وقّعت الهيئة العامة للضرائب والمجلس الأعلى للقضاء ، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، مذكرةً تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجانبين و تطوير إجراءات الربط الإلكتروني، و ذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة السيد خليفة بن جاسم ال جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب.

ومثّل المجلس الأعلى للقضاء في التوقيع سعادة القاضي الدكتور محمد عمران علي الكواري، رئيس محكمة الاستئناف، فيما مثّل الهيئة العامة للضرائب السيد إسماعيل محمد السيد المنصوري، مساعد رئيس الهيئة للخدمات المساندة.

 وتسهم المذكرة في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، ودعم أعمال اللجان القضائية ذات الاختصاص المشترك، ومن بينها لجنة التظلم الضريبي، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات ودعم جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل المشترك.

 كما تهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة وتكامل الجهود بين الجهتين، وتوظيف الربط الإلكتروني في تطوير العمل ورفع كفاءته، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة ويخدم المصلحة العامة، وفق ضوابط تضمن جودة البيانات وأمنها وتحافظ على سريتها.

كما تتيح المذكرة توسيع مجالات التعاون مستقبلًا لتشمل خدمات وبيانات إضافية يتفق عليها الطرفان، بما يواكب التطورات التقنية ويلبي احتياجات العمل لدى الجهتين.

ويأتي توقيع المذكرة تأكيدًا لحرص الهيئة العامة للضرائب على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لدعم رقمنة الخدمات وتطوير الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمكلفين وتحسين تجربتهم.