وقعت دولة قطر مع جمهورية مصر العربية اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد بين معالي الشيخ/ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية وذلك في مقر الديوان الأميري. 
حيث وقع سعادة السيد / علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري ونظيره معالي الدكتور/ محمد أحمد محمد معيط وزير المالية المصري على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. 
وتعد هذه الاتفاقية إطاراً قانونياً لتحديد العلاقات الضريبية بين حكومة البلدين وتهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وبالإضافة إلى تسهيل وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار بين البلدين من خلال الأفراد والشركات وتوفر لهم الحماية وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية. وتشمل الاتفاقية بنوداً تتعلق في مجال النقل البحري والجوي الدولي والمشاريع المشتركة وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والتي تأتي في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين حكومة البلدين. وتتضمن الاتفاقية عدداً من المزايا أهمها إعفاء الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي من الضريبة ووضع سقف لفرض الضريبة على أرباح الأسهم بما لا تتجاوز 5% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد منها يمتلك ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة الموزعة مع إعفاء الكيانات الحكومية من الضريبة على أرباح الأسهم والفوائد وإعفاء الأرباح الرأسمالية من التصرف في الأسهم المقيدة بسوق الأوراق المالية.
والجدير بالذكر أن دولة قطر قد وقعت مالا يقل عن 90 اتفاقية ضريبية مع الدول الشقيقة والصديقة لتوسيع نطاق الاستثمارات والتبادل التجاري وتجري دولة قطر حالياً عدداً من المفاوضات مع الدول ذات الأولوية للجهات الاستثمارية القطرية.