في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الهند، عقد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في العاصمة الهندية نيودلهي. وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين ودفعه إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات الاستراتيجية المشتركة.

أكد سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الهند تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لقطر، معربًا عن سعادته بزيارة الهند للمرة الثانية. وأوضح سموه أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تناولت المباحثات تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وقعت دولة قطر، ممثلة بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ومن الجانب الهندي ممثلة في سعادة السيدة نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي المتعلق بالضرائب على الدخل. تهدف الاتفاقية إلى القضاء على الازدواج الضريبي بين البلدين، مما يعزز حركة رؤوس الأموال ويحفز التبادل التجاري بين الجانبين. كما تساهم الاتفاقية في فتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار المشترك بين الأفراد والشركات، من خلال تنظيم آلية فرض الضرائب وتقديم حوافز لتجنب الازدواج الضريبي.

وتتضمن الاتفاقية مجموعة من المواد التي تتعلق بالمعاملات الضريبية في مجالات عدة، أبرزها النقل البحري والجوي، والمشاريع المشتركة، بالإضافة إلى أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات ورسوم الخدمات الفنية. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشفافية الضريبية على الصعيدين الدولي والمحلي من خلال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، مما يسهم في منع التهرب الضريبي ويعزز التعاون بين البلدين.

وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية الهند، وتعكس التزام دولة قطر بدعم التوجهات الاستثمارية العالمية. وقد سبق لدولة قطر أن وقعت على عدد من الاتفاقيات المماثلة مع دول شقيقة وصديقة، وهي بصدد إجراء مباحثات مع دول أخرى لتوقيع اتفاقيات مشابهة في هذا المجال.