آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للشركات القطرية ٣١ أغسطس، الشركات غير القطرية ٣٠ يونيو


الدوحة: طلبت الهيئة العامة للضرائب من جميع الشركات تقديم إقراراتها الضريبية لعام 2020، قبل نهاية فترة التمديد الممنوحة لها وفقا لنوع الشركة. ومددت الهيئة الموعد      النهائي لتقديم الإقرارات للشركات غير القطرية (الشركات التي لها حصة شريك أجنبي) إلى 30 يونيو 2021، أما بالنسبة للشركات القطرية فقد تم تمديد الموعد النهائي  لتقديم الإقرارات الضريبية إلى 31 أغسطس 2021.

جاء ذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد بسبب وباء كوفيد-19 وفي محاولة من الهيئة لتعزيز مبدأ الامتثال الضريبي وتقليل الأعباء على دافعي الضرائب. وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تنفيذ “نموذج الإقرار الضريبي المبسط”، الذي يجب أن تتقدم به الشركات والمؤسسات الدائمة المعفاة من الضرائب، والتي يملكها مواطنون قطريون ومن دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في قطر، والتي يقل رأس مالها عن مليون ريال قطري، وتقل إيراداتها السنوية عن 5 ملايين ريال قطري. وهو إلزامي لجميع الشركات.

وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى ضرورة أن تقوم الشركات القطرية المتوسطة والصغيرة والمشاريع المحلية التي يملكها مواطنون قطريون ومواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في قطر بتقديم إقرار ضريبي مبسط من خلال بوابة ضريبة. وسهلت الهيئة إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية لهذه الشركات من خلال النظام من خلال الوصول إلى ميزة الإقرار الضريبي المبسط، والتي يمكن لدافع الضرائب تقديم إقراره الضريبي المبسط بنفسه، وإرفاق الإيرادات ببيان مصرفي مرفق، وقيمة الإيجار مع عقد الإيجار المرفق، وقيمة الرواتب مع البيان المصرفي المفصل المرفق، والنفقات الأخرى مثل فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من الوثائق الداعمة.

جميع الشركات التي تقدم “إقرار ضريبي مبسط” لا تخضع لضريبة الدخل. يطلب من جميع الشركات غير المسؤولة عن دفع الضريبة تقديم “إقرار ضريبي مبسط”. وطلبت الهيئة من الشركات الالتزام بالموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية لتجنب العقوبات المالية، وذلك وفقا للمادة رقم 24 من قانون ضريبة الدخل.

لمزيد من الاستفسارات والدعم الفني، يمكن لدافعي الضرائب الاتصال بالهيئة العامة للضرائب على الرقم 16565 أو عبر البريد الإلكتروني: support@dhareeba.gov.qa


تطبق أحدث المعايير الدولية.. «العامة للضرائب» تحصل على «الأيزو»

حصلت الهيئة العامة للضرائب على شهادة الأيزو ISO27001:213 من قبل المنظمة الدولية للمعايير (ISO )، وذلك عقب تطبيقها أحدث المعايير الدولية  في مجال الإدارة  وأمن  المعلومات  وتقييم المخاطر.
ويُعتبر حصول الهيئة العامة للضرائب على هذه الشهادة اعترافاً بامتلاكها لضوابط أمن المعلومات المطلوبة لحماية بيانات العملاء، حيث تُمنح هذه الشهادة للهيئات والشركات التي تستوفي المتطلبات والمعايير المحددة، حسب تقييم فريق مستقل من المدققين المؤهلين. حيث أشرفت «إنترتك»، المزود الرائد لحلول ضمان الجودة الشاملة لمختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم، على تقييم الشركة، ومدى جدارتها بالحصول على الشهادة.
ومنحت «إنترتك» الشهادة للهيئة العامة للضرائب، نظراً لتلبيتها جميع متطلبات شهادة ISO/IEC 27001:2013.
وقال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، إن حصول الهيئة على شهادة الأيزو، جاء في إطار اهتمامها البالغ بنظم إدارة وأمن المعلومات، حيث تعد الشهادة معياراً دولياً مرموقاً لممارسات هذا المجال المهم، مؤكداً أن الهيئة العامة للضرائب قامت بتحديث خدماتها الإلكترونية، والاعتماد على التطبيقات الحديثة؛ فإنها في الوقت نفسه تحرص على أمن المعلومات والبيانات المقدمة في هذه الخدمات، كما تحرص على التأكد من تطبيق أفضل المعايير الدولية في هذا السياق، واعتماد معايير الضوابط الأمنية لحماية المعلومات ضد الثغرات أو الأخطار الأمنية. وأشار إلى أن الهيئة قامت بتحديث بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما يمكنها من تطوير خدماتها الإلكترونية والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية والجهات الأخرى، لتحقيق خطة الهيئة في التحول الرقمي تماشياً مع رؤية قطر 2030.
في سياق متصل، قال السيد إسماعيل المنصوري، القائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة لشؤون الخدمات المساندة، إن شهادة ISO 27001 تعدّ من أكثر معايير أمن المعلومات قبولاً على المستوى الدولي، ويتم الاعتراف بها على نطاق واسع، كونها توفر للمؤسسات نموذجاً لتشغيل وتنفيذ ورصد وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS)، مشيراً إلى أن المعايير لا تقتصر على تكنولوجيا أمن المعلومات فحسب، بل تشمل كافة المعاملات الإدارية.
ويتطلب الحصول على شهادة ISO 27001 المرور بمرحلتين من التدقيق الأمني، تتضمن مراجعة أولية لوثائق نظام إدارة أمن المعلومات في الهيئة، يعقبها تدقيق رسمي معمّق لتقييم إجراءات تطبيق النظام، وفق متطلبات ومعايير الشهادة، كما يتوجب على الهيئة أن تخضع لعمليات تدقيق دورية لاحقة، لضمان التزامها بمعايير الشهادة.


قطر ورواندا توقعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

 

وقعت دولة قطر وجمهورية رواندا اليوم على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين حكومة البلدين ، وذلك بمقر الهيئة العامة للضرائب في الدوحة.

وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد / أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، فيما وقعها عن الجانب الرواندي سعادة السيد/ فرانسوا نكوليكييمفورا ، سفير جمهورية رواندا لدى دولة قطر، و حضر مراسم التوقيع سعادة السفير/ عبدالرحمن بن محمد الدوسري مدير إدارة الشؤون الافريقية بوزارة الخارجية.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي بين حكومة البلدين ، وحل العقبات التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال وتشجع على التبادل التجاري ، وزيادة فرص الاستثمار بين الجانبين من خلال الأفراد والشركات ، وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة

كما تنص هذه الاتفاقية على مواد اقتصادية مهمة في مجال النقل البحري والجوي، ومجال المشاريع المشتركة، وموادً أخرى مثل أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والتي تأتي في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين .

الجدير بالذكر بأن دولة قطر قد سبق لها التوقيع على عدة اتفاقيات لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مع عدد من الدول الأخرى الشقيقة والصديقة، كما تجري حالياً مباحثات مع عدد آخر من الدول بهدف التوقيع على اتفاقيات مماثلة في هذا المجال وذلك تماشياً مع التوجه الاستثماري لدولة قطر في الخارج.


الضرائب والجمارك تتعاونان لتحصيل الضريبة الانتقائية على السلع المستوردة

وقعت كل من الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك، مذكرة تفاهم بشأن تطوير الخدمات الضريبية والجمركية وتوحيد وتنسيق السياسات والإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية، بالإضافة الى التعاون في عدد من مجالات العمل المشترك بما يتفق مع رؤية دولة قطر 2030.

وقع الاتفاقية كل من سعادة السيد /أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وسعادة السيد/ أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، وذلك بمقر الهيئة العامة للضرائب.

وقد تضمنت المذكرة الاتفاق على تحقيق تعاون في عدد من مجالات العمل بين الجانبين من أبرزها إنجاز الربط الالكتروني بين نظام التخليص الجمركي (النديب) ونظام إدارة المعاملات الضريبية (ضريبة)، وذلك لتبادل المعلومات والاحصائيات بصورة فورية، والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات الضريبية لجمهور المكلفين والمتعاملين.

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد/ أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للجمارك فيما يخص تحصيل وتوريد الضرائب المفروضة على السلع الانتقائية وتحقيق الربط الالكتروني بين الأنظمة الالكترونية للجانبين، مؤكداً ان هذا التعاون هو بمثابة دعماً لعمل الهيئة العامة للضرائب وللقطاع الخاص في سهولة وانسياب عملياتهم وأنشطتهم التجارية من خلال تسهيل تحصيل الرسوم المقررة عليها بشكل فعال وسريع.

وأوضح سعادته أن بوابة "ضريبة" الالكترونية تعتبر تطوراً كبيراً ونقلة نوعية في العمل الضريبي في قطر، وهو وسيلة ربط حيوية بين الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبين المكلفين، للقيام بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها. ولهذا فإن الهيئة تسعى بشكل مستمر الى خلق شراكات وتعاون مشترك بينها وبين شركائها لتحقيق الفائدة القصوى المرجوة من هذا النظام الالكتروني وتطويره بشكل مستمر.

من جانبه قال سعادة السيد/ أحمد بن عبد الله الجمال إن توقيع المذكرة يأتي إدراكاً من الجانبين لمدى الحاجة إلى التعاون في المسائل المتعلقة بتحصيل الضرائب على السلع الانتقائية المستوردة من خلال الجمارك، واقتناعاً منهما بأن العمل المشترك سوف يكون أكثر فاعلية للجانبين، مشيراً الى قيام الهيئة بتطوير نظام التخليص الجمركي (النديب) لمواءمة الأحكام المتعلقة باحتساب وتحصيل الضريبة الانتقائية بما يدعم سرعة ودقة الإجراءات الجمركية والضريبية التي تتم عبر منافذ الدولة.

وأكد الجمال على سعي الهيئة خلال السنوات الماضية لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة، وانطلاقا من كونها صرحاً اقتصاديا وأمنياً يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، وما يتطلبه ذلك من إجراء الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة ومن ضمنها الهيئة العامة للضرائب.

وقد شملت مذكرة التفاهم توضيح مجالات التعاون بين الجانبين، من أبرزها تحصيل وتوريد الضريبة، والاخطار بحالات الإعفاء الضريبي، وتنفيذ إجراءات تعليق الضريبة وردها وتأجيلها، كما شملت المذكرة كذلك تعزيز التعاون والتنسيق المسبق بين الجانبين فيما يتعلق بالاتفاقيات الضريبية، وكذلك الاجتماعات واللقاءات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.

إضافة الى ما سبق فسوف يتم التنسيق المشترك بين الجانبين بشأن إجراءات التدقيق اللاحق التي تتم على المستوردين والمكلفين، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي المتعلقة بالبضائع والسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، أيضا تم الاتفاق على التعاون المشترك في موضوعات التدريب المهني للموظفين المختصين وتبادل الخبرات التدريبية المتنوعة بين الجانبين.


تعاون في المجالات التدريبية بين "الضرائب" وأكاديمية قطر للمال والأعمال

 

 

توقيع اتفاقية بهدف تقديم تدريب تخصصي عالي الجودة للكوادر البشرية

 

الدوحة، قطر – 13 يناير 2021م: وقعت الهيئة العامة للضرائب وأكاديمية قطر للمال والأعمال صباح الأمس، اتفاقية شراكة وتعاون نوعية بشأن تقديم برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة لموظفي الهيئة وتعزيز نقل الخبرات الداخلية بهدف تمكين الطاقات والمواهب الوطنية بهدف التطوير المؤسسي للهيئة، وتأتي هذه الاتفاقية من بعد عمل وتنسيق بين الطرفين دام حوالي أربعة أشهر من أجل تطوير خطة استراتيجية لتدريب موظفي الهيئة في مختلف الأقسام، وذلك نظراً لرغبة الهيئة في تقديم تدريب نوعي عال الجودة لكوادرها البشرية بالشكل الذي يعزز مهاراتهم ويساهم في تنمية خبراتهم، حيث ستقوم الأكاديمية بتقديم عدد من البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية الحصرية للهيئة إضافة إلى إتاحة الفرصة لموظفي الهيئة للاستفادة من الخبرات التطويرية والأدوات اللازمة لأغراض التدريب .

تم توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة بمنطقة الدفنة، وقد وقع عن الهيئة العامة للضرائب سعادة السيد/أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، وعن الأكاديمية الدكتور / خالد محمد الحر  رئيس الأكاديمية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية من منطلق سعي الهيئة للقيام بدورها الكامل في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، و تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطبيق السياسة الضريبية، بما يعزز إيرادات الدولة ويدعم التنوع الاقتصادي المنشود للأجيال القادمة، كما تأتي ضمن صميم مهام أكاديمية قطر للمال و الأعمال باعتبارها  المؤسسة الوطنية الرائدة في تقديم برامج الشهادات المهنية الدولية المعتمدة والخدمات الإستشارية وكذلك الشهادات الجامعية الدولية للتخصصات المالية.

وقد نصت الاتفاقية على أن تقوم الأكاديمية بتقديم مواضيع ورش العمل و الدورات التدريبية بناءً على احتياجات الهيئة مع التركيز على عدد من المجالات المحددة المرتبطة بعمل الهيئة لمدة ثلاث سنوات، بحيث تكون مسار اً عاماً لجميع موظفي الهيئة لرفع الوعي عن قوانين الضريبة بدولة قطر، كما ستقوم الأكاديمية  بتوفير المدربين والخبراء والاستشاريين في البرامج التدريبية والمشاريع الاستشارية التي تحتاجها الهيئة .

وقال سعادة السيد/أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب: "يسرني اليوم التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في مجال التدريب والاستشارات المالية. وأن هذه المبادرة تأكد سعينا إلى رفع مستوى القدرات والكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات الهيئة المستقبلية، مشيراً إلى أن اختيار أكاديمية قطر للمال والأعمال جاء نظراً لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال ولما تقدمه من برامج تدريبية عالية الجودة ."

من جهته، قال الدكتور /خالد محمد الحر  رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال: "نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة العامة للضرائب، والتي تتيح فرص واسعة من برامج التطوير والتدريب للكوادر القطرية وذلك من خلال مسارات تدريبية تخصصية متنوعة ومشاريع استشارية مختلفة والتي صممت خصيصاَ لتلبية احتياجات موظفي الهيئة وتحقيق أهدافها، ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية تعكس أولويات الهيئة العامة للضرائب في التطوير المستدام لكوادرها مما ينعكس بالتالي على دعم التنمية الاقتصادية في الدولة."

والجدير بالذكر أن هذه الشراكة جاءت تتويجاً لما أنجزته الهيئة والأكاديمية في تصميم خطة التدريب الاستراتيجية لكافة قطاعات الهيئة حتى عام 2024، مما أسهم في تقديم نموذج شراكة وتعاون يعكس أفضل الممارسات في احترافية التخطيط لإدارة المواهب وتمكين القدرات الوطنية والتطوير المؤسسي.

وتتضمن الاتفاقية مجالات واسعة من التدريب والاستشارات وفق مسارات مختلفة من أبرزها، تقييم الاحتياجات التدريبية وبناء الكفاءات، وبرامج التطوير المهني للموظفين الجدد، وتطوير الأقسام المالية والمحاسبية، والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال، وتطبيق أنظمة إدارة الجودة (الآيزو)، وخدمة العملاء، ومكافحة غسيل الأموال وغيرها من المحاور، وستتولى اللجنة المشتركة من الجانبين مهمة تنفيذ و اتّخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقيّة .

انتهى

حول الهيئة العامة للضرائب

تم إنشاء الهيئة العامة للضرائب بموجب القرار الأميري رقم (77) لسنة 2018، والذي جاء مرافقاً لإصدار القوانين الضريبية (القانون رقم (24) لسنة 2018 بشأن الضريبة على الدخل، والقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية) ضمن التشريعات التي تهدف الى تطوير المالية العامة للدولة بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي، حيث يعتبر النظام الضريبي إحدى الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم.

يذكر أن دولة قطر تفرض ضريبة الدخل على الشركات منذ عام 1993، وضريبة الاستقطاع من المنبع منذ عام 2010، وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتزامن مع سعي الدولة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز وغيره من الموارد الهيدروكربونية، بما يساعدها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

تويتر @tax_qatar

إنستغرام @qatar.tax

وفيسبوك @qatar.tax