شارك سعادة السيّد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، في المؤتمر الدولي الرابع حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية في قطر، الذي نظّمته جامعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب تحت عنوان "إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي". امتدت فعاليات المؤتمر خلال يومي 26 و 27 فبراير الجاري بفندق أنداز الدوحة.

ضمن المؤتمر، شارك رئيس الهيئة العامة للضرائب كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين من المؤسسات المالية الدولية والجامعات العالمية، والهيئات الحكومية المختصة، والمكاتب الاستشارية، وغيرهم من الجهات المعنية.

وعلى مدى يومين، تتركز مناقشات المؤتمر حول أربعة محاور رئيسية هي؛ أهمية الحوافز المالية للاستثمار، والاتجاهات الحالية فيما يختص بحوافز الاستثمار غير الضريبية، وإعادة صياغة الحوافز الضريبية في ظل الركيزة الثانية، والإنفاق الضريبي ودوره في المفاضلة بين الحوافز الضريبية وغير الضريبية. وعلى هامش المؤتمر، تم تنظيم ورشة عمل عن "الإصلاح الضريبي وإعادة هيكلة النظم الضريبية"، بمبنى كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.

وفي كلمته خلال المؤتمر، صرّح السيّد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، قائلاً:

"سعداء للغاية بالمشاركة في تنظيم هذا المؤتمر الذي يأتي ضمن جهود الدولة وحرصها الدائم على مواكبة التطورات العالمية، وتهيئة بيئة أعمال ملائمة لضمان اقتصاد مستدام بكافة أطيافه في ظل التحديات والتغيرات التي تمر بها المنطقة، وبالأخص المتعلقة بالركيزة الثانية التي تمثل تحولاً جوهريًا في النظام الضريبي العالمي. وبينما ندرك في الهيئة العامة للضرائب أهمية هذه التغييرات وتأثيرها على بيئة الأعمال في دولة قطر، نسعى إلى توحيد جهودنا لبلورة الأفكار والحوافز الملائمة لبيئة الأعمال والتوصل لأفضل الحلول الداعمة للقطاعات الاقتصادية، توسيع دورنا كشريك فاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كل الشكر والامتنان لجامعة قطر وفرق العمل التي ساهمت في نجاح استضافة هذا المؤتمر."

علاوة على ذلك، شكّل المؤتمر فرصة استثنائية للباحثين والمختصين في الضرائب والدراسات المالية لزيادة معارفهم في هذا الجانب، وفتح آفاق أوسع للبحث والابتكار في مجال عملهم ودراستهم، حيث هيأ لهم منصة شاملة لمناقشة أبحاث ودراسات وتجارب دولية حول الحوافز المالية للاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تعكس على دورها المحوري في تطوير السياسات الضريبية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بما يسهم في تقدم النظام المالي والاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي. علاوة على سعيها الدائم للتميّز والابتكار في شتى جوانب أعمالها عن طريق تقديم خدمات ضريبية متميزة وفق أحدث النظم التكنولوجية، وتطبيق أفضل الممارسات الضريبية الدولية ودعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، دون المساس بمقومات حياة المواطنين والمقيمين.