات النقدية ويعزّز ثقة المستثمرين.

وتحدّد الهيئة معايير منح صفة "المدين المعتمد"، والتي تشمل استيفاء الحد الأدنى من عدد أو قيمة معاملات ضريبة الاستقطاع من المنبع خلال السنة الضريبية السابقة، مع احتفاظها بحق دعوة الجهات الحكومية أو المكلفين المؤهلين للتقدّم وفق الضوابط المعتمدة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتعزيز الشفافية والعدالة، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في رفع تنافسية النظام الضريبي في دولة قطر ودعم الاستدامة المالية.