ضريبة الاستقطاع من منبع

مفهوم الاستقطاع من المنبع:

هو إستقطاع يُفرض على كل مُكلف غير مقيم و غير مسجل بالسجل التجاري عن عقد أو نشاط  تم تنفيذه كلياً أو جزئياً في الدولة، وذلك مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة بالدولة بنسبة (5%) من المبلغ الاجمالي لها .

 

من المسؤول عن الاستقطاع الضريبي من المنبع:

تقع مسؤولية الاستقطاع من المنبع على كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم بالدولة ، و ذلك على المبالغ التي تُدفع لغير المقيم ، و يتم توريد هذه الاستقطاعات إلى الهيئة العامة للضرائب على النموذج رقم (2-1) استقطاع.

و ذلك عملاً بأحكام المادة (9) البند 2 من القانون رقم 24 لسنة 2018م بإصدار قانون ضريبة الدخل الذي يُعمل به من تاريخ صدوره ، و الذي ينص على ما يلي:

“مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الضريبية ، تخضع لاستقطاع نهائي من المنبع بنسبة ( 5% ) من المبلغ الاجمالي لها ، الإتاوات و الفوائد و العمولات و مقابل الخدمات المنجزة كلياً أو جزئياً في الدولة ، و المدفوعة لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في الدولة ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.”