ضريبة الدخل

عملاً بأحكام القانون 24 لسنة 2018 م ، الصادر  بتاريخ13  ديسمبر  2018م  ، والخاص بالضريبة علي الدخل ،  تكون سعر الضريبة بنسبة (10%) من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية.

و تفرض ضريبة الدخل في قطر على أساس مصدر الدخل من استثناء محدود،  وبصورة عامة، يخضع الدخل الذى يجنيه الأفراد أو الهيئات الاعتبارية المقيمة من مصادر قطرية لضريبة الدخل بنسبة 10% ، وتعفى أرباح الاشخاص المعنوية المقيمة فى الدولة بنسبة حصص أرباح الاشخاص الطبيعيون القطريون ، وبنسبة الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل للقطريين ،وبنسبة الاشخاص المعنوية المملوكة جزئياً للقطريين بنسبة حصص أرباحهم فيها.

وقد تطبق نسبة ضريبة مختلفة على الكيانات العاملة في مجال النفط والغاز ، أو التي تكون الحكومة او الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة طرفا فيها.

مع استثناء حصص أرباح الاشخاص المعنوية المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،  والعاملة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.

في هذا السياق، ومن دون الاخلال بأحكام المادة(9) الفقرة الثانية بند( 2)  ، والمادة (13) من القانون 24 /2018، لا تسري أحكام القانون 24/2018 على مايلي:

1-   الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

2-   المنظمات الدولية وأفرعها العاملة بالدولة.

3-   الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المنشأة وفقاً لأحكام القانون المنظم لأي منها.

4-   الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها.

5-   الدخل الإجمالي من التركات والمواريث.

إن واجب الامتثال للاستقطاع من المنبع يُطبق على المبالغ المدفوعة للأفراد أو الهيئات الاعتبارية غير المقيمة، من قبل جميع الجهات في دولة قطر.