إطلاق بوابة “ضريبة” الالكترونية لخدمة المنظومة الضريبية بالدولة

في إطار دورها نحو تقديم خدمات ضريبية متميزة ومواكبة لأحدث النظم والتقنيات العالمية ، دشنت الهيئة العامة للضرائب بوابة “ضريبة” الإلكترونية وذلك بهدف إدارة العمليات الضريبية للمكلفين بشكل إلكتروني يتسم بالسرعة والدقة والشفافية، وتطوير منظومة العمل الضريبي وتقليل العبء على الشركات من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الاقرار الضريبي وغيرها من العمليات.

وتعلن الهيئة العامة للضرائب عن فتح باب تسجيل الشركات على بوابة ضريبة www.dhareeba.gov.qa اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو2020 ، مؤكدة على ضرورة قيام كافة الشركات بإتمام إجراءات التسجيل المطلوبة من خلال البوابة الإلكترونية ، شاملة الشركات التي لديها بطاقات ضريبية.

 

التقيد بالالتزامات وتوفيق الأوضاع

وتنوه الهيئة أنه وطبقا للمادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) للعام 2018 ، فإنه يتعين على الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون واللائحة المذكورة التقيد بمخاطبة الهيئة والوفاء بكافة التزاماتهم الضريبية، عبر تلك الخدمات الالكترونية والبرامج والتطبيقات المعلوماتية إعتباراً من تاريخ الإعلان عن بدء العمل بها ، كما يجب على جميع المكلفين المسجلين وقت العمل بتلك الأنظمة الإلكترونية ، توفيق أوضاعهم وإعادة التسجيل لدى الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذه الأنظمة أي ابتداء من 1 يوليو الجاري.

وتفيد الهيئة بأن المُكلف الذي يقوم بالتسجيل عبر بوابة “ضريبة” خلال 90 يوم ، سيتم إعفائه من الجزاءات المالية المترتبة على عدم التسجيل واستخراج البطاقة الضريبية سابقاً ، شرط أن يقوم بالانتهاء من التسجيل قبل 30 سبتمبر 2020 .

وتوفر بوابة “ضريبة ” لهيئة الضرائب العامة قنوات رقمية لخدمة شركاءها من الجهات الحكومية ، وبين المكلفين (دافعي الضرائب)، وقد تم تصميمه للقيام بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما يساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم ، وإشعارهم بخط سير معاملاتهم الضريبية وما يتعلق بها من متابعات.

وقد عملت الهيئة مؤخراً على تطوير هذا النظام الإلكتروني بحيث ينظم ويبسط الإجراءات الضريبية ويفي بالمتطلبات المستقبلية للدولة في تحقيق الربط الكامل بين كافة المؤسسات التي لها علاقة مباشرة بالعمليات الضريبية، وتحقيقا لاستراتيجية حكومة قطر الرقمية ٢٠٢٠. وفق احدث المعايير والأنظمة والخبرات الدولية في هذا المجال .