تطبق أحدث المعايير الدولية.. «العامة للضرائب» تحصل على «الأيزو»

حصلت الهيئة العامة للضرائب على شهادة الأيزو ISO27001:213 من قبل المنظمة الدولية للمعايير (ISO )، وذلك عقب تطبيقها أحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات وتقييم المخاطر.
ويُعتبر حصول الهيئة العامة للضرائب على هذه الشهادة اعترافاً بامتلاكها لضوابط أمن المعلومات المطلوبة لحماية بيانات العملاء، حيث تُمنح هذه الشهادة للهيئات والشركات التي تستوفي المتطلبات والمعايير المحددة، حسب تقييم فريق مستقل من المدققين المؤهلين. حيث أشرفت «إنترتك»، المزود الرائد لحلول ضمان الجودة الشاملة لمختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم، على تقييم الشركة، ومدى جدارتها بالحصول على الشهادة.
ومنحت «إنترتك» الشهادة للهيئة العامة للضرائب، نظراً لتلبيتها جميع متطلبات شهادة ISO/IEC 27001:2013.
وقال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، إن حصول الهيئة على شهادة الأيزو، جاء في إطار اهتمامها البالغ بنظم إدارة وأمن المعلومات، حيث تعد الشهادة معياراً دولياً مرموقاً لممارسات هذا المجال المهم، مؤكداً أن الهيئة العامة للضرائب قامت بتحديث خدماتها الإلكترونية، والاعتماد على التطبيقات الحديثة؛ فإنها في الوقت نفسه تحرص على أمن المعلومات والبيانات المقدمة في هذه الخدمات، كما تحرص على التأكد من تطبيق أفضل المعايير الدولية في هذا السياق، واعتماد معايير الضوابط الأمنية لحماية المعلومات ضد الثغرات أو الأخطار الأمنية. وأشار إلى أن الهيئة قامت بتحديث بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما يمكنها من تطوير خدماتها الإلكترونية والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية والجهات الأخرى، لتحقيق خطة الهيئة في التحول الرقمي تماشياً مع رؤية قطر 2030.
في سياق متصل، قال السيد إسماعيل المنصوري، القائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة لشؤون الخدمات المساندة، إن شهادة ISO 27001 تعدّ من أكثر معايير أمن المعلومات قبولاً على المستوى الدولي، ويتم الاعتراف بها على نطاق واسع، كونها توفر للمؤسسات نموذجاً لتشغيل وتنفيذ ورصد وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS)، مشيراً إلى أن المعايير لا تقتصر على تكنولوجيا أمن المعلومات فحسب، بل تشمل كافة المعاملات الإدارية.
ويتطلب الحصول على شهادة ISO 27001 المرور بمرحلتين من التدقيق الأمني، تتضمن مراجعة أولية لوثائق نظام إدارة أمن المعلومات في الهيئة، يعقبها تدقيق رسمي معمّق لتقييم إجراءات تطبيق النظام، وفق متطلبات ومعايير الشهادة، كما يتوجب على الهيئة أن تخضع لعمليات تدقيق دورية لاحقة، لضمان التزامها بمعايير الشهادة.


قطر ورواندا توقعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

 

وقعت دولة قطر وجمهورية رواندا اليوم على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين حكومة البلدين ، وذلك بمقر الهيئة العامة للضرائب في الدوحة.

وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد / أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، فيما وقعها عن الجانب الرواندي سعادة السيد/ فرانسوا نكوليكييمفورا ، سفير جمهورية رواندا لدى دولة قطر، و حضر مراسم التوقيع سعادة السفير/ عبدالرحمن بن محمد الدوسري مدير إدارة الشؤون الافريقية بوزارة الخارجية.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي بين حكومة البلدين ، وحل العقبات التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال وتشجع على التبادل التجاري ، وزيادة فرص الاستثمار بين الجانبين من خلال الأفراد والشركات ، وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة

كما تنص هذه الاتفاقية على مواد اقتصادية مهمة في مجال النقل البحري والجوي، ومجال المشاريع المشتركة، وموادً أخرى مثل أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والتي تأتي في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين .

الجدير بالذكر بأن دولة قطر قد سبق لها التوقيع على عدة اتفاقيات لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مع عدد من الدول الأخرى الشقيقة والصديقة، كما تجري حالياً مباحثات مع عدد آخر من الدول بهدف التوقيع على اتفاقيات مماثلة في هذا المجال وذلك تماشياً مع التوجه الاستثماري لدولة قطر في الخارج.


الضرائب والجمارك تتعاونان لتحصيل الضريبة الانتقائية على السلع المستوردة

وقعت كل من الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك، مذكرة تفاهم بشأن تطوير الخدمات الضريبية والجمركية وتوحيد وتنسيق السياسات والإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية، بالإضافة الى التعاون في عدد من مجالات العمل المشترك بما يتفق مع رؤية دولة قطر 2030.

وقع الاتفاقية كل من سعادة السيد /أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وسعادة السيد/ أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، وذلك بمقر الهيئة العامة للضرائب.

وقد تضمنت المذكرة الاتفاق على تحقيق تعاون في عدد من مجالات العمل بين الجانبين من أبرزها إنجاز الربط الالكتروني بين نظام التخليص الجمركي (النديب) ونظام إدارة المعاملات الضريبية (ضريبة)، وذلك لتبادل المعلومات والاحصائيات بصورة فورية، والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات الضريبية لجمهور المكلفين والمتعاملين.

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد/ أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للجمارك فيما يخص تحصيل وتوريد الضرائب المفروضة على السلع الانتقائية وتحقيق الربط الالكتروني بين الأنظمة الالكترونية للجانبين، مؤكداً ان هذا التعاون هو بمثابة دعماً لعمل الهيئة العامة للضرائب وللقطاع الخاص في سهولة وانسياب عملياتهم وأنشطتهم التجارية من خلال تسهيل تحصيل الرسوم المقررة عليها بشكل فعال وسريع.

وأوضح سعادته أن بوابة "ضريبة" الالكترونية تعتبر تطوراً كبيراً ونقلة نوعية في العمل الضريبي في قطر، وهو وسيلة ربط حيوية بين الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبين المكلفين، للقيام بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها. ولهذا فإن الهيئة تسعى بشكل مستمر الى خلق شراكات وتعاون مشترك بينها وبين شركائها لتحقيق الفائدة القصوى المرجوة من هذا النظام الالكتروني وتطويره بشكل مستمر.

من جانبه قال سعادة السيد/ أحمد بن عبد الله الجمال إن توقيع المذكرة يأتي إدراكاً من الجانبين لمدى الحاجة إلى التعاون في المسائل المتعلقة بتحصيل الضرائب على السلع الانتقائية المستوردة من خلال الجمارك، واقتناعاً منهما بأن العمل المشترك سوف يكون أكثر فاعلية للجانبين، مشيراً الى قيام الهيئة بتطوير نظام التخليص الجمركي (النديب) لمواءمة الأحكام المتعلقة باحتساب وتحصيل الضريبة الانتقائية بما يدعم سرعة ودقة الإجراءات الجمركية والضريبية التي تتم عبر منافذ الدولة.

وأكد الجمال على سعي الهيئة خلال السنوات الماضية لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة، وانطلاقا من كونها صرحاً اقتصاديا وأمنياً يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، وما يتطلبه ذلك من إجراء الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة ومن ضمنها الهيئة العامة للضرائب.

وقد شملت مذكرة التفاهم توضيح مجالات التعاون بين الجانبين، من أبرزها تحصيل وتوريد الضريبة، والاخطار بحالات الإعفاء الضريبي، وتنفيذ إجراءات تعليق الضريبة وردها وتأجيلها، كما شملت المذكرة كذلك تعزيز التعاون والتنسيق المسبق بين الجانبين فيما يتعلق بالاتفاقيات الضريبية، وكذلك الاجتماعات واللقاءات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.

إضافة الى ما سبق فسوف يتم التنسيق المشترك بين الجانبين بشأن إجراءات التدقيق اللاحق التي تتم على المستوردين والمكلفين، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي المتعلقة بالبضائع والسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، أيضا تم الاتفاق على التعاون المشترك في موضوعات التدريب المهني للموظفين المختصين وتبادل الخبرات التدريبية المتنوعة بين الجانبين.


تعاون في المجالات التدريبية بين "الضرائب" وأكاديمية قطر للمال والأعمال

 

 

توقيع اتفاقية بهدف تقديم تدريب تخصصي عالي الجودة للكوادر البشرية

 

الدوحة، قطر – 13 يناير 2021م: وقعت الهيئة العامة للضرائب وأكاديمية قطر للمال والأعمال صباح الأمس، اتفاقية شراكة وتعاون نوعية بشأن تقديم برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة لموظفي الهيئة وتعزيز نقل الخبرات الداخلية بهدف تمكين الطاقات والمواهب الوطنية بهدف التطوير المؤسسي للهيئة، وتأتي هذه الاتفاقية من بعد عمل وتنسيق بين الطرفين دام حوالي أربعة أشهر من أجل تطوير خطة استراتيجية لتدريب موظفي الهيئة في مختلف الأقسام، وذلك نظراً لرغبة الهيئة في تقديم تدريب نوعي عال الجودة لكوادرها البشرية بالشكل الذي يعزز مهاراتهم ويساهم في تنمية خبراتهم، حيث ستقوم الأكاديمية بتقديم عدد من البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية الحصرية للهيئة إضافة إلى إتاحة الفرصة لموظفي الهيئة للاستفادة من الخبرات التطويرية والأدوات اللازمة لأغراض التدريب .

تم توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة بمنطقة الدفنة، وقد وقع عن الهيئة العامة للضرائب سعادة السيد/أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، وعن الأكاديمية الدكتور / خالد محمد الحر  رئيس الأكاديمية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية من منطلق سعي الهيئة للقيام بدورها الكامل في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، و تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطبيق السياسة الضريبية، بما يعزز إيرادات الدولة ويدعم التنوع الاقتصادي المنشود للأجيال القادمة، كما تأتي ضمن صميم مهام أكاديمية قطر للمال و الأعمال باعتبارها  المؤسسة الوطنية الرائدة في تقديم برامج الشهادات المهنية الدولية المعتمدة والخدمات الإستشارية وكذلك الشهادات الجامعية الدولية للتخصصات المالية.

وقد نصت الاتفاقية على أن تقوم الأكاديمية بتقديم مواضيع ورش العمل و الدورات التدريبية بناءً على احتياجات الهيئة مع التركيز على عدد من المجالات المحددة المرتبطة بعمل الهيئة لمدة ثلاث سنوات، بحيث تكون مسار اً عاماً لجميع موظفي الهيئة لرفع الوعي عن قوانين الضريبة بدولة قطر، كما ستقوم الأكاديمية  بتوفير المدربين والخبراء والاستشاريين في البرامج التدريبية والمشاريع الاستشارية التي تحتاجها الهيئة .

وقال سعادة السيد/أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب: "يسرني اليوم التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في مجال التدريب والاستشارات المالية. وأن هذه المبادرة تأكد سعينا إلى رفع مستوى القدرات والكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات الهيئة المستقبلية، مشيراً إلى أن اختيار أكاديمية قطر للمال والأعمال جاء نظراً لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال ولما تقدمه من برامج تدريبية عالية الجودة ."

من جهته، قال الدكتور /خالد محمد الحر  رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال: "نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة العامة للضرائب، والتي تتيح فرص واسعة من برامج التطوير والتدريب للكوادر القطرية وذلك من خلال مسارات تدريبية تخصصية متنوعة ومشاريع استشارية مختلفة والتي صممت خصيصاَ لتلبية احتياجات موظفي الهيئة وتحقيق أهدافها، ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية تعكس أولويات الهيئة العامة للضرائب في التطوير المستدام لكوادرها مما ينعكس بالتالي على دعم التنمية الاقتصادية في الدولة."

والجدير بالذكر أن هذه الشراكة جاءت تتويجاً لما أنجزته الهيئة والأكاديمية في تصميم خطة التدريب الاستراتيجية لكافة قطاعات الهيئة حتى عام 2024، مما أسهم في تقديم نموذج شراكة وتعاون يعكس أفضل الممارسات في احترافية التخطيط لإدارة المواهب وتمكين القدرات الوطنية والتطوير المؤسسي.

وتتضمن الاتفاقية مجالات واسعة من التدريب والاستشارات وفق مسارات مختلفة من أبرزها، تقييم الاحتياجات التدريبية وبناء الكفاءات، وبرامج التطوير المهني للموظفين الجدد، وتطوير الأقسام المالية والمحاسبية، والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال، وتطبيق أنظمة إدارة الجودة (الآيزو)، وخدمة العملاء، ومكافحة غسيل الأموال وغيرها من المحاور، وستتولى اللجنة المشتركة من الجانبين مهمة تنفيذ و اتّخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقيّة .

انتهى

حول الهيئة العامة للضرائب

تم إنشاء الهيئة العامة للضرائب بموجب القرار الأميري رقم (77) لسنة 2018، والذي جاء مرافقاً لإصدار القوانين الضريبية (القانون رقم (24) لسنة 2018 بشأن الضريبة على الدخل، والقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية) ضمن التشريعات التي تهدف الى تطوير المالية العامة للدولة بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي، حيث يعتبر النظام الضريبي إحدى الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم.

يذكر أن دولة قطر تفرض ضريبة الدخل على الشركات منذ عام 1993، وضريبة الاستقطاع من المنبع منذ عام 2010، وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتزامن مع سعي الدولة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز وغيره من الموارد الهيدروكربونية، بما يساعدها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

تويتر @tax_qatar

إنستغرام @qatar.tax

وفيسبوك @qatar.tax


إطلاق بوابة "ضريبة" الالكترونية لخدمة المنظومة الضريبية بالدولة

في إطار دورها نحو تقديم خدمات ضريبية متميزة ومواكبة لأحدث النظم والتقنيات العالمية ، دشنت الهيئة العامة للضرائب بوابة "ضريبة" الإلكترونية وذلك بهدف إدارة العمليات الضريبية للمكلفين بشكل إلكتروني يتسم بالسرعة والدقة والشفافية، وتطوير منظومة العمل الضريبي وتقليل العبء على الشركات من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الاقرار الضريبي وغيرها من العمليات.

وتعلن الهيئة العامة للضرائب عن فتح باب تسجيل الشركات على بوابة ضريبة www.dhareeba.gov.qa اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو2020 ، مؤكدة على ضرورة قيام كافة الشركات بإتمام إجراءات التسجيل المطلوبة من خلال البوابة الإلكترونية ، شاملة الشركات التي لديها بطاقات ضريبية.

 

التقيد بالالتزامات وتوفيق الأوضاع

وتنوه الهيئة أنه وطبقا للمادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) للعام 2018 ، فإنه يتعين على الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون واللائحة المذكورة التقيد بمخاطبة الهيئة والوفاء بكافة التزاماتهم الضريبية، عبر تلك الخدمات الالكترونية والبرامج والتطبيقات المعلوماتية إعتباراً من تاريخ الإعلان عن بدء العمل بها ، كما يجب على جميع المكلفين المسجلين وقت العمل بتلك الأنظمة الإلكترونية ، توفيق أوضاعهم وإعادة التسجيل لدى الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذه الأنظمة أي ابتداء من 1 يوليو الجاري.

وتفيد الهيئة بأن المُكلف الذي يقوم بالتسجيل عبر بوابة "ضريبة" خلال 90 يوم ، سيتم إعفائه من الجزاءات المالية المترتبة على عدم التسجيل واستخراج البطاقة الضريبية سابقاً ، شرط أن يقوم بالانتهاء من التسجيل قبل 30 سبتمبر 2020 .

وتوفر بوابة "ضريبة " لهيئة الضرائب العامة قنوات رقمية لخدمة شركاءها من الجهات الحكومية ، وبين المكلفين (دافعي الضرائب)، وقد تم تصميمه للقيام بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما يساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم ، وإشعارهم بخط سير معاملاتهم الضريبية وما يتعلق بها من متابعات.

وقد عملت الهيئة مؤخراً على تطوير هذا النظام الإلكتروني بحيث ينظم ويبسط الإجراءات الضريبية ويفي بالمتطلبات المستقبلية للدولة في تحقيق الربط الكامل بين كافة المؤسسات التي لها علاقة مباشرة بالعمليات الضريبية، وتحقيقا لاستراتيجية حكومة قطر الرقمية ٢٠٢٠. وفق احدث المعايير والأنظمة والخبرات الدولية في هذا المجال .


تعاون قطري بريطاني لتطوير آليات العمل الضريبي في الدولة

 

 

استقبلت الهيئة العامة للضرائب وفداً رسمياً من مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية ،  في زيارة تهدف للاطلاع على تجربة قطر في العمل الضريبي والسياسات الضريبية المطبقة في دولة قطر ، وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشتركة بين الجانبين .

وقد تناولت الزيارة التي استمرت من 1 الى 5 مارس 2020 اجتماعات يومية تم خلالها إطلاع الوفد على آخر التجارب والتطورات في الأنظمة الضريبية التي تطبقها دولة قطر، إضافة الى التعرف على التحديات الرئيسية التي تواجهها الهيئة العامة للضرائب في تصميم وإدارة المنظومة الضريبية بشكل عام، وسبل الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب البريطانية في هذا الصدد .

وصرح سعادة السيد/ أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب بأن الهيئة حريصة على الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية في إدارة العمل الضريبي، لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال ، مشيراً الى ان الاجتماعات التي تمت بين الجانبين قد خرجت بنتائج وتوصيات سيكون لها أثراً واضحا في تطوير اليات العمل الضريبي في دولة قطر .

        وأكد سعادته أن الهيئة تسعى الى تعزيز تبادل الخبرات بيننها وبين الدول المعروفة بتجربتها الضريبية المتميزة، وبشكل يتماشى مع تطلعات قطر الاقتصادية ويحقق رؤية قطر 2030 بأفضل صورة ممكنة.

من جانبه قال السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي ان الزيارة استهدفت الاطلاع على آخر التجارب والتطورات الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب البريطانية ، بالتركيز على مجالات العمل الرئيسية وهي السياسات العامة والإجراءات الضريبية واليات العمل التنفيذية مع المكلفين والمجتمع التجاري في الدولة .

وأشار الى انه قد تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين، والذي سيقوم بمتابعة خطة التعاون وتبادل الخبرات المشتركة ، وذلك طبقا لخطة العمل المتفق عليها والتي سيتم وضعها بناء على التنسيق الثنائي الذي تم خلال هذه الزيارة .


لقاء تعريفي يجمع مسؤولي هيئة الضرائب وممثلي شركات المحاسبة والتدقيق المالي بالدولة

عقدت الهيئة العامة للضرائب لقاءا تعريفياً بشان قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية ، والذي حضره أصحاب وممثلي شركات المحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية العاملة في قطر  ، وذلك صباح الخميس الماضي بفندق "بارك حياة".

وقد تضمن اللقاء محاضرة تعريفية لأبرز محاور قانون الضريبة على الدخل ، بالاضافة الى جلسة نقاشية عامة للرد على أسئلة واستفسارات الشركات حول القانون وآليات تطبيقه واجراءاته الضريبية المعمول بها في الهيئة .

وخلال افتتاحة للقاء التعريفي أكد سعادة السيد / أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة وشركائها سواء كانوا مكلفين او شركات المحاسبة والتدقيق المالي ، مشيراً الى ان التواصل المستمر بين جميع الأطراف يجعل الهيئة أقدر على تطوير آليات العمل والوصول بها الى أفضل مستوى ممكن ، بما يعزز دورنا في دعم الاقتصاد الوطني ، ويشجع عمليات الاستثمار في الدولة.

وأضاف المهندي : أطمح بأن يتيح هذا اللقاء تواصلاً وتفاعلاً مستقبلياً بين الهيئة وشركات المحاسبة والتدقيق، وأن يفتح لكم الباب في أي وقت لطرح كافة ما لديكم من أسئلة أو استفسارات تخص قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، وغيرها من الإجراءات الضريبية التي تطبقها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص" ، لافتاً الى أن الهيئة تستفيد كذلك من عقد هذه اللقاءات في معرفة وقياس مدى الرضا عن الإجراءات الضريبية المعمول بها، وتقريب وجهات النظر التي تمهد الطريق للارتقاء بالعمل الضريبي وتطوير آلياته بشكل عام.

من جانبه قام السيد طلال العمادي رئيس قسم البحوث والدراسات القانونية بالهيئة بتسليط الضوء على أبرز ما استجد بكل من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2019.

وقام خلال عرض مرئي بشرح وتوضيح العديد من الأحكام التي تضمنها القانون ولائحته التنفيذية ، مؤكداً على ان كافة بنود القانون تهدف الى دعم اقتصاد الدولة ومصلحة الوطن ، الأمر الذي يضمن للدولة تنمية مستدامة يستفيد منها جميع الأطراف .

 

أبرز ما جاء في القانون

وبالتركيز على ما يتضمنه قانون الضريبة على الدخل ، أكد العمادي ان القانون الحالي تضمن اجراء عدة تعديلات على القانون السابق ، و تركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين ، ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقد استمر معدل الضريبة على الشركات العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة، خلال السنة الضريبية وهو يعد الأقل عالمياً ، مع وجود بعض الاستتثناءات لطبيعة بعض الصناعات البتروكيماوية والمتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية ومواردها.

كما ينص القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما يتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل.

ونوه العمادي  الى استمرار اعفاء الشركات والكيانات المملوكة بالكامل للمواطنين القطريين وفقا للضوابط المذكورة في قانون الضريبة على الدخل واللائحة التنفيذية . مشيراً انه تم إضافة حالات جديدة الى الفئات المعفاة من التزام سداد الضريبة.

وذكر ان القانون لا يفرض ضريبة على أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها ، وفوائد وعوائد أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، الصادرة وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وسندات الهيئات والمؤسسات العامة ، كذلك تعفى من الضريبة ، الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات.

وأوضح العمادي أن قانون الضريبة الجديد أجاز لمجلس الوزراء منح سعر ضريبي تفضيلي لبعض المشاريع او القطاعات التي لها أوضاع خاصة نظرا لطبيعتها أو لطبيعة المنطقة التي تقام بها وذلك في اطار تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية.

          وشدد على ضرورة ان يلتزم المكلفين بالالتزامات الضريبية ومن أهمها: التسجيل واستخراج بطاقة ضريبة، تقديم الإقرارات الضريبية، والاستقطاع من المنبع على التعاقدات الخارجية، موضحاً ان  المكلفين سيقومون بالتسجيل وتقديم اقراراتهم الضريبية عبر الأنظمة والتطبيقات الالكترونية الضريبية، حيث تم اعتماد سياسة الربط التلقائي لاحتساب مبلغ الضريبة، وذلك تماشيا مع أفضل المعايير والممارسات الضريبية العالمية وسعياً لتبسيط الإجراءات.

واختصاراً لإجراءات التقاضي فقد انشئ القانون لجنة تسمى "لجنة التظلم الضريبي"، برئاسة قاضي من محكمة استئناف للنظر في تظلمات المكلفين، وان هذه اللجنة ذات صفة قضائية، وبالتالي فان القرارات الصادرة عنها تأخذ حكم محكمة درجة أولى.  ومن ثم يتم الطعن على القرارات الصادرة من عنها بمحكمة الاستئناف مباشرة.

وتضمن القانون أن المكلف يكون ملتزماً ، ولو كان مستفيداً بإعفاء ضريبي، بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض يبين فيه الدخل الخاضع للضريبة، ومقدار الضريبة المستحقة عليه ، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بربط الضريبة والجزاءات المالية والتقادم المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، يجوز للمكلف، بناءً على موافقة الهيئة، أن يقدم إقراراً معدلاً لتصويب الأخطاء التي تضمنها الإقرار المتعلق بسنة ضريبية سابقة أو لإضافة ما وقع فيه من سهو، وغير ذلك من التفاصيل التي تتتضمنها بنود القانون .

جلسة نقاشية للرد على استفسارات الحضور

من ناحية اخرى تضمن اللقاء التعريفي جلسة نقاشية تم خلالها فتح المجال لممثلي لمكاتب مراقبي الحسابات لطرح استفساراتهم واسئلتهم المتعلقة بالقانون ، وقد قام خلالها مسؤولين وخبراء من الهيئة العامة للضرائب برئاسة السيد / غانم خليفة العطية مساعد رئيس الهيئة بالرد على هذه الاستفسارات .

وأكد العطية على حرص الهيئة على التواصل المستمر مع جميع المتعاملين معها بما يضمن سير العمل بشكل دقيق وسريع ومرن ، موضحا وأبدت الهيئة العامة للضرائب استعدادها التام للتعاون مع المكلفين ومكاتب مراقبي الحسابات لتلقي استفساراتهم والرد عليها لاحقاً.

وأشار الى ان قانون الضريبة على الدخل يضم الكثير من الجوانب الهامة التي تحتاج الشركات الى معرفتها بشكل دقيق ، مثل الالتزامات الضريبية والاستثناءات وسعر الضريبة والتسجيل والإخطار وتقديم الاقرارات الضريبية والالتزامات المحاسبية وغيرها من الجوانب ، مؤكداً على ان الهيئة تفتح الباب لتلقى كل الاستفسارات من شركات المحاسبة أو المكلفين للتأكد من فهم الجميع لكيفية تطبيق بنود للقانون.

 


معلوماتية تنجح في توقيع اتفاقية إطارية لمدة ثلاث سنوات مع الهيئة العامة للضرائب

 

على هامش مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) والذي انعقد خلال 29 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر 2019،  نجحت شركة معلوماتية المزوّد الرائد لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات في توقيع اتفاقية إطارية مع الهيئة العامة للضرائب والتي بموجبها توفّر شركة معلوماتية الكوادر الخاصة بتكنولوجيا المعومات للهئية العامة للضرائب لمدة ثلاث سنوات.

حيث وقّع على الاتفاقية كلًا من رئيس الهيئة العامة للضرائب السيّد أحمد عيسى المُهندي، والسيّد يوسف عبدالرحمن النعمة الرئيس التنفيذي لشركة معلوماتية.

 أثناء حضوره حفل التوقيع علّق السيّد أحمد المُهندي قائلًا : "نعمل دائمًا على خلق تعاون وثيق مع مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، من أجل بناء علاقة متينة أساسها الثقة المتبادلة من خلال تطبيق أفضل الممارسات الضريبية الدولية ودعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، دون المساس بمقومات حياة المواطنين والمقيمين".

 وأضاف : إن الهيئة سوف تبذل كل الجهود الممكنة بما يصب في انجاح دورها الوطني، وتطوير كفاءاتها بشكل مستمر،  إيماناً منها بضرورة الإسهام في تعزيز الاستدامة الاقتصادية لدولة قطر وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وسعياً بخطوات واثقة نحو تحقيق مستقبل اقتصادي أفضل لكل الأجيال القادمة، ونأمل أن يكون توقيع هذه الاتفاقية عونًا لنا لتحقيق الأفضل.

وأشارالسيّد يوسف النعمة عن إلتزام شركة معلوماتية بتوفير أفضل الخبرات والممارسات التكنولوجية الحديثة تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية في بناء مجتمع متطوّر قائم على المعرفة.

وأضاف: " نلتزم كشركات محلية رائدة، وعبر الاستفادة من خبرتنا ومعرفتنا العميقة باحتياجات السوق المحلي، سنقوم بتوفير أحدث الخدمات والحلول العالمية، لشركائنا المحليين، تحقيقًا لإلتزامنا نحو ترسيخ وتوطين ثقافة توفير الخدمة المحلية المستدامة، واثراء سوق خدمة تكنلوجيا المعلومات القطري".

الجدير بالذكر أن معلوماتية شركة قطرية، تأسست في العام  2008، وتُقدّم العديد من الحلول للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص  كتطوير المدن الذكية، المُنصّات الرقمية، والخدمات المدارة، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، خدمات تطوير التطبيقات والبرامج الالكترونية، خدمات الرقمنة والأرشفة الالكترونية، خدمات أمن المعلومات والأمن السيبراني، وخدمات مركز الاتصال والدعم الفني.


قطر تشارك بالاجتماع الخامس لمدراء ضرائب دول المجلس

ترأس سعادة السيد/أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب ، الوفد القطري المشارك في الاجتماع الخامس للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون الخليجي ، والذي عقد بسلطنة عمان بتاريخ 24 مارس 2019 م.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالضرائب المطبقة في الدول الخليجية وكيفية تطويرها ، وسبل تسهيل الاجراءات الخاصة بإدارة التعامل مع المكلفين، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الضريبية المقدمة إلكترونياً وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.

 


رئيس الهيئة يستقبل وفداً أمريكياً مختص بمكافحة الارهاب وغسل الأموال

استقبل سعادة السيد/ أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العـامة للضرائب كل من السيدة / ليسلي تشافكين ملحق وزارة الخزانة في السفارة الأمريكية بالدوحة والسيدة / إيلونا شتروم الملحق التجاري بالسفارة .

جرى خلال اللقاء مناقشة آليات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال اضافة لبحث القضايا المتعلقة بقانون انشاء الهيئة العامة للضرائب وقانون الضريبة على دخل الشركات وقانون الضريبة الانتقائية.

يأتي هذا اللقاء في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من حكومتي قطر والولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 2017 بشأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتي تضمنت التزامات مشتركة بين البلدين لتوسيع تبادل المعلومات ومبادرات بناء القدرات لمواجهة تمويل الإرهاب .