تعاون في المجالات التدريبية بين “الضرائب” وأكاديمية قطر للمال والأعمال

 

 

توقيع اتفاقية بهدف تقديم تدريب تخصصي عالي الجودة للكوادر البشرية

 

الدوحة، قطر – 13 يناير 2021م: وقعت الهيئة العامة للضرائب وأكاديمية قطر للمال والأعمال صباح الأمس، اتفاقية شراكة وتعاون نوعية بشأن تقديم برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة لموظفي الهيئة وتعزيز نقل الخبرات الداخلية بهدف تمكين الطاقات والمواهب الوطنية بهدف التطوير المؤسسي للهيئة، وتأتي هذه الاتفاقية من بعد عمل وتنسيق بين الطرفين دام حوالي أربعة أشهر من أجل تطوير خطة استراتيجية لتدريب موظفي الهيئة في مختلف الأقسام، وذلك نظراً لرغبة الهيئة في تقديم تدريب نوعي عال الجودة لكوادرها البشرية بالشكل الذي يعزز مهاراتهم ويساهم في تنمية خبراتهم، حيث ستقوم الأكاديمية بتقديم عدد من البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية الحصرية للهيئة إضافة إلى إتاحة الفرصة لموظفي الهيئة للاستفادة من الخبرات التطويرية والأدوات اللازمة لأغراض التدريب .

تم توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة بمنطقة الدفنة، وقد وقع عن الهيئة العامة للضرائب سعادة السيد/أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، وعن الأكاديمية الدكتور / خالد محمد الحر  رئيس الأكاديمية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية من منطلق سعي الهيئة للقيام بدورها الكامل في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، و تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطبيق السياسة الضريبية، بما يعزز إيرادات الدولة ويدعم التنوع الاقتصادي المنشود للأجيال القادمة، كما تأتي ضمن صميم مهام أكاديمية قطر للمال و الأعمال باعتبارها  المؤسسة الوطنية الرائدة في تقديم برامج الشهادات المهنية الدولية المعتمدة والخدمات الإستشارية وكذلك الشهادات الجامعية الدولية للتخصصات المالية.

وقد نصت الاتفاقية على أن تقوم الأكاديمية بتقديم مواضيع ورش العمل و الدورات التدريبية بناءً على احتياجات الهيئة مع التركيز على عدد من المجالات المحددة المرتبطة بعمل الهيئة لمدة ثلاث سنوات، بحيث تكون مسار اً عاماً لجميع موظفي الهيئة لرفع الوعي عن قوانين الضريبة بدولة قطر، كما ستقوم الأكاديمية  بتوفير المدربين والخبراء والاستشاريين في البرامج التدريبية والمشاريع الاستشارية التي تحتاجها الهيئة .

وقال سعادة السيد/أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب: “يسرني اليوم التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في مجال التدريب والاستشارات المالية. وأن هذه المبادرة تأكد سعينا إلى رفع مستوى القدرات والكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات الهيئة المستقبلية، مشيراً إلى أن اختيار أكاديمية قطر للمال والأعمال جاء نظراً لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال ولما تقدمه من برامج تدريبية عالية الجودة .”

من جهته، قال الدكتور /خالد محمد الحر  رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال: “نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة العامة للضرائب، والتي تتيح فرص واسعة من برامج التطوير والتدريب للكوادر القطرية وذلك من خلال مسارات تدريبية تخصصية متنوعة ومشاريع استشارية مختلفة والتي صممت خصيصاَ لتلبية احتياجات موظفي الهيئة وتحقيق أهدافها، ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية تعكس أولويات الهيئة العامة للضرائب في التطوير المستدام لكوادرها مما ينعكس بالتالي على دعم التنمية الاقتصادية في الدولة.”

والجدير بالذكر أن هذه الشراكة جاءت تتويجاً لما أنجزته الهيئة والأكاديمية في تصميم خطة التدريب الاستراتيجية لكافة قطاعات الهيئة حتى عام 2024، مما أسهم في تقديم نموذج شراكة وتعاون يعكس أفضل الممارسات في احترافية التخطيط لإدارة المواهب وتمكين القدرات الوطنية والتطوير المؤسسي.

وتتضمن الاتفاقية مجالات واسعة من التدريب والاستشارات وفق مسارات مختلفة من أبرزها، تقييم الاحتياجات التدريبية وبناء الكفاءات، وبرامج التطوير المهني للموظفين الجدد، وتطوير الأقسام المالية والمحاسبية، والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال، وتطبيق أنظمة إدارة الجودة (الآيزو)، وخدمة العملاء، ومكافحة غسيل الأموال وغيرها من المحاور، وستتولى اللجنة المشتركة من الجانبين مهمة تنفيذ و اتّخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقيّة .

انتهى

حول الهيئة العامة للضرائب

تم إنشاء الهيئة العامة للضرائب بموجب القرار الأميري رقم (77) لسنة 2018، والذي جاء مرافقاً لإصدار القوانين الضريبية (القانون رقم (24) لسنة 2018 بشأن الضريبة على الدخل، والقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية) ضمن التشريعات التي تهدف الى تطوير المالية العامة للدولة بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي، حيث يعتبر النظام الضريبي إحدى الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم.

يذكر أن دولة قطر تفرض ضريبة الدخل على الشركات منذ عام 1993، وضريبة الاستقطاع من المنبع منذ عام 2010، وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتزامن مع سعي الدولة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز وغيره من الموارد الهيدروكربونية، بما يساعدها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

تويتر @tax_qatar

إنستغرام @qatar.tax

وفيسبوك @qatar.tax