نظمت "الهيئة العامة للضرائب " وبالتعاون مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " ورشة عمل فنية بحضور الجهات ذات العلاقة لمناقشة التغييرات المقترحة للقواعد الدولية للضرائب بهدف مواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد. 

وأكدت الهيئة العامة للضرائب أن اللقاء أتاح الفرصة للجهات المشاركة بتبادل الخبرات والمعلومات والامتثال للالتزامات الدولية لمواجهة التحديات الناشئة من رقمنة الاقتصاد المتمثلة في آلية تطبيق الركيزة الأولى على الشركات الرقمية، والركيزة الثانية على الشركات ذات أفرع خارجية، وإتباع أفضل الممارسات الضريبية. 

وأضافت الهيئة العامة للضرائب :"أنه على الرغم من الاهتمام البالغ بتحقيق التعاون الدولي لتطوير الأنظمة الضريبية، فإنه يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار ضرورة إيجاد توازن بين مرونة الأنشطة التجارية و زيادة الايرادات الضريبية ، وضمان استمراريتها، وبين متطلبات جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تطوير أعماله، وهي مسألة أصبحت في غاية الأهمية ، وتتطلب دراسات متأنية بحيث تسمح الأنظمة الضريبية بالمرونة المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته، وتوسيع أنشطته الاقتصادية، في وقت تعمل فيه على زيادة الايرادات الضريبية، الأمر الذي يدعم الموقف المالي للحكومات، ويمكنها من تعزيز الإنفاق العام